اتهم القضاء العسكري في لبنان القيادي البارز في التيار الوطني الحر، العميد المتقاعد فايز كرم، بـ«التعامل مع العدو الإسرائيلي وتزويده بمعلومات سرية تنال من الدولة وسلطتها، وبمضمون الاجتماعات المغلقة التي كانت تعقد بين القياديين في تياره وقيادة حزب الله».
وطلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في قرارٍ اتهامي أصدره أمس، إنزال عقوبة الأشغال الشاقة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة بحق كرم، كما طلب العقوبة نفسها للمدعى عليه الفار من وجه العدالة إلياس كرم كمتدخل في الجريمة. وأحال الموقوف مع الملف على المحكمة العسكرية، طالبا محاكمته بموجب مواد الاتهام التي أسندت إليه، وقد سلّم المتهم كرم نسخة عن هذا القرار في مكان توقيفه في سجن الشرطة العسكرية.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة أن القرار الذي يقع في حوالي 30 صفحة «تضمن كثيرا من المعلومات المستندة إلى اعترافات كرم في التحقيقات الأولية وأمام قاضي التحقيق في حضور وكيله القانوني (المحامي رشاد سلامة) منها إجراؤه لقاءات مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية أثناء إقامته في فرنسا، وأنه استمر في الاتصال مع المخابرات الإسرائيلية بعد عودته إلى لبنان، وكان مواظبا على عمله هذا إلى حين توقيفه، وكان يزود استخبارات العدو بمعلومات سرية تمس أمن الدولة، من بينها ما يتعلق بالاجتماعات التي كان يعقدها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون مع قيادة حزب الله، ومضمون ما يدور فيها من محادثات، إضافة إلى معلومات عن اللقاءات المغلقة التي كانت تعقد بين قياديي الحزبين وكوادرهما وأماكن عقد هذه اللقاءات، وتقاضيه مبالغ مالية لقاء هذه المعلومات».
وأشارت المصادر القضائية إلى أن «اعترافات كرم الصريحة التي أدلى بها من دون إكراه تقاطعت مع وقائع مادية، منها ما يتعلّق باتصالاته الخارجية، والأجهزة التي ضبطت في منزله وكان يستعملها في عمله من الناحية التقنية، ومطابقة جدول اتصالاته على المكالمات التي أجراها على أرقام أخرى في دول أوروبية، إضافة إلى معطيات أخرى تثبت تورطه في التعامل مع الإسرائيليين».
وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف كرم في الرابع من أغسطس (آب) الماضي بعد مراقبة دقيقة لتحركاته ولاتصالاته التي كان يجريها مع أرقام أوروبية، وقد ولدت عملية التوقيف هذه حملة عنيفة نظمها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب ميشال عون على فرع المعلومات وقوى الأمن التي وصفها عون بـ«الميليشيا» وطالب بإقالة مديرها العام اللواء أشرف ريفي ورئيس المعلومات العقيد وسام الحسن وطالب بإقالتهما ومحاكمتهما، كما شن حملة على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي أمن التغطية القانونية لعملية توقيف كرم.
وعلق وكيل كرم المحامي رشاد سلامة على القرار الظني، فأشار إلى أن القرار «منع المحاكمة عن العميد كرم بالمادة 274 من قانون العقوبات التي تتحدث عن تشجيع العدو على شن عدوان على لبنان، وأحاله إلى المحاكمة بموجب المادة 278 وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تحت عنوان أنه قدم مساعدة للعدو». وقال: «هذا مفهوم مطاط كثيرا وهذا ما كنت أنفيه أنا دائما، وهو لم يقدم أي مساعدة ولا يوجد أي دليل». وأضاف: «كنا نأمل أن يمنع قاضي التحقيق المحاكمة نهائيا وهذه إحدى صلاحياته، كما كان يستطيع أن يتهم بكامل مواد الادعاء أو يمنع المحاكمة في بعض المواد»، مشددا على الثقة بالقضاء اللبناني، لافتا إلى أن كرم سيحاكم أمام المحكمة العسكرية التي لا تستغرق المحاكمة أمامها وقتا طويلا.
وعن دور الدفاع بعد صدور القرار الظني، قال سلامة: «دورنا في المحكمة الآن أوسع من دورنا في مرحلة التحقيق، وأول ما سنقوم به هو أنه أصبح لدينا الحق بالاطلاع على كامل التحقيق الأولي والاستنطاقي الذي كنا نحضره ولكن التحقيق الأولي لم يكن متوفرا لنا وسيكون لدينا ملف مطابق للملف الذي سيذهب إلى المحكمة».
وشدد على أن «المحكمة يجب أن تحكم باليقين وعن قناعة وجدانية كاملة، وهذا مختلف عن القرار الظني، إذ إن الشك عند قاضي التحقيق هو سبب للاتهام، بينما عند المحكمة هو سبب للتبرئة»، مؤكدا أن «هدفنا اليوم أن نثبت براءة موكلنا وأن نقنع المحكمة بأن لا أدلة موجودة ولا عناصر قانونية للجرم المدعى فيه متوفرة، وبالتالي نتيجة هذا الإقناع للمحكمة تصدر حكمها»، مشيرا إلى أن «المحكمة ليس مفروضا عليها أن تفرض العقوبة التي نص عليها القرار الظني بل باستطاعتها أن تبرئ».