* الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية ساحل العاج أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: أعلن الاتحاد الأفريقي أمس في بيان أنه يعلق عضوية ساحل العاج بعد رفض رئيسها المنتهية ولايته لوران غباغبو احترام نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز خصمه الحسن وتارا. وقال رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن للصحافيين إن «القرار الذي اتخذ هو تعليق عضوية ساحل العاج ومنعها من المشاركة في أنشطة هيئات الاتحاد الأفريقي إلى أن يتولى الرئيس المنتخب ديمقراطيا الحسن وتارا مهامه». ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي بعد قرار آخر اتخذه مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس وأعلن فيه دعمه لوتارا كرئيس منتخب للبلاد. وفي تحذير واضح إلى غباغبو «أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي وبأقسى العبارات الممكنة كل جهد يبذل للإطاحة بإرادة الشعب». كما لوح المجلس بعقوبات ضد أي كان يهدد عملية السلام في ساحل العاج.
* توافق بين بيونغ يانغ وبكين
* سيول - لندن - «الشرق الأوسط»: توصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل أمس مع مسؤول صيني كبير إلى توافق حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في ختام لقاء عقد في بيونغ يانغ هو الأول بين الحليفين الشيوعيين منذ قصف كوريا الشمالية جزيرة كورية جنوبية. وزار أعلى مسؤول صيني في مجال السياسة الخارجية، هو مستشار الدولة للشؤون الخارجية داي بينغوو بيونغ يانغ، فيما تتكثف الضغوط على الصين لتحاول حمل كوريا الشمالية على التهدئة. وقالت وكالة أنباء «الصين الجديدة» إن «الطرفين توصلا إلى توافق حول علاقاتهما الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية في ختام محادثات صادقة ومعمقة». فيما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الوفدين أثارا «مواضيع ذات اهتمام مشترك»، وتعهدا بتعزيز العلاقات الودية بينهما.
* فشل ثاني دعوى لحل الحزب الحاكم في تايلاند
* بانكوك - «الشرق الأوسط»: نجا الحزب الحاكم في تايلاند أمس للمرة الثانية في أقل من أسبوعين من دعوى لحظره، مما يفسح المجال أمام رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بالبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة في أواخر 2011. واستندت الدعوى إلى ادعاءات بتقديم هبة غير قانونية بمئات ملايين الدولارات إلى الحزب الديمقراطي الحاكم خلال حملته الانتخابية عام 2005، عندما كان ابهيسيت الرجل الثاني في الحزب. وصوت المحكمة الدستورية بـ4 أصوات مقابل 3 برفض الدعوى، لأن الإجراء القانوني لم يتم بالشكل السليم. وتتمتع المحكمة الدستورية بسلطة حل الحزب وفرض حظر لمدة خمس سنوات على كبار المسؤولين فيه وضمنهم رئيس الوزراء في حال ثبتت إدانتهم.