توجه أهالي عدد من ضحايا الحريق الكبير في غابات الكرمل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بأن يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن إخفاقات حكومته والاستقالة من منصبه.
وجاءت هذه المطالبة من خلال تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، في أعقاب صدور تقرير مراقب الدولة حول الحريق والقصور الكبير الذي كشفه في جهاز الدفاع المدني. وتفوهت بحدة ضد الحكومة حجيت ليفي، وهي قريبة السجان يارون بارمي، الذي قتل عندما كان في طريقه لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من سجن الدامون ونقلهم إلى سجن آخر بعيد عن النيران. فقالت: «دماء القتلى على أيدي كل مسؤول حمله القاضي لندن شتراوس (مراقب الدولة في إسرائيل) مسؤولية عن الحريق. ونحن نتمنى أن تطاردهم هذه الدماء حتى آخر يوم في حياة كل منهم، إذا لم يدفعوا الثمن ويستقيلوا».
وأضافت ليفي أن «العائلات الثكالى لن تسكت عن هذه الجريمة. فقد قتل خيرة أبنائنا بشكل بشع. أحرقوا أحياء بسبب إهمال المسؤولين في الحكومة. إذا لم تكن محاكمتهم ممكنة، فعلى الأقل أن يتركوا كراسيهم الوثيرة. وهذه ليست أقوالي فحسب، إنها صرخة الطفل ابن يارون الذي ينادي أباه ولا يكف، منذ أن دفناه تحت الأرض. هذه صرخة ابنته الطفلة نوعا، التي تقول لنا إنها تريد أن ترى والدها ولو للحظة».
وانضم لهذه الصرخات أوفير يسرائيلي، شقيق السجان رامي يسرائيلي، الذي قتل في الحادث نفسه ووالد السجانة أفرات كوهن. ودعا كوهن إلى استقالة جميع أعضاء الكنيست، كونهم مسؤولين عن الجريمة. وتساءل: «هل يعقل أن تكون إسرائيل دولة نووية، ولا تمتلك أجهزة إطفاء مناسبة؟! هل يعقل أن تكون سيارات الإطفاء لدى السلطة الفلسطينية، التي شاهدناها وهي تسهم في إطفاء الحريق في الكرمل، أحدث وأنجع من كل سيارات الإطفاء الإسرائيلية؟!».
وقال أحمد صح، شقيق السجان أسامة ابن قرية عرابة البطوف في الجليل، إن جريمة كهذه لا ينبغي أن تمر من دون أن يدفع المسؤولون عنها ثمنا. فهناك أناس أهملوا وإهمالهم كان قاتلا لأرواح 42 شخصا بريئا. وأقل ما يمكن عمله هو إقامة لجنة تحقيق تحاسب المسؤولين، فلا يجوز أن يترك القاتل بلا حساب أو عقاب.
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن أكثر شخصيات هاجمها ذوو الضحايا، هم رئيس الوزراء، نتنياهو، ونائبه وزير الدفاع، إيهود باراك، ووزير الداخلية زعيم حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، ووزير المالية من حزب الليكود، يوفال شتاينتس، ووزير الداخلية السابق، مئير شطريت، وهو من حزب كديما المعارض. وقد طالبت نافا بوكير، وهي أرملة العميد في الشرطة ليئور بوكير، بإقالتهم جميعا. وقالت إن إجراء قاسيا كهذا لا يساوي شيئا مع قتل 42 إنسانا بريئا. ولكنه ضروري لمنع كارثة شبيهة في المستقبل.
وكانت تسيبي ليفني، رئيسة حزب كديما المعارض، قد توجهت إلى نتنياهو بالطلب نفسه، الليلة قبل الماضية. وقالت إن هناك نهجا متصاعدا في المجتمع السياسي الإسرائيلي هو أن مسؤولين يدانون بالمسؤولية عن كوارث وطنية ولكنهم يتشبثون بمقاعدهم ولا يتزحزحون عنها. وقالت إن نتنياهو شخصيا يتحمل أكبر مسؤولية عن الجريمة، فهو رئيس الحكومة وكل الوزراء المتهمين هم تحت مسؤوليته. وهو في الوقت نفسه رئيس اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، وليس بريئا من تهمة عدم تحويل موازنة للإطفائية. وهو منذ الحريق يعمل كنجم سينمائي، لا تنزاح صورته عن التلفزيون، ولكن إسرائيل تحتاج إلى رئيس حكومة، إلى قائد يستطيع منع الكوارث وليس لاعبا على شاشة الإعلام. ورد المقربون من نتنياهو بغضب هستيري على ليفني واتهموها بالرقص على الدماء. وذكروها بأن تقرير مراقب الدولة يتهم الحكومة السابقة أيضا، حيث كانت فيها نائبة أولى لرئيس الحكومة. وقالوا: «لقد تخلت عن الحياء تماما في تهربها من مسؤوليتها واقتصار الهجوم على نتنياهو».