قال النائب الكويتي جمعان الحربش إن 20 من نواب المعارضة الكويتية قرروا، أمس، تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في البرلمان عقب إقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة شاركوا في تجمع قرب العاصمة الكويتية ليلة الأربعاء/ الخميس.
وصرح الحربش للصحافيين عقب اجتماع لنواب المعارضة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قائلا: «قررنا استجواب رئيس الوزراء، وسيتم التقدم بطلب الاستجواب يوم الأحد».
وجاء الاجتماع بعد أن انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب مدينة الكويت.
وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن 5 أشخاص أصيبوا، بينما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أمس، أن عدد المصابين 14، من بينهم 4 نواب.
ويعد هذا التجمع الثاني في سلسلة من احتجاجات المعارضة ضد ما وصفوه بأنه «مخطط الحكومة» لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت تتبنى الديمقراطية البرلمانية.
وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم فيه نواب المعارضة الحكومة وأنصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديمقراطية.
وشكلت الكثير من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور. واعتبر نواب المعارضة رئيس الوزراء مسؤولا عن هجوم الشرطة. وقال النائب خالد الطاحوس إن الهجوم على التجمع كان «مقصودا»، وحذر من أنه ستكون له «آثار خطيرة» على الحكومة. وصرح الطاحوس، العضو في كتلة «العمل الشعبي»، للصحافيين بأن الوضع خطير للغاية. ودعا النائب المستقل مبارك الوعلان الحكومة إلى التنحي، وقال: «حان الوقت لكي تذهب الحكومة».
ويتألف برلمان الكويت، التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط، من 50 نائبا.
ويصبح وزراء الحكومة الـ16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين تلقائيا، أعضاء في البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون. وشهدت الإمارة سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية، دفعت بأمير البلاد إلى حل البرلمان 3 مرات، بينما استقالت الحكومة 5 مرات.