في الوقت الذي يسود فيه القلق في الشرق الأوسط من جراء إعلان الولايات المتحدة إلغاء الجهود للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية المباشرة، توجهت 26 شخصية أوروبية كبيرة بنداء إلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تطالب فيه بفرض عقوبات على إسرائيل وتجميد الجهود لرفع درجة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقابا لها على إصرارها على عدم تجميد البناء الاستيطاني ورفضها الإذعان للقانون الدولي المنافي للاحتلال وعدم تعاونها مع الجهود الدولية لدفع مسيرة السلام.
ومن أبرز الموقعين على هذا النداء: الرئيس الألماني السابق، ريكارد فون فايتسكر، ورئيس الوزراء الإسباني السابق، فليبا غونزاليز، ومفوض الخارجية والأمن السابق في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس السابق بالمفوضية الأوروبية، رومان فرودي، ورئيسة آيرلندا السابقة، ميري روبنسون. وعبر الزعماء الأوروبيون عن دعمهم لجهود السلطة الفلسطينية لتجنيد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967، كبديل عن المفاوضات التي وصلت لطريق مسدود، وتدعو الرسالة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ دور أكثر نشاطا في الاتصالات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وجهات أخرى. كما تدعو إلى تحذير إسرائيل بتجميد تطوير العلاقات في حال استمرار المستوطنات وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير داخل حدود 1967 من طرف واحد وخلافا للقانون الدولي، وأنه يجب أن تكون مساحة الدولة الفلسطينية موازية بالكامل (100 في المائة) لمساحة الأراضي التي احتلت في عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بتبادل صغير للأراضي في إطار اتفاق بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
وختاما يدعو الزعماء في رسالتهم إلى إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي فورا إلى القدس الشرقية للعمل ضد تآكل الحضور الفلسطيني في المدينة. وطالبوا بوضع حد لاستيراد بضائع المستوطنات، مؤكدين أن إسرائيل تخالف القانون بعدم تمييز بضائع المستوطنات عن البضائع المصنعة داخل إسرائيل عمدا، مما يشكل انتهاكا للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقد وصفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية هذه الرسالة بأنها «خارجة عن المألوف في حدتها». ولفتت إلى أن توقيت صدور الرسالة جاء بموازاة إعلان الإدارة الأميركية فشل جهودها لوقف الاستيطان بهدف استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. إذ أوضح الزعماء في رسالتهم أنهم تلقوا إشارات من شخصيات أميركية مركزية بأن الطريق الأفضل لدعم جهود الرئيس باراك أوباما في عملية السلام هو إبراز «الثمن» الذي ستدفعه إسرائيل جراء سياستها المخالفة لجهود الولايات المتحدة. وأشارت أيضا إلى أن الرسالة تنضم إلى قرار حكومة البرازيل والأرجنتين الاعتراف بفلسطين دولة حرة ومستقلة في حدود 1967 وقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الداعم لقرار السلطة الفلسطينية بإعلان الدولة المستقلة.
إلى ذلك، شارك نحو خمسة آلاف مواطن إسرائيلي ينتمون إلى 130 منظمة وحركة جماهيرية، في مظاهرة ضد العنصرية وكل ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل. وقد جاءت المظاهرة في إطار الاحتفاء بيوم حقوق الإنسان في العالم. وتميزت بشعارات جريئة ضد ممارسات إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة وكذلك الممارسات ضد المواطنين العرب في إسرائيل نفسها (فلسطينيي 48) وضد اليهود الشرقيين واللاجئين الأفارقة والعمال الأجانب.
وأشارت نوعمي حزان، رئيسة الصندوق الجديد في إسرائيل، الذي يمول نشاطات حركات المجتمع المدني ويتعرض لحملة عدائية من قوى اليمين المتطرف، إلى أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) سن خلال السنة الأخيرة أكثر من 20 قانونا يكرس العنصرية في إسرائيل. ووصفت ذلك بالانفلات الوحشي. وقالت إن حقوق الإنسان تشهد هجمة شعواء تتسم بمطارد نشطاء حقوق الإنسان بشكل شخصي وتتجاوز ذلك لتمس جهاز القضاء أيضا. وقال الأديب سامي ميخائيلي، رئيس جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل، إن «الاحتلال الإسرائيلي أفسدنا وجعلنا أشد عنفا من ذي قبل». ووجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني قال فيها إن هذه المظاهرة تدل على أن هناك جمهورا كبيرا في إسرائيل يؤيد السلام معهم وينظر إلى هذه البلاد بوصفها مكانا يتسع للجميع.
وتكلم أيضا النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس القائمة العربية الموحدة، فقال إن النضال ضد العنصرية يجب أن يكون نضالا عربيا يهوديا مشتركا. وأشار إلى أن الكنيست أصبح دفيئة للعنصرية تتنامى فيها بذور الفاشية.