اتهم جيش جنوب السودان أمس قوات الجيش السوداني بإلقاء 18 قنبلة هذا الأسبوع خلال غارات جوية على أراض جنوبية، قائلا إن الهدف من ذلك هو إعاقة إجراء الاستفتاء على تقرير المصير المزمع في التاسع من يناير (كانون الثاني).
وقال فيليب أكير، المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، إن «طائرتي أنطونوف للقوات المسلحة السودانية ألقتا 18 قنبلة يوم الأربعاء تسببت في أضرار مادية لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا». وأضاف هذا المسؤول العسكري أن الغارات المفترضة وقعت بعد ظهر الأربعاء في مناطق راجا وتيمسا في ولاية غرب بحر الغزال الجنوبية. وقال إن «الجيش السوداني ينوي عرقلة إجراء الاستفتاء، وإن الجيش الشعبي لتحرير السودان لن يرد على هذا الاستفزاز، لكننا نراقب الوضع عن كثب».
من جهة ثانية، كشفت مصادر في الخرطوم أن الرئيس السوداني عمر البشير سوف يشارك بعد غد الاثنين في قمة دولية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور زعماء أوروبيين وأفارقة، في تحد للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بمزاعم «إبادة جماعية بإقليم دارفور المضطرب»، في وقت طالب فيه مدعي المحكمة لويس أوكامبو مجلس الأمن بالمساعدة في القبض على البشير.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس السوداني عمر البشير سوف يقود وفدا كبيرا من المسؤولين للمشاركة في قمة للفيدرالية تعقد في أديس أبابا بعد غد الاثنين، بعد أن تلقى البشير دعوة رسمية من رئيس وزراء إثيوبيا ميلس زيناوي، ويشارك في القمة زعماء أوروبيون وأفارقة. وتجيء المشاركة في وقت كرر فيه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اتهاماته للبشير، بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، وقال في تقرير لمجلس الأمن إن عمليات الإبادة «ما زالت مستمرة». واعتبر أن البشير «يبذل جهودا جبارة لتغطية الجرائم ويتلاعب بالمجتمع الدولي».
وقال أوكامبو، الذي سبق أن أدت تقاريره إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، إن «حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة، ولم تتخذ أي إجراءات ضد المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم». وقدم أوكامبو تقريره الثاني عشر إلى مجلس الأمن الدولي حول القضايا المتعلقة بالإقليم، وقد زعم خلاله أنه خلال الأشهر الستة الماضية، قتل المئات من المدنيين في دارفور، وأجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم، بينما لا يزال مليونا شخص يعانون من نوع من أنواع الإبادة الجماعية الصامتة، إبادة الاغتصاب والخوف.
وقال أوكامبو «الرئيس البشير، وفق الدائرة التمهيدية للمحكمة، أصدر الأوامر الإجرامية بمهاجمة المدنيين وتدمير مجتمعاتهم، لذا لا يود الرئيس البشير التحقيق مع أولئك الذين كانوا ينفذون أوامره،» مضيفا «البشير استغل وعوده بتحقيق العدالة للتلاعب بالمجتمع الدولي والتغطية على جرائمه».
وقال المدعي العام «إن مذكرات التوقيف لن تنتهي، لقد اتخذت الإجراءات القانونية، لكن الجرائم ما زالت مستمرة. إن البشير ومؤيديه يعملون كل ما بوسعهم لتغطية جرائمهم وتحويل الأنظار بإعلان استراتيجيات وجهود قضائية جديدة»، وفقا لما أوردته الأمم المتحدة. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، في الرابع من مارس (آذار) 2009، أمرا بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائيا عن خمس جرائم ضد الإنسانية، وعن جريمتي حرب. كما أصدرت الدائرة أمرا ثانيا بالقبض على البشير، في 12 يوليو (تموز) 2010، بسبب ثلاث تهم تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية.