لم تتضح بعدُ نتيجة الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل تأمين انعقاد مجلس الوزراء الذي لم ينعقد منذ أكثر من شهر، بسبب خلاف على قضية «شهود الزور» في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ولا يزال الانقسام قائما حيال مقاربة ملف «شهود الزور» بين فريق «14 آذار» الرافض لعرضه على التصويت وإحالته إلى المجلس العدلي، وفريق «8 آذار» المصر على بحثه كبند أول على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وبينما أكدت أوساط الفريقين أمس أن الاتصالات والمساعي لا تزال جارية من أجل انعقاد قريب لمجلس الوزراء، كشف وزير الشباب والرياضة علي العبد الله، الذي ينتمي لحركة أمل (حليف حزب الله)، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، عن أنه «استنادا إلى الاتصالات والمساعي الجارية يؤمل أن ينعقد مجلس الوزراء الأسبوع الحالي». وأوضح أنه «التقى رئيس الحكومة سعد الحريري أول من أمس، وأن المساعي تذهب باتجاه انعقاد مجلس الوزراء الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد تعذر التئامه الذي كان متوقعا اليوم».
واستبعد العبد الله ما تم تداوله عن إمكانية أن يحدد الرئيس الحريري موعدا لجلسة حكومية حتى لو لم يتم التوافق على مخرج لملف «شهود الزور»، مشيرا إلى أنه «لو أراد الحريري فعل ذلك لما انتظر حتى اليوم». وانتقد «المماطلة والتسويف اللذين يتعرض لهما ملف (شهود الزور)، لا سيما أن إضاعة الوقت لا تصب اليوم في مصلحة البلد، والملف شبع نقاشا». وسأل: «طالما تم التوافق على مبدأ (شهود الزور) فلماذا المماطلة في بدء التحقيق في هذا الملف ومتابعته قضائيا؟»، معتبرا أن «إصرارنا على إحالة الملف إلى المجلس العدلي مرتبط بقدرته على بت الأمور بالسرعة اللازمة؛ لأن نتيجة التحقيق تؤثر على القرار الظني، ولو على الصعيد المحلي».
وتعليقا على المخرج الذي اقترحه وزير العمل بطرس حرب لملف «شهود الزور»، أعرب العبد الله عن اعتقاده أن «لا رابط بين ملف (شهود الزور) واستدعاء عدد من الشخصيات اللبنانية من قبل القضاء السوري»، وقال في الوقت عينه: «لا أعلم إذا كان هذا الاقتراح يمكن أن يشكل بادرة لحل، ولكن ما أعرفه أن الوضع لم يعد يحتمل إضاعة مزيد من الوقت وثمة علامات استفهام كثيرة حيال موقف الفريق الآخر من إحالة شهود الزور إلى المجلس العدلي».
كان الوزير حرب قد أعلن أمس عن صيغة للحل اقترحها على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري «تستند إلى وجوب اتخاذ السلطة القضائية، الممثلة بالنيابة العامة التمييزية اللبنانية، والسلطة السياسية، الممثلة بوزير العدل اللبناني، موقفا من طلب تسليم المدعى عليهم اللبنانيين برفض قاطع لطلب تسليمهم إلى السلطات السورية، وطلب إحالة ملف الدعوى إلى السلطة القضائية اللبنانية لكي تحقق في الادعاء وتحاكم من يثبت عليه الجرم وفقا للأصول الدستورية والقانونية اللبنانية».
ولفت إلى أنه «بعد هذه الخطوة يفترض بقاضي التحقيق الأول في دمشق أن يحيل الملف أمام نظيره قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي يضع يده على الملف، وأخيرا بإصدار القرار الظني في حق من يثبت لديه ارتكاب جرم الشهادة الكاذبة. وبعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق اللبناني يعود لمجلس الوزراء أن يقرر». واقترح حرب «تكليف وزير العدل بطلب إحالة ملف الشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق، أمام القضاء اللبناني لينظر في صحة الادعاء ويحقق فيه، واتخاذ القرار»، مشيرا إلى أنه «في حال تبين، نتيجة التحقيق الجزائي، أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات (أي إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي)، يحال الملف إلى المجلس العدلي للنظر فيه، ويتم حينذاك تعيين محقق عدلي باعتبار أن المحقق العدلي يحل محل الهيئة الاتهامية أمام المجلس العدلي، ثم عودة مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعاته الدورية لتسيير مصالح الناس والبلاد».