لم يغلق القرار القضائي الذي صدر بحق القيادي في التيار «الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم واتهمه بالتعامل مع إسرائيل والاتصال بضباط في الموساد، الحملات المتبادلة بين نواب في التيار ما زالوا يدافعون عن كرم من جهة، وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ونواب في كتلة «المستقبل» من جهة ثانية.
فبعد تعقيب اللواء أشرف ريفي على القرار الاتهامي بقوله: «كنت واثقا أن (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال) عون الذي شن حملته المغرضة على الأجهزة الأمنية المولجة حفظ أمن الوطن ومكافحة التجسس، لا يمكنه أن يربح هذه المعركة (قضية فايز كرم) التي أدارها عبر أحد نوابه بعشوائية وديماغوجية وبشكل لم يستند إلى الوقائع والمعطيات الموجودة في التحقيق». اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن اللواء أشرف ريفي «أصبح فريقا سياسيا ويستخدم سلطته لمواجهة التكتل ورئيسه النائب العماد ميشال عون، كما أنه يسخر منصبه لاتخاذ آراء خاصة». وقال: «من المؤسف والمحزن أن يصدر عن مسؤول كلام كهذا، بدلا من أن يكون مهنيا وأن يحافظ على الأصول». وأكد أنه «لا يحق لأحد غير القضاء الفصل بمسألة العميد فايز كرم، فنحن في أول الطريق، والقرار الظني كان يجب أن يصدر قبل ذلك».
بدوره، رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا أن قضية العميد فايز كرم «تحولت إلى معركة سياسية وخرجت من يد القضاء وأصبحت في السياسة»، مؤكدا أنه «إذا كانت هناك تهمة ما على العميد كرم سنقبل بها من دون أي اعتراض، أما إذا سقطت فيجب أن تسقط معها رؤوس كبيرة في فرع المعلومات». وردا على تصريح ريفي بالقول: «لن نسكت على موظف عسكري، عليه السكوت بدلا من تحدي رئيس تكتل نيابي (عون) طويل عريض، هذا الموظف عليه أن يسكت ويصمت وإلا سيدفع الثمن غاليا ويطرد من الوظيفة». وختم قائلا: «يضحك كثيرا من يضحك أخيرا.. والآتي قريب إن شاء الله».
في المقابل، رد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على نقولا، قائلا: «مجددا يتحفنا النائب نبيل نقولا بتوزيع الاتهامات على أمل إخفاء حقيقة انكشاف عمالة أحد قياديي (التيار الوطني الحر) وإحالته أمام المحكمة العسكرية بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي». وأضاف: «قد يكون النائب نقولا أراد حماية شركاء المتهم بالعمالة من تياره السياسي وربما نفسه؛ حيث رافق طويلا العميد كرم في الحقبة الباريسية».
وأوضح عضو «كتلة المستقبل» النائب عمار حوري أنه «لا يوجد عملاء وطنيون وعملاء غير وطنيين، فالعميل هو عميل للعدو الإسرائيلي»، معتبرا أن «القرار الاتهامي الذي صدر بحق القيادي في (التيار الوطني الحر)، المتهم بالعمالة مع إسرائيل فايز كرم، يشكل مرتكزا أساسيا للنائب ميشال عون ليعيد تقييم مواقفه بشكل عام وليراجع حساباته». وقال: «على عون أن يعيد تصنيف العملاء جميعا في خانة واحدة، لا أن يكون هناك عملاء درجة أولى وعملاء درجة ثانية»، وذكر: «حين أطلق عون رشقات كثيفة من المواقف استبق فيها التحقيق والكثير من الأمور، وهو كعادته يتسرع في مواقفه ثم يغيرها، وهو رئيس تكتل التغيير الذي يغير مواقفه».