يدخل الجيش الأميركي عامه الأخير في العراق بحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 والتي تنص على سحب جميع القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2011. وبينما هناك توقعات عالية بأن تطلب الحكومة العراقية - بعد تشكيلها - من الإدارة الأميركية إبقاء قوات في العراق بعد انتهاء هذه الفترة، إلا أن الناطق باسم القوات الأميركية جيفري بيوكانن أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الأميركية تعمل على أنها ستترك العراق نهاية العام المقبل وتبني خططها على ذلك.
ولفت بيوكانن إلى أن القوات الأميركية التزمت بمواعيد سابقة مثل موعد الانسحاب من المدن العراقية في يونيو (حزيران) 2009 وإنهاء العمليات القتالية في سبتمبر (أيلول) الماضي لتبدأ عملية «الفجر الجديد» للقوات الأميركية.
وقد دخلت عملية «الفجر الجديد» يومها الـ100 هذا الأسبوع، مع تولي القوات العراقية مسؤولية كاملة عن الأمن في البلاد حيث لدى القوات الأميركية ثلاث مهمات رئيسية الآن هي تدريب ودعم القوات العراقية ومكافحة الإرهاب وتزويد الأمن للمدنيين الأميركيين والتابعين للأمم المتحدة العاملين في العراق. ولفت إلى أن «هذه مثل الاتفاقيات مع دول أخرى في المنطقة مثل الإمارات والأردن».
وشرح بيوكانن في لقاء مع «الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى واشنطن أولويات القوات الأميركية في العراق للعام المقبل، وعلى رأسها «التطوير المهني» للقوات العراقية. وأقر بأنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في التدريب القوات العراقية، إلا أن هناك «الكثير الذي علينا عمله»، مضيفا: «نحن نوجه كل عملنا لخفض القوات الأميركية إلى الصفر، نحن ملتزمون بذلك ولم يطلب منا غير ذلك». ولفت بيوكانن إلى أنه حتى وإن انتهت صلاحية إبقاء القوات الأمنية الأميركية في العراق، فإن «اتفاق الإطار الاستراتيجي» الموقع بين العراق والولايات المتحدة يسمح لتعاون عسكري بين البلدين. وأوضح أن «الاتفاق يضع الأسس للتعاون في مجالات عدة، منها التطوير الاقتصادي والحكم والزراعة والصحة والعلوم والتعليم الدفاع والتعاون الأمني، وهذا يعطينا الأرضية لما نعمله هذا العام ومستقبلا».
يذكر أن الاتفاقية هي مدنية ويجب أن تكون تحت إشراف مسؤولين مدنيين يتخذون قرارات التعاون وينفذونها، مع التنسيق مع جهات عسكرية. وعلى سبيل المثال، مكتب مكافحة المخدرات وتطبيق القانون في وزارة الخارجية يتولى تدريب الشرطة العراقية. ولم تحدد الاتفاقية الاستراتيجية طبيعة هذا التعاون مما يسمح بتوسيع نطاقه. وحدد بيوكانن ثلاثة مجالات يجب تطويرها لتحسين جاهزية القوات العراقية وهي الاستخبارات وإدامة القوات والتطوير المهني، الذي يشمل بناء قابليات العراقيين ليقوموا بتدريب القوات الجديدة بأنفسهم بدلا من الاعتماد على القوات الأميركية للقيام بالتدريب.
ومن ناحية الاستخبارات الأمنية، اعتبر بيوكانن أن التحدي الأكبر أمام العراقيين هو «تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والاستخبارات».
ومن أبرز أولويات القوات الأميركية خلال العام المقبل تطوير العلاقات بين الجيش والشرطة العراقية من جهة والقوات التابعة لحكومة إقليم كردستان من «البيشمركة» و«الأسايش». وأكد بيوكانن مواصلة «الدوريات الثلاثية» بين القوات العراقية والكردية والأميركية في «المناطق المشتركة»، أي المناطق المتنازع عليها. وقال إن الدوريات المشتركة حدت من العمليات الإرهابية، بعد أن كان «الإرهابيون استغلوا الفجوة التي خلقت بسبب التباعد بين القوات التابعة للحكومة العراقية والقوات التابعة لحكومة إقليم كردستان». وأضاف أن «الهدف الأهم من ذلك هو بناء الثقة بين الطرفين»، الأمر الذي اعتبره جوهريا لاستقرار العراق. ولفت بيوكانن إلى ضرورة «إدراج الأسايش في الشرطة الفدرالية، بل إدراج القوات الكردية في الجهات الثلاثة»، أي الشرطة والجيش والأمن. وتابع: «خططنا لهذا العام حول التوجه إلى دور المراقبة، لتصبح الدوريات ثنائية بين القوات التابعة للحكومة العراقية والقوات التابعة لإقليم كردستان.. لكن الأمر مبني على الأوضاع على الأرض».
وأوضح أنه في المرحلة الأولى من إجراء الدوريات المشتركة «كانت هناك حاجة كبيرة لقيادة أميركية» لتلك الدوريات إلى حين بناء الثقة بين الطرفين. ومن اللافت أنه حتى الآن لم تترك أي من الدوريات للقوات العراقية الفيدرالية والكردية حيث لم يتم التوصل إلى مرحلة تعاون كاف بينهما لتنتهي مشاركة القوات الأميركية في الدوريات.
ومن اللافت أن من بين مهام القوات الأميركية دعم وزارة الكهرباء ومساعدتها على تطوير توصيل الكهرباء إلى العراقيين، حيث هناك إدراك أميركي أن قضية الكهرباء ومعاناة العراقيين من انقطاع الكهرباء عامل أساسي لتهدئة الشارع العراقي. وقال بيوكانن: «لم تعط أولوية للصيانة.. لو أصلحوا ما هو عاطل حاليا، حيث معدل توليد الكهرباء من المولدات الكبيرة نحو 45 في المائة لأن هناك الكثير من الأعطال، لو أصلحوا العاطل وأجروا عمليات صيانة منتظمة.. يمكن أن يرتفع توليد الكهرباء إلى 60 في المائة».