في الوقت الذي أصبحت فيه الحكومة القادمة التي بُلغ بتشكيلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح التحالف الوطني نوري المالكي رسميا، قاب قوسين أو أدنى من التشكيل، أعلنت القائمة العراقية أن هذه الحكومة لن يتم التصويت عليها من دون التصويت على المجلس الوطني للسياسات العليا الذي خصص لرئيس القائمة إياد علاوي.
وأعلن النائب عن القائمة العراقية محمد الدعمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجلسة المقبلة لمجلس النواب في 14 الحالي ستشهد إعلان إقرار المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، مع الاستمرار في مفاوضات تشكيل الحكومة وتوزيع المقاعد الوزارية على مرشحي الكتل السياسية». وبين الدعمي «إمكانية أن تحصل (العراقية) على 8 إلى 10 وزارات، بالإضافة إلى رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية».
من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن القائمة لم تحسم أمرها لحد الآن مع التحالف الوطني بخصوص الوزارات التي ستشغلها في الحكومة الجديدة، مضيفا في تصريح صحافي أنه «في ظل عدم حسم هذا الموضوع، فإن (العراقية) لم تناقش تسمية أي مرشح لها لشغل أي موقع سيادي أو حقيبة وزارية، لكنها حسمت آلية توزيع تلك المواقع داخليا بين مكوناتها، وذلك باحتساب عدد المقاعد التي حصل عليها كل مكون فيها».
وأضاف «وعلى هذا الأساس فإن حركة الوفاق الوطني برئاسة إياد علاوي والجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك هما اللتان ستحصلان على أبرز المواقع السيادية».
إلى ذلك، أقر ائتلاف دولة القانون على لسان عضوه سعد المطلبي، بأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيكون في غاية الأهمية بالنسبة للسياسات العراقية، وسيكون أعلى من كونه استشاريا. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات المجلس ستكون ملزمة في حال حصولها على نسبة 80 في المائة من أصوات المجلس، إلا أنه لن يكون له جهاز تنفيذي، ولا يملك آلية تنفيذية.