تستضيف السعودية، اليوم، حدثا مهما على مستوى قرار مجلس الأمن رقم 1540 الخاص بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويشارك في هذا الحدث الدولي المهم، الذي تنظمه الرياض لمدة يومين، الدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وتهدف ورشة العمل التي دعت لها الخارجية السعودية إلى بحث مستقبل تنفيذ القرار الأممي.
ويلزم القرار 1540 الذي اتخذ بالإجماع في أبريل (نيسان) 2004 جميع الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم لأطراف لا تمثل دولا في محاولاتها استحداث أسلحة نووية أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية.
وبمقتضى القرار الأممي، فإن جميع الدول ملزمة بوضع ضوابط محلية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إيصالها، بما فيها وضع ضوابط ملائمة على المواد ذات الصلة.
ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث رئيس لجنة قرار مجلس الأمن 1540 السفير كلود هيلر الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة الذي سيطرح رؤية حول مستقبل القرار الأممي، كما سيشارك فيه الجهات الحكومية المعنية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، وسفارات الدول الـ5 الدائمة العضوية بمجلس الأمن، وإدارة نزع السلاح بالأمم المتحدة في نيويورك.
وسيشهد هذا الحدث الدولي جلسة خاصة ستقدم فيها السعودية تقريرها الخاص حول التنفيذ الوطني للقرار 1540.
ومن المتوقع أن تعقد على هامش هذا الحدث لقاءات ثنائية غير رسمية بين ممثلي لجنة 1540 والوفد المشارك لتبادل الخبرات بشأن تنفيذ القرار الأممي.
وسيطرح نيكيات سيمدوفيتش من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح بعض التحديات التي تواجهها الدول في تنفيذ القرار 1540.
ويهدف التجمع الذي تنظمه الخارجية السعودية إلى تسليط الضوء على الجهود الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي في المطالبة بالحد من انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وضمان عدم وصولها إلى جهات مشبوهة، مع التأكيد على ضرورة بقاء منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.