حذرت هيئة حقوق الإنسان السعودية من استمرار سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية؛ لأن هذا التعامل يفقد المجتمع الدولي المصداقية لدى شعوب العالم، مشددة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة.
جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية الـ62 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادف يوم أمس.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان، في بيانها، أن السعودية ما فتئت تذكر المجتمع الدولي بالأوضاع المأساوية التي لا يزال يعانيها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوقه واستمرار احتلالها للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان، وسياستها الاستيطانية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والصكوك والتشريعات الدولية ذات الصلة، وما تقوم به إسرائيل من محاولات لطمس التراث العربي والإسلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتغيير القسري للبنية الديموغرافية، وعلى وجه الخصوص في القدس الذي يمثل حلقة أخرى في سلسلة الاعتداءات المتكررة ضد المقدسات الإسلامية، وضد أبناء الشعب الفلسطيني، وضد المواثيق والأعراف الدولية، وإرادة المجتمع الدولي.
وشددت الهيئة على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك من خلال تطبيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للسلام التي تبنتها القمة العربية ورحب بها المجتمع الدولي.
وأكد الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، في البيان، أن جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أحدثت نقلات نوعية مميزة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي؛ حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى نبذ الصراع وتحقيق التعايش السلمي والتعاون الإيجابي بين شعوب العالم وحكوماته.
وقال العيبان: إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات تعتبر شاهدا على جهوده الموفقة الرامية إلى إيجاد بيئة حوارية إنسانية من أجل عالم يسوده الأمن والسلام، وتنعم شعوبه بالرفاه والازدهار، وتحقيقا لهذه الرؤيا فلا بد من التزام المجتمع الدولي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال إقامة العدل والمساواة، ورفض أي انتهاكات لتلك الحقوق، بما في ذلك إثارة الفتن وأعمال العنف وإراقة الدماء المعصومة مهما كانت الأسباب.
وأوضح بيان هيئة حقوق الإنسان السعودية أن المملكة تشارك دول العالم في تبني القيم والمفاهيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومقاصدها، وذلك من خلال توقيعها على عدد من المعاهدات والصكوك الدولية والإسلامية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومشاركتها الفاعلة في المؤسسات والمؤتمرات والندوات والفعاليات الحقوقية الإقليمية والدولية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في كل مكان في العالم.
وأشارت الهيئة إلى أن ما تحقق للسعودية، وما سيتحقق، نابع من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان، وهي السياسة التي أدت إلى تتابع مشاريع التطوير التنموية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين، خاصة ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والأمنية والقضائية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، وكذلك سن الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم برنامج الأمان الأسري وكل ما يحقق رعاية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى المستوى الدولي، أوضح البيان أن للسعودية دورا فاعلا في صياغة ودعم كل توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق، ويحقق العدل، وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز، وازدراء الشعوب والأديان، وينشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد، وبين شعوب العالم كافة.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين، سيسهم، بلا شك، في نشر الوعي بحقوق الإنسان والتذكير بواجبات كل إنسان تجاه أخيه الإنسان، مما يكرس هذه القيم والمبادئ النبيلة على نطاق واسع، ولجميع شرائح المجتمع وتهيب بجميع المعنيين بحقوق الإنسان التعاون لحماية وتعزيز تلك الحقوق من أجل أن يتمتع الإنسان بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية، وحتى تتمكن المجتمعات في كل مكان من التغلب على التحديات التي تواجهها، والانتصار على آفات الفقر والجهل والمرض، والتطرف والظلم والعنصرية، ولتنعم بالاستقرار والحياة الكريمة.