أسهم تصوير فيلم تسجيلي عن سكينة محمدي اشتياني، الإيرانية المحكوم عليها بالرجم حتى الموت، في انتشار إشاعة مفادها أن السلطات الإيرانية قد أطلقت سراحها، وأنها حاليا في منزلها. لكن الحكومة سرعان ما نفت ذلك، مؤكدة أن اشتياني ما زالت قيد الحجز.
وكانت لجنة مكافحة الرجم قد أعلنت مساء أول من أمس من مقرها في برلين إطلاق سراح اشتياني، كما تم الإفراج عن نجلها ومحاميه. وقالت مينا أحادي، المتحدثة باسم اللجنة في حينها «تلقينا هذا النبأ من إيران بأنهم أحرار»، مضيفة «ما زلنا ننتظر تأكيدا». وسرعان ما انتشرت الإشاعات على الإنترنت، وامتلأ موقع «تويتر» بآلاف الرسائل التي تعبر عن الفرحة بخبر إطلاق اشتياني.
لكن قناة «برس تي في» الإيرانية الرسمية الناطقة باللغة الانجليزية نفت أمس صحة النبأ. وقالت القناة على موقعها على الإنترنت إنه «على النقيض من حملة إعلامية واسعة روجتها وسائل الإعلام الغربية عن الإفراج عن سكينة محمدي اشتياني المعترفة بارتكاب جريمة القتل»، فإنها لا تزال محتجزة. وقالت «برس تي في» إنها أجرت مقابلة مع اشتياني، وصورتها في منزلها، وإن هذا هو مصدر الإشاعات في ما يبدو. ويصور اللقاء اشتياني وهي تصف في منزلها تفاصيل جريمة قتل زوجها التي قد تشنق بسببها. ومن المقرر أن تذاع المقابلة منتصف ليلة أمس، وكانت القناة الإيرانية «برس تي في» رتبت مع السلطات القضائية الإيرانية مرافقة اشتياني إلى منزلها لتعيد تمثيل الجريمة في مسرح الأحداث. وأوهم تصوير الفيلم التسجيلي الأسبوع الماضي في منزل اشتياني المنظمات الإنسانية بأنه قد تم الإفراج عنها، وأنها قد عادت إلى منزلها. ويبدو أن الصور التقطت في الرابع والخامس من ديسمبر (كانون الأول) أثناء إعداد البرنامج. ويهدف إنتاج الفيلم إلى توضيح وجهة النظر الإيرانية حول القضية وأسباب إدانة اشتياني بعد الإدانات الغربية الواسعة لحكم الرجم الذي صدر بحقها.
وكان قد حكم على الإيرانية اشتياني المسجونة في تبريز (شمال غرب) بالإعدام في 2006 لتورطها في قتل زوجها، وبالرجم بعد أن أدينت بتهمة الزنى. وتم تخفيف الحكم الأول إلى السجن عشر سنوات في محكمة استئناف في 2007، في حين تم تثبيت الحكم الثاني في العام ذاته من قبل محكمة استئناف ثانية.
وتقرر تعليق تنفيذ حكم الإعدام رجما بعد أن عبرت حكومات غربية ودول لها علاقات جيدة مع إيران عن غضبها. وكرر القادة الإيرانيون مرارا أنه تم تعليق الحكم وتجري مراجعته من قبل القضاء منددين بالتدخل «السياسي» الأجنبي لفائدة «قاتلة».
واتهموا بانتظام المسؤولين ووسائل الإعلام الغربية بالتآمر في هذه القضية بهدف زيادة الضغط على إيران الخاضعة لعقوبات دولية اقتصادية وسياسية قاسية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وفي مقابلة أجراها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مع التلفزيون الأميركي في سبتمبر (أيلول)، نفى أن يكون حكم بالرجم قد صدر على اشتياني في تصريحات تعارضت مع ما قاله مسؤولون إيرانيون آخرون.
ولا تشير وسائل الإعلام الإيرانية إلى الحكم برجمها بتهمة الزنى، مركزة بدلا من ذلك على تهمة القتل. وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان الإيراني محمد جواد لاريجاني اعتبر في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) أنه توجد «فرصة جيدة لكي يقرر القضاء الإيراني إنقاذ حياتها».
وكان سجد قادر زاده، نجل سكينة، اعتقل مع محاميه هوتان كيان في 10 أكتوبر (تشرين الأول) في تبريز، فيما كان صحافيان ألمانيان يجريان مقابلة معهما. ولا يزال الرجال الأربعة رهن الاعتقال في تبريز.