رفع قانونيون سودانيون من الجنوب مذكرة للمحكمة الدستورية، للمطالبة بإلغاء كافة إجراءات استفتاء تقرير المصير والدعوة لتعديلات دستورية، فيما وصفت الحركة الشعبية «الخطوة» بأنها «تحمل لون وطعم (المؤتمر الوطني)». إلى ذلك، بدأ مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن جولة من المحادثات في الخرطوم بهدف العبور باتفاق السلام الشامل إلى آخر محطاته بسلاسة وضمان تحقيق طلاق سلمي بين الجنوب والشمال.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجموعة من القانونيين والسياسيين من شمال وجنوب السودان أعدوا مذكرة بطعن دستوري في إجراءات استفتاء تقرير مصير الجنوب إلى المحكمة الدستورية، وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت بما فيها عملية تسجيل الناخبين وإجراء الاستفتاء في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل. وأكدت المصادر أن المذكرة سوف تطعن في قانون الاستفتاء الذي تأخرت إجازته حسب الدستور لمدة أكثر من عامين، بالإضافة إلى أن القانون حدد مهلة 3 أشهر بعد تسجيل الناخبين لإجراء الاستفتاء بالتزامن في الجنوب ومنطقة أبيي الغنية بالنفط، التي تأكدت فيها استحالة إجراء الاستحقاق الأخير من اتفاقية السلام الشامل.
ويطالب الطاعنون بتعليق الاستفتاء وقيام مؤسسة الرئاسة بالتمهيد لتعديلات دستورية حتى تتم العملية في أجواء من النزاهة والحرية، وانتقدت المذكرة رفض تسجيل أفراد ينتمون لقبائل شمالية وجنوبية وعدم إتاحة الحريات للتعبير في جنوب السودان لخياري الوحدة والانفصال، وتكوين المفوضية المشرفة على الاستفتاء. إلى ذلك، أبدى رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، محمد إبراهيم خليل، قلقه مما سماه بنشاط معارضي الاستفتاء، وقال خليل لوكالة «رويترز»، إن مكتبه يتلقى شكاوى كثيرة وتهديدات باللجوء إلى المحكمة الدستورية تبدو متشابهه ومن مصدر واحد، مشيرا إلى إن الشكاوى لا أساس لها من الصحة. ورفضت الحركة الشعبية التحركات التي وصفتها بالسعي «لإجهاض عملية الاستفتاء». وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان: «هناك جهات تتجه لرفع طعن دستوري وتحمل المحاولة لون وطعم (المؤتمر الوطني)، وتهدف لعرقلة الاستفتاء».
وفي نفس الوقت، بدأ مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن جولة من المباحثات في الخرطوم ابتدأها بنائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أمس، بعد أن عاد غريشن من إقليم دارفور المضطرب. وكشفت المصادر أن جولة غريشن تركز على إزالة العقبات من طريق استفتاء جنوب السودان الذي تبقى له نحو 26 يوما فقط وحل معضلة أبيي في سياق صفقة أميركية تهدف إلى التوصل «لطلاق سلمي بين الشمال والجنوب مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ورفع اسمه من لائحة الإرهاب، وتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن مع حل الأزمة في إقليم دارفور المضطرب». وتواجه الاتفاقية صعوبات كبيرة ربما تؤدي إلى تأجيج حرب أهلية جديدة ما لم يتم احتواء الخلافات وبؤر التوتر بين الجنوب والشمال.
ويصل اليوم إلى الخرطوم مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية في زيارة تستمر 7 أيام، استمرارا للجهود الدبلوماسية الأميركية لدعم اتفاقية السلام الشامل، وأشارت المصادر إلى أن السفير روبرت لوفتس، نائب منسق إعادة الإعمار والاستقرار سيواصل الدفع من أجل التنفيذ «الكامل» لاتفاقية السلام الشامل التي جرى توقيعها في سنة 2005. وتشكل الزيارة كذلك جزءا من الجهود الجارية لضمان نجاح الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان المقرر في 9 يناير 2011. وسيزور المسؤول الرفيع كلا من جوبا والخرطوم في وقت اعتبر فيه مراقبون أن الزيارة هي مقدمة لوصول وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والوزير الأسبق كولن باول في سياق مساعي اللحظات الأخيرة لإنقاذ سلام السودان.