تتجه أنظار اللبنانيين إلى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس الحكومة سعد الحريري، التي ستعقد في قصر بعبدا بعد غد الأربعاء وعلى جدول أعمالها 300 بند، أحدها ما يسمى ملف «شهود الزور» الذي يصر فريق «8 آذار» على إحالته إلى المجلس العدلي أو حسمه بالتصويت، وهو ما يرفضه فريق «14 آذار» الوزاري وعلى رأسه رئيس الحكومة، وبالتزامن مع تسريب معلومات تفيد أن وزراء «14 آذار» الـ12 ووزراء رئيس الجمهورية الخمسة لن يصوتوا على إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، فإن مصادر سياسية مواكبة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة خوفا أن يتخذ من مسألة عدم بت هذا الملف ذريعة لأزمة حكومية واسعة قد لا يكتفي عندها حزب الله وحلفاؤه بمطلب حسم قضية (شهود الزور) وربما يتعدى الأمر إلى رفع سقف الشروط إلى أمور قد لا تكون بمتناول اللبنانيين مثل المحكمة الدولية والقرار الاتهامي».
في هذا الإطار، أكد وزير العدل إبراهيم نجار لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس الوزراء متجه للانعقاد من دون وجود مبادرة أو صيغة لبنانية أخذت موافقة الطرفين (8 و14 آذار)، وآمل أن يلتئم مجلس الوزراء ويمارس دوره؛ لأن حياة الناس والأمور الطارئة اليومية من حريق وغريق تحتاج إلى تصدٍّ، أما على صعيد (شهود الزور)، فماذا لو طرح الموضوع وهذا الفريق لا يرضى بغير التصويت، وذاك الفريق لا يريد تصويتا؟ لكن بالنتيجة لست متخوفا ولكنني أترقب حلولا». وقال: «صحيح أن هناك أفكارا لبنانية معروضة، وهي قيد التداول لكنها لم تحظ بموافقات مسبقة، أي على الصعيد اللبناني لا ولادة لتسوية ثابتة، لكن يبقى الرهان على حلول قد تنتج عن المسعى الإقليمي الذي تأخر بسبب العملية الجراحية التي خضع لها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز».
إلى ذلك، أكد وزير الدولة يوسف سعادة أن «المعارضة ستدخل إلى جلسة مجلس الوزراء، وهي مع التوافق على إحالة ملف (شهود الزور) إلى المجلس العدلي، لكننا لا نعرف كيف نخرج من الجلسة؛ فنحن مصرون على الحسم والتصويت أيا ما كانت نتيجته»، داعيا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى «اتخاذ الموقف الجريء لإنقاذ البلد». وعما إذا كان هناك رفض لموضوع التصويت، أوضح أن «مطلب المعارضة هو التصويت إذا تعذر التوافق؛ لأن ملف (شهود الزور) أشبع درسا ونقاشا، وانقسمت المواقف حوله بين اللبنانيين، ولا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه؛ فإفادات هؤلاء الشهود ومن وراءهم أدت إلى سجن 4 ضباط ظلما وأساءت إلى العلاقة مع سورية، والرئيس الحريري اعترف وأقر بوجودهم، وبالتالي لم تعد هناك أسباب لتأخير البت». بدوره، رأى وزير الشباب والرياضة علي عبد الله أن «أول بند في جدول أعمال مجلس الوزراء هو ملف (شهود الزور) الذي شبع نقاشا ومماطلة وتسويفا وحوارا، وبات من المفروض أن يتم اتخاذ القرار المناسب فيه أيا ما كان». وأوضح أن «جميع الأطراف اللبنانية ستمتثل للقرار الذي سيتم اتخاذه سواء أكان إحالة الملف إلى المجلس العدلي أم القضاء العادي». وقال: «المعارضة ثابتة على موقفها بإحالة موضوع (شهود الزور) إلى التصويت ونحن سنمتثل للنتيجة أيا ما كانت، سنكون مع التوافق منذ البداية، ولكن إذا لم يتم التوافق ليتم التصويت ولننته من هذا الملف؛ لأن القضية لم تعد تتحمل المزيد من النقاش، خصوصا أن القرار الظني بات على الأبواب». ورأى أنه «إذا كان الفريق الآخر قادرا على فرض (عدم التصويت) إذن ليأخذ هذا القرار بالطريقة الديمقراطية عبر التصويت لإحالته إلى القضاء العادي، ونحن سنقبل بهذه النتيجة إذا نتجت عن التصويت»، مضيفا: «ما إن يتم البت بهذه المسألة سننتقل إلى البندين الثاني والثالث وغيرهما من البنود على جدول الأعمال، فنحن لا نريد التعطيل على الإطلاق». وشدد عضو كتلة حزب الله، النائب حسن فضل الله، على أن «الأبواب ما زالت مفتوحة للمعالجة، وأن فرص هذه المعالجة لم تعدم بعدُ»، مؤكدا أنه «إذا عقدت الحكومة جلستها المقبلة فإن الملف الأساسي والوحيد الذي يجب أن يبت فيه قبل أي شيء آخر هو ملف (شهود الزور)؛ إذ إنه يشكل جزءا من المواجهة والمعركة التي تخاض ضد الحرب النفسية والدعائية الجديدة على المقاومة». ودعا عضو كتلة «التحرير والتنمية»، النائب هاني قبيسي، إلى «ضرورة الإسراع في البت بملف (شهود الزور) وإحالتهم أمام المجلس العدلي لمحاكمتهم باعتبار أنهم أساءوا إلى لبنان واستقراره وسلمه الأهلي». ولفت إلى «ضرورة أن تبادر الحكومة لعقد جلسة للبت في هذا الملف وبحث كل القضايا المصيرية التي تهم الوطن والمواطن»، منبها إلى «تداعيات المشروع الصهيوني في المنطقة وانعكاساته على لبنان وسائر الأقطار العربية».
من جهة ثانية، أكد عضو كتلة «المستقبل»، النائب عمار حوري، أن «مجلس الوزراء لن يصوت في جلسته المقررة الأربعاء المقبل على ملف (شهود الزور) لعدم قانونية هذا التصويت من جهة، ولأن الإحالة إلى المجلس العدلي غير متاحة قانونا»، داعيا كل «القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها؛ لأن ملف (شهود الزور) ليس الوحيد الذي تجب معالجته في ظل مشكلات الناس ومعاناتهم». وأعرب عن تفاؤله بأن «يولد النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء أفكارا تمكن الجميع من معالجة هذا الملف بشكل هادئ يتمكن بعدها مجلس الوزراء من متابعة نقاشاته وحل مشكلات الناس»، لافتا إلى أن وزير العمل بطرس حرب «طرح أفكارا يمكن البناء عليها والانطلاق منها»، مشددا على أن «مجلس الوزراء هو سيد نفسه وسيناقش هذه الأمور».