تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى الإدارة الأميركية، لوقف قرار إسرائيل إبعاد نائب بحركة حماس عن مدينة القدس، رحل الأسبوع الماضي إلى رام الله.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، أمس، إن «الرئيس محمود عباس أرسل رسالة كاملة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، حملها صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، طالبها فيها بالتدخل السريع والفوري لدى الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قرار إبعاد النائب محمد أبو طير من مدينة القدس، باعتبار ذلك يزيد من خلق العقبات أمام الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ومخالفا للقوانين والشرائع الدولية». واعتبر الأحمد أن «الإبعاد يتناقض مع القوانين الدولية خاصة وثيقة جنيف الرابعة». وأشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضاءه كثفوا من جهودهم واتصالاتهم على كل الأصعدة الإقليمية والدولية مع البرلمان والمنظمات الدولية لإلغاء قرار الإبعاد، ووضع حد لمعاناة نواب القدس المهددين بالإبعاد عن بيوتهم في مدينتهم القدس، والذين يواصلون اعتصامهم في مقر الصليب الأحمر الدولي.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قررت، الأسبوع الماضي، إبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، محمد أبو طير، إلى الضفة الغربية، بعد اعتقال دام نحو 6 شهور.
واعتقل أبو طير في يوليو (تموز) الماضي بتهمة الوجود غير الشرعي له في مدينة القدس، مع 3 نواب آخرين من حماس، وهم خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح، بعد فترة من سحب هوياتهم الإسرائيلية. وقضية سحب هويات المقدسيين منظورة في المحاكم الإسرائيلية عمليا منذ 2006، عندما أمر وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك بسحب هوياتهم ردا على مشاركتهم في الانتخابات بدعم من حماس.
وكان من المفترض أن تبت المحكمة الإسرائيلية نهائيا في القضية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها لم تفعل ذلك، وقالت الشرطة وأيدتها محكمة الصلح بضرورة طرد النواب من القدس لحين صدور القرار النهائي من المحكمة العليا.
وقال محامي أبو طير، أسامة السعدي، إن «المعركة القضائية ما زالت قائمة، في المحكمة العليا».
وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها إسرائيل سحب هويات فلسطينيين وطردهم من القدس بسبب نشاطهم السياسي، وليس لأسباب أخرى. وتركت الخطوة مخاوف كبيرة من أن تفتح الباب أمام طرد نخبة كبيرة من السياسيين والناشطين في المدينة، وآلاف المقدسيين الآخرين.
ودانت مراكز ومؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية ودولية، قرار محكمة الصلح الإسرائيلية إبعاد النائب أبو طير عن مسقط رأسه في القدس. وأعرب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، روبرت سري، عن قلقه إزاء إبعاد أبو طير خارج مدينة القدس، ولفت النظر إلى المخالفة التي ارتكبتها المحاكم الإسرائيلية تجاه النائب أبو طير وزملائه النواب.
وأشار المنسق الخاص في تقريره الموسمي الذي يسجل فيه خروقات الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة إلى المخاطر التي تحيط بحقوق النواب من المقدسيين من تعد على حقهم الكامل في الإقامة في المدينة المقدسة بصفتها المدينة التي ولدوا فيها وعاشوا حياتهم فيها. وطالب سري الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات استباقية بهذا الخصوص.
ويعتصم النواب الـ3 الآخرون، غير أبو طير، في مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس لليوم الـ170 على التوالي، احتجاجا على قرار إسرائيلي بإبعادهم. ويطالب النواب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة تحمله لمسؤوليته كاملة، وذلك من خلال الإعلان الفوري عن أن قرار سلطة الاحتلال بإبعاد النواب هو قرار باطل ويجب الرجوع عنه من دون أي شرط مسبق.