دعت النيابة العامة في أفغانستان المحكمة العليا إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي جرت في سبتمبر (أيلول)، في مرحلة جديدة من اختبار قوة مع السلطات الانتخابية، حسبما أعلن أحد أعضائها أمس. وسارعت اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة الإشراف على عملية الاقتراع مع لجنة الطعون الانتخابية إلى الرد على هذه الدعوة، معتبرتين طلب النيابة العامة «غير قانوني».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حافظ الله حافظ، رئيس لجنة التحقيق في النيابة العامة حول الانتخابات، أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير هائلة إلى حد يقتضي إلغاء نتائجها. وصرح قائلا: «لقد طلبنا رسميا من المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد في المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وأمرنا بتعداد جديد للأصوات من جانب لجنة محايدة وممثلي المرشحين».
ويبقى قرار تلبية طلب النيابة بيد المحكمة العليا التي يشرف عليها مقرب من الرئيس حميد كرزاي، وإذا أمرت بذلك فقد تزيد الغموض على الساحة السياسية الأفغانية في حين يفترض أن تبدأ الدورة التشريعية هذا الشتاء.
ولا تمارس الجمعية الوطنية (249 مقعدا) سوى القليل من النفوذ في البلاد، حيث إن معظم الصلاحيات بين يدي الرئيس حميد كرزاي الذي يتولى الرئاسة منذ نهاية 2001 عندما نصبه التحالف الدولي الذي أطاح بنظام طالبان.
ولم يصادق كرزاي الذي أعيد انتخابه في أغسطس (آب) الماضي، على النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة الطعون الانتخابية، داعيا في المقابل المرشحين الخاسرين الذين يطعنون في النتائج إلى التقدم بشكاوى. واتهم أكبر خصومه عبد الله عبد الله، القضاء بالسعي إلى تعديل نتائج الانتخابات التشريعية لصالح المعسكر الرئاسي من خلال النيابة.
ولم يعرب كرزاي حتى الآن عن موقفه من ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات التي اتسمت بتراجع أنصاره في البرلمان، بحسب المحللين. وأضاف حافظ: «لدينا أدلة كثيرة تثبت أن عمليات تزوير كثيفة حصلت على أعلى مستوى»، متهما «مسؤولين» في اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة الطعون الانتخابية بالتورط مباشرة في ذلك التزوير، ومؤكدا أن لديه أدلة صوتية وأشرطة فيديو. ورد أحمد ضيا رفعت، رئيس لجنة الطعون الانتخابية في مؤتمر صحافي: «لا يحق لأي مؤسسة تغيير نتائج الانتخابات التشريعية». وتظاهر الكثير من المرشحين المهزومين في الاقتراع خلال الأشهر الأخيرة في عدة مدن منددين بعمليات تزوير.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت النيابة العامة التي يشرف عليها مقرب من الرئيس كرزاي، فتح تحقيق جنائي حول التزوير وانتقدت اللجنة الانتخابية لأنها أعلنت النتائج «مبكرا». وأبطلت اللجنة الانتخابية الأفغانية المستقلة ربع أصوات الناخبين في اقتراع شهد نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة (نحو 60 في المائة) وألغت انتخاب 24 مرشحا كانت النتائج الأولية أعلنت فوزهم.