على طريقة الصحافية السودانية لبنى أحمد حسين، أثارت قضية بث مقاطع فيديو على مواقع إلكترونية لجلد فتاة بواسطة أفراد من الشرطة، ردود أفعال كثيرة في الخرطوم، حيث تتجه ناشطات نسويات يوم غد الثلاثاء لرفع مذكرة لوزارة العدل تطالب بإلغاء قوانين النظام العام، فيما أعلنت السلطة القضائية ووزارة الداخلية عن إجراء تحقيقات لمعرفة تفاصيل شريط الفيديو وطريقة تنفيذ عقوبة الجلد، وتوعدتا بعقاب المتورطين في القضية.
وظهر على مواقع سودانية إلكترونية مشهد لشريط فيديو يصور جلد فتاة بواسطة اثنين من الشرطة، يتناوبان جلدها، فيما ظلت الفتاة تصرخ وتتلوى وتسقط على الأرض. وأكدت السلطة القضائية أنها شرعت في التحقيق حول الكيفية التي تم بها تنفيذ العقوبة التي نفذت على الفتاة، فور ظهور المقاطع على الإنترنت، بعد أن تمت إدانتها في عقوبات سابقة وفق القانون الجنائي لعام 1991. وقالت السلطة القضائية في بيان أصدرته أمس «إن التحقيق سيتم حول مخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانونا ووفقا للمنشورات الجنائية». وشددت السلطة القضائية على أنها سوف تتخذ ما يلزم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق. فيما أكدت الشرطة أنها تقوم بتحقيقات داخلية، لكنها ربطت بين بث الشريط واليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إشارة لتشويه سمعة السودان. وتعيد القضية إلى الأذهان حادثة الصحافية لبنى أحمد حسين، التي تم القبض عليها في أحد الأماكن العامة وقدمت للمحاكمة بتهمة ارتداء البنطال، وهو ما تعتبره السلطات السودانية «زيا فاضحا» وفقا للمادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991. وقد حركت لبنى الرأي العام العالمي والإقليمي والسوداني بتنظيم حملة ضد قانون النظام العام. وتعتزم جماعة نسوية تطلق على نفسها «لا لقهر النساء» تنظيم مسيرة يوم غد الثلاثاء، إلى وزارة العدل، للمطالبة بإلغاء القوانين التي تعتبرها مهينة ومسيئة لحقوق الإنسان، ونظم الناشطون حملات على مواقع الإنترنت ضد جلد الفتيات، ووصفوا طريقة الجلد «بالمهينة، والتي لا تعبر عن إنسانية».