جدَّد مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس، انتخاب الدكتور فتحي سرور رئيسا له للمرة الحادية والعشرين على التوالي، وذلك في أولى جلسات المجلس عقب الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت الأسبوع الماضي. وبينما تعهدت الحكومة بالتعاون مع البرلمان الجديد، انضم نواب سابقون من الحزب الحاكم لما يسمى بـ«برلمان المعارضة الموازي» الذي تشكل من نحو مائة نائب من النواب السابقين في البرلمان، ممن يقولون إن أعمال تزوير وبلطجة حالت دون فوزهم في الانتخابات الأخيرة.
وجدد مجلس الشعب، الذي يهيمن نواب الحزب الحاكم على نحو 85 في المائة من مقاعده الثقة أمس في الدكتور سرور بإعادة انتخابه رئيسا للمجلس للسنة الحادية والعشرين على التوالي، بعد أن حصل على أغلبية 505 أصوات من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 506 أصوات. ونافس سرور على رئاسة المجلس نائب معارض هو رئيس حزب العدالة الاجتماعية، الدكتور محمد عبد العال، الذي حصل على صوت واحد فقط. وفي وسط العاصمة المصرية بدأت إجراءات أولى جلسات مجلس الشعب في دورته الجديدة أمس، بتلاوة النواب الجدد لليمين الدستورية، حيث ترأس جلسة الإجراءات أكبر الأعضاء سنا، النائب سيد رستم. وبعد انتخاب سرور رئيسا للمجلس، جرت انتخابات على مقعدي الوكيلين وفاز بهما الوكيلان السابقان، الدكتورة زينب رضوان، وكيلا عن الفئات، وعبد العزيز مصطفى، وكيلا عن العمال.
وقال سرور عقب انتخابه: إننا عازمون على استكمال المنظومة التشريعية التي تعبد طريق الإصلاح والتنمية وتضع العدالة الاجتماعية في صدارة الاهتمام. وأضاف: «لا أخفيكم سرا أن مجلسنا هذا ينتظره العديد من المهام السياسية والتشريعية والرقابية التي ستكون فارقة في تاريخ الوطن».
وأثناء انعقاد جلسة مجلس الشعب كان نحو مائة نائب من النواب السابقين في البرلمان، يعقدون جلسة في الهواء الطلق أمام مجلس الدولة (المجلس الذي أصدر أحكاما ببطلان الانتخابات في العديد من الدوائر). وانضم إلى البرلمان الموازي الذي يتشكل في أغلبيته من نواب معارضين ومستقلين من جماعة الإخوان، نواب من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال الوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد خليل قويطة، وهو قيادي في الحزب الحاكم من منطقة الدلتا إنه انضم مع نواب آخرين من الحزب إلى البرلمان الموازي، «لتنبيه الحكومة للأخطار التي تحيق بالمجتمع المصري». وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نعتبر أن المجلس الشعبي (البرلمان الموازي) نافذة لتنبيه الحكومة للأخطار التي تحيق بالمجتمع المصري، فهو أيضا نافذة لإبداء الرأي. أنا مستمر في عضويتي في الحزب الوطني، لكن هذا لا يمنع من إعادة النظر في كثير من الأمور».
وفي حديثه بدا أن قويطة يعزز من مزاعم لمعارضين وانتقادات محلية ودولية بشأن عدم سلامة الانتخابات المصرية، بقوله: «كثيرون ممن وصلوا إلى مجلس الشعب لم يصلوا إليه بإرادة الشعب.. بل بإرادة البلطجية وأصحاب رؤوس الأموال ورؤساء اللجان غير المؤهلين وتساهل الحكومة.. كل هؤلاء أساءوا لمصر في الداخل والخارج».
وعن المغزى من أداء النواب السابقين، الذين شكلوا ما يطلقون عليه «البرلمان الموازي»، لليمين الدستورية أمام مبنى مجلس الدولة في ضاحية الدقي غربي القاهرة، أردف قويطة موضحا: «مجلس الدولة هو الذي صدرت عن طريقه الأحكام الخاصة ببطلان الانتخابات في العديد من الدوائر؛ أصدرها القضاء الإداري وأيدتها المحكمة الإدارية العليا. هذه الأحكام لم تنفذها اللجنة العليا للانتخابات، وتحايلت عليها بالاستشكال أمام القضاء العادي الذي قضى بعدم الاختصاص.. مجلس الدولة رمز».
ويضم «البرلمان الموازي» حتى الآن 118 نائبا يرفعون شعار «بطلان البرلمان الجديد (2010/2015)»، وينتمون إلى عدة أحزاب وتيارات سياسية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تستحوذ في البرلمان السابق (2005/2010) على 20 في المائة من المقاعد. وقال نواب «البرلمان الموازي» في بيان: سنعمل على الدفاع عن حق الشعب في انتخابات نزيهة بإشراف قضائي.
ورد نواب الحزب الحاكم الجدد، ممن تم الإعلان عن فوزهم وأدوا اليمين الدستورية في مجلس الشعب أمس، بالتقليل من شأن «برلمان المعارضة الموازي»، قائلين على موقع الحزب على الإنترنت إنه أمر يتناقض مع مبادئ الشرعية الدستورية، ويعبر عن إفلاس سياسي من جانب الداعين إليه بعد فشلهم في الحصول على ثقة المواطنين في الانتخابات الأخيرة.
ومن جانبها تعهدت الحكومة أمس بالتعاون الوثيق مع الحزب الحاكم خلال المرحلة المقبلة و«التنسيق الكامل بين الحزب والحكومة في تنفيذ ما تبقى من برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي»، وذلك عقب لقاء الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بالأمين العام للحزب صفوت الشريف، لتهنئته «بالفوز الساحق للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب». وقال الشريف إن الحزب يهدف إلى أن تكون الدورة البرلمانية المقبلة «دورة ثرية»، مشيرا إلى أن اللقاء المشترك لمجلسي الشعب والشورى سيكون يوم الأحد المقبل، وهي الجلسة التي سيلقي أمامها الرئيس مبارك كلمة إيذانا ببدء العام البرلماني الجديد.