انتخب المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي مستقل) الميلودي مخارق أمينا عاما له، خلفا لزعيمه التاريخي المحجوب بن الصديق، الذي توفي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وانتهت أشغال المؤتمر أول من أمس بانتخاب أجهزة الاتحاد العمالي القيادية وفقا لنظامه الأساسي الجديد. فقد تم انتخاب لجنة إدارية وطنية مكونة من 163 عضوا، من طرف المؤتمرين. ثم اجتمعت اللجنة الإدارية مباشرة بعد انتخابها وانتخبت بدورها الأمانة الوطنية للاتحاد، المكونة من 15 عضوا، إضافة إلى تكوين لجنة للتحكيم ولجنة للمراقبة المالية وأخرى تأديبية.
وقامت الأمانة العامة بعد ذلك بانتخاب مخارق أمينا عاما، كما انتخبت فاروق شهير نائبا له، وأحمد خليل بن إسماعيل أمينا للمال، وإبراهيم قرفة نائبا له. وشكلت النساء 20 في المائة من الأجهزة المنتخبة للاتحاد.
وفاز حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي بثلاثة مقاعد في الأمانة الوطنية للاتحاد، من خلال عبد الحميد أمين، الأمين العام للاتحاد النقابي للموظفين، والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الرزاق الإدريسي، أمين عام نقابة التعليم، ومحمد الوافي، أمين عام نقابة القناة التلفزيونية المغربية الثانية.
وكان انتخاب مخارق أمينا عاما للاتحاد العمالي متوقعا، إذ كان يشغل بحكم الواقع هذا المنصب مند عدة سنوات بسبب مرض بن الصديق، الذي ظل أمينا عاما للاتحاد العمالي منذ تأسيسه في عقد الخمسينات من القرن الماضي إلى حين وفاته.
وعرف مخارق، الذي يرأس نقابة التكوين المهني، والتي تعتبر من أقوى النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بكونه رجل التوافق داخل الاتحاد، كما أبان عن قدرات عالية في مجال التفاوض أثناء قيادته خلال السنوات الأخيرة لفريق المفاوضين النقابيين عن الاتحاد المغربي للشغل في جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والنقابات وأصحاب العمل. وصادق المؤتمر على الكثير من المقررات التي تهم الحريات النقابية، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة العاملة، والشباب، وعلاقة الاتحاد مع المؤسسات التمثيلية، والانفتاح على القوى السياسية والمجتمع المدني، والتكوين، والاتصال.