خبراء الأمن الأفارقة يلتقون بالجزائر غدا لبحث قانون يحارب الإرهاب في الساحل والقرن الأفريقي

يرومون وضع خارطة طريق جديدة لدرء تهديدات «القاعدة»

TT

أعلن «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب» أمس عن عقد اجتماع غدا بمقره في الجزائر العاصمة، لبحث قانون لمحاربة الإرهاب يتم تطبيقه بالمناطق التي تواجه تهديدات الإرهاب.

ويبحث الاجتماع، الذي يدوم يومين، حسب مصادر على صلة به، أيضا خارطة طريق جديدة لدرء تهديدات «القاعدة» بشمال أفريقيا والساحل والقرن الأفريقي.

وقال مدير «المركز الأفريقي»، إلياس بوكراع، في بيان إن مشروع القانون حول الإرهاب «سيعدّه خبراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي»، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأفاد مصدر دبلوماسي يشتغل في المركز لـ«الشرق الأوسط» بأن الاجتماع سيحضره مسؤولون في أجهزة الأمن بعدة دول أفريقية. ولهؤلاء، حسبه، تجربة كبيرة في محاربة الإرهاب.

وعلى صعيد ذي صلة صرّح مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، الجزائري رمضان لعمامرة، بأن «الأفارقة يستحسنون الجهود التي يتم بذلها على مستوى منطقة الساحل، والمبادرات التي اتخذتها الجزائر على الصعيد العملياتي»، في إشارة إلى «قيادة الأركان المشتركة» بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا التي أنشئت في مايو (أيار) الماضي بمنطقة تمنراست بأقصى جنوب الجزائر، لتكون منطلقا لشن حملات عسكرية ضد مواقع عناصر «القاعدة» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وكان لعمامرة يتحدث بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي حول «الذكرى الـ50 لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة»، الذي بدأ أعماله بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية أمس.

وذكر لعمامرة بأن الاتحاد الأفريقي «يحاول مساعدة الدول الأفريقية من أجل اتخاذ نفس الإجراءات التي قامت بها الجزائر مع الدول المجاورة، على غرار الشبكة العملياتية بتمنراست، ومركز تبادل واستغلال المعلومات».

وأضاف: «هذا هو الطريق الواجب اتباعه من أجل التعاون وبناء الثقة وتعزيز التنسيق، وتبادل الوسائل كي يتسنى لدول المنطقة تحسين الوضع بها».

وبخصوص ظاهرة الإرهاب التي أضحت أكبر تهديد للحكومات الأفريقية، قال مفوض الأمن الأفريقي: «الإرهاب منتشر في عدة مناطق بأفريقيا. فتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ينشط بالساحل والشباب في الصومال، ولورد ريزستانس آرمي ينشط في أوغندا والبحيرات الكبرى، وهو ما يدل على أن هذه الآفة عابرة للحدود والأوطان».

ويشارك في المؤتمر 200 شخصية سياسية وثقافية وإعلامية من أفريقيا وخارجها، حسب منظمي التظاهرة. أبرزهم تاي بروك زرهون، ممثل الأمين العام الأممي، وأمين عام الجامعة العربية، عمرو موسى، ورئيس نيجيريا سابقا أوليسيغون أوباسانجو، ورئيس جنوب أفريقيا سابقا، تابو مبيكي، وعميد الرؤساء الأفارقة كينيت كاوندا.

ويبحث المشاركون على مدار يومين، ملفين في ورشتين، الأول حول مساهمة اللائحة 1514 في مسار تحرير الشعوب، والثاني يدرس دور وسائل الإعلام في التعبير عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عند انطلاق أشغال المؤتمر، إن تبني الأمم المتحدة منح الاستقلال للشعوب المستعمرة يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 1960 «يعد تحولا حقيقيا في مسار الأمم المتحدة، وقد مكنها ذلك من التصالح مع رسالتها الأصيلة المتمثلة في تسخير نفسها لخدمة سائر شعوب العالم».

ووصف بلخادم الاستعمار بأنه «مسعى منظم وممنهج للقمع ولتدمير مجتمعاتنا ومسخ شخصيتنا واستباحة ثرواتنا، وهو ما دفع الشعوب المستعمرة إلى بلورة شتى أشكال المقاومة من أجل استرجاع حريتها وكرامتها».