حذر رئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو برلسكوني أمس من أن فتح أزمة حكومية سيكون «ضربا من الجنون السياسي»، واقترح حلا على خصومه، وذلك عشية تصويت حاسم على الثقة بالحكومة في البرلمان.
وقال برلسكوني في كلمة أمام مجلس الشيوخ إن «فتح أزمة حكومية من دون حل مرتقب سيكون ضربا من الجنون السياسي». ومد برلسكوني يده إلى الوسطيين و«المعتدلين»، في محاولة لزعزعة صفوف حليفه السابق جيانفرانكو فيني، وذلك عشية تصويت حاسم في البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة.
ودعا برلسكوني إلى «إعادة بناء التحالف الذي يضم كل القوى المعتدلة»، واقترح «ميثاقا تشريعيا» على حلفائه السابقين من حزبي المستقبل والحرية لإيطاليا بزعامة فيني، والحزب الديمقراطي (وسط). واقترح أن يشملهم برنامج السنتين الأخيرتين من ولايته التي تنتهي بحلول 2013 من خلال تعهده بـ«تعزيز الفريق الحاكم».
وكرر برلسكوني الذي دخل المعترك السياسي في عام 1994: «شعب المعتدلين يطالبنا بالاتحاد لمصلحة إيطاليا». وكان فيني رئيس البرلمان قد انسحب خلال الصيف من حزب «شعب الحرية» الذي أسسه مع برلسكوني قبل عام، معتبرا أن هذا الأخير مهيمن على الحزب الذي لم يأخذ شبهات بالفساد على محمل الجد. وانسحب مع مؤيديه من الحكومة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني).
من جهته، نأى بيارفرديناندو كاسيني، زعيم الحزب الديمقراطي، عن برلسكوني منذ عام 2006 وخاض في عام 2008 حملة منفصلة عن التحالف بين شعب الحرية ورابطة الشمال التي فازت في الانتخابات التشريعية.
وصرح برلسكوني بأن «فتح أزمة سياسية دون حل مرتقب هو ضرب من الجنون السياسي»، محذرا أعضاء مجلس النواب الذين يفكرون في «خيانة الأمانة التي انتخبوا لأجلها».
وأشار إلى أنه وفي إطار توترات الأسواق بسبب الديون واليورو، فإن «إيطاليا بحاجة إلى كل شيء سوى إلى أزمة سياسية مع القفز إلى المجهول». ولو أن إيطاليا وبفضل تدخل الحكومة وسياستها «النقدية المنضبطة»، على حد قوله، «لم تعد جزءا من مشكلات منطقة اليورو». إلا أن إيطاليا وعلى الرغم من تفاؤل برلسكوني دفعت قبل أسبوعين ثمن المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون، حيث ارتفعت المعدلات الإلزامية لديها إلى أرقام قياسية.
واعتمد برلسكوني المبتسم والواثق بنفسه لهجة معتدلة في خطابه أمام مجلس الشيوخ عشية يوم حاسم لحكومته.
وفي مجلس الشيوخ، يحظى حزب برلسكوني «شعب الحرية» وحليفه حزب رابطة الشمال بغالبية متينة حتى دون الأعضاء العشرة من حزب المستقبل والحرية لإيطاليا، الحزب الجديد الذي أسسه فيني.
وتعهد فيني مع النواب الـ35 الذين انضموا إليه في تمرده بالتصويت على مذكرة حجب الثقة التي طرحها الوسطيون بزعامة بيار فرديناندو كاسيني، مما سيجعل فريق برلسكوني أقلية.
ورد فرانشيسكو روتيللي زعيم إحدى هذه التشكيلات الوسطية والرئيس السابق لبلدية روما في رد على اليد الممدودة لبرلسكوني «لا يسع الإصلاحيين والمعتدلين الرد على النداء الذي وجهه برلسكوني، لأن هذه الازدواجية القطبية سبق أن دمرت البلاد».
وكان فيني قد أغلق الباب الأحد أمام أي مفاوضات في اللحظة الأخيرة، قائلا إن «برلسكوني سيسقط الثلاثاء»، وأن «حزب المستقبل والحرية لإيطاليا سينضم إلى المعارضة غدا (اليوم)».
ولا تزال التوقعات حول تصويت الثلاثاء متباينة، لأن الأمر يمكن أن يحسم بأصوات قليلة في المجلس. وندد فيني والحزب الديمقراطي (أبرز أحزاب المعارضة اليسارية) وحليفه حزب إيطاليا القيم، بمحاولة حزب شعب الحرية رشوة أعضاء في حزبيهما.
وإذا أصبح حزب شعب الحرية أقلية فسيضطر برلسكوني إلى الاستقالة وسيتعين عندها على الرئيس جورجيو نابوليتانو إما محاولة تشكيل حكومة جديدة أو حل البرلمان لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وعرض برلسكوني توسيع التحالف الحاكم ليشمل حزب اتحاد الوسط المعارض وعناصر من حركة المستقبل والحرية لإيطاليا برئاسة خصمه جيانفرانكو فيني. ويبلغ حجم الدين العام في إيطاليا 1800 مليار يورو، وهو أحد أكبر الديون العامة في العالم، ومن المفترض أن يمثل 118.5% من إجمالي الناتج الداخلي لهذا العام بحسب توقعات الحكومة.ويصوت مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم على طلب دعم للحكومة، بينما يصوت مجلس النواب بشكل شبه متزامن على مذكرتين لحجب الثقة عنها.