اعترف وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس بأن المحادثات حول انضمام تركيا للاتحاد «وصلت إلى مرحلة أكثر أهمية» وأقروا بشكل غير مباشر بالعقبات التي تحول دون تقدم المفاوضات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه يتعين على الدول التي تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مواءمة قوانينها بحيث تتماشى مع قواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي في 35 مجالا أو «فصلا». ومنذ أن بدأت محادثات الانضمام في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، أجرت تركيا محادثات حول 13 فصلا، لتضيف واحدا على الأقل إلى القائمة كل ستة أشهر.
غير أن الفصل الحالي من المحادثات سينتهي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي دون أي تقدم، نظرا لأن الافتتاح المرتقب للفصل الخاص بقانون المنافسة تم تأجيله على خلفية عدم إحراز تركيا تقدما فنيا كافيا بشأن ما يسمى بـ«المعايير» المطلوبة لفتحه.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكيري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «أنا لا أعتبر ذلك نكسة». وأضاف أنه يمكن اتخاذ هذه الخطوة «في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط)».
وقال البيان الصادر عن اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، الذي ترأسه فاناكيري في بروكسل، إن تركيا حققت «تقدما جيدا» في الملف، وإنه «بمجرد الوفاء بجميع المعايير، (فإنهم) سيعودون إلى هذا الفصل.. للنظر في افتتاحه».
ورغم ذلك، هناك عقبات سياسية أكبر تقف في طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. فقد جمد الاتحاد الأوروبي ثمانية فصول بسبب الصراع الناشب منذ زمن طويل مع قبرص، فضلا عن الفصول الستة التي أغلقتها الجزيرة القبرصية بشكل غير رسمي. وعلاوة على ذلك، تحول فرنسا دون إحراز تقدم في عدد آخر من الفصول، بسبب معارضتها لانضمام تركيا.
ويقول دبلوماسيون إن ذلك لا يسمح سوى بفتح ثلاثة فصول، مما يعني أن المفاوضات تواجه خطر التوقف التام فور البت في هذه الفصول الثلاثة.
وأعرب الوزراء عن «الأسف الشديد» إزاء رفض تركيا التفاهم مع قبرص، محذرين من أنه «في غياب التقدم في هذه القضية»، ستظل العقبات التي تحول دون انضمام تركيا للاتحاد قائمة. وشددوا على أن «التقدم متوقع الآن من دون تأخير».
وقد تحدت تركيا اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي برفضها تطبيع علاقاتها السياسية والتجارية مع قبرص قبل نجاح محادثات توحيد الجزيرة بين القبارصة اليونانيين وهم يمثلون الجانب الوحيد المعترف به (قبرص اليونانية) بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي والقبارصة الأتراك.
إلا أن الوزراء أشاروا إلى حدوث بعض التقدم، مشيرين إلى الإصلاح الدستوري الذي تم مؤخرا في تركيا. وبعبارات عامة، كانت رسالتهم تمزج بعناية بين الثناء والنقد وهي رسالة مشابهة بدرجة كبيرة لرسالة العام الماضي.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، قال وزراء خارجية بريطانيا والسويد وفنلندا وإيطاليا إن المخاوف من اندماج تركيا في الاتحاد الأوروبي «مشروعة» نظرا لأنها دولة أكثر فقرا وكبيرة وتقطنها أغلبية مسلمة.
ولكن في رسالة إلى صحيفة «إنترناشونال هيرالد تريبيون»، أصر الوزراء الأربعة على أن اتخاذ هذه الخطوة يصب في مصلحة الاتحاد، لأن «وجود أعضاء جدد يمكن أن يساعد أوروبا على العودة إلى الديناميكية الاقتصادية والحصول على ثقلها المناسب في الشؤون العالمية».
ونقل الوزراء الأربعة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بأن تركيا ستصبح ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بحلول عام 2050.