أثارت الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها أمس الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية - المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة القادمة، لنقابة الصحافيين المصريين للتضامن مع صحافيي جريدة الدستور الخاصة المعتصمين بها منذ 71 يوما، أزمة حادة في النقابة، بعد أن رفض مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصريين استقباله بمقر النقابة، بدعوى عدم التقدم بطلب رسمي مسبق لمجلسها بالزيارة.
وشهدت النقابة جدلا حادا حول موقف النقيب من الزيارة، وعلق أعضاء بها بأن موقف النقيب غير قانوني حيث إنه (النقيب) لا يملك الحق في منع أي مواطن من دخول النقابة، فيما نفى مسؤولون نقابيون وجود خلفية سياسية للموضوع، قائلين: «إنه مجرد نوع من الإجراءات التنظيمية للعمل».
وأكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين في رسالة إلى البرادعي أنه «علم بمحض الصدفة عن حضوره لمقر النقابة (أمس) بدعوة من بعض محرري الدستور المعتصمين بالنقابة»، مضيفا: «لست أشك أنكم تدركون أن زيارتكم لمؤسسة مهمة مثل نقابة الصحافيين لا بد أن تأتي من بابها الشرعي، وبدعوة من النقيب ومجلس النقابة، احتراما لمكانتكم وتقديرا للنقابة التي تحب أن تستقبلكم من بابها الشرعي».
وأضاف مكرم في رسالته، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن «تأتوا دون علم النقيب أو قرار من المجلس، فإنه أمر أعلم جيدا أنه قد لا يصادف قبولكم لأنه يهدر شرعية العمل النقابي التي أخص ما يميزها الحرص على وحدة الصف النقابي، لا العمل على شقه، لأن النقابة شيء والحزب السياسي شيء آخر، خصوصا أن النقابة تعرف جيدا واجبها حيال حقوق الزملاء في الدستور، وترى أن أكثر ما يفيد هؤلاء الزملاء وحده الصف النقابي وراء قضيتهم».
من جانبه، قال محمد الجارحي، أحد صحافيي «الدستور» المعتصمين بنقابة الصحافيين منذ أكثر من 70 يوما لـ«الشرق الأوسط»: «إنه قدم خطابا رسميا للنقيب يفيد حضور البرادعي للتضامن مع صحافيي الدستور، خلال احتفالية النقابة بتكريم أبنائها من الصحافيين المتميزين بحضور وزير التربية والتعليم المصري الدكتور أحمد زكي بدر». وأضاف الجارحي: «إلا أن النقيب رد على رسالتي قائلا: (لن أسمح للبرادعي بدخول النقابة، وإذا حضر لن يدخل النقابة، وسأقوم بطرده، وإذا أراد البرادعي التضامن معكم فليكن خارج النقابة)».
وأكد الجارحي أنه من وقت اعتصامه وزملائه منذ أكثر 70 يوما لم يحدث أن منعت النقابة أحدا من زيارتهم والتضامن معهم من مختلف التيارات السياسية، خاصة قيادات «الجمعية الوطنية للتغيير»، التي أسسها البرادعي، مشيرا إلى وجود ضغوط أمنية على نقيب الصحافيين، وقال: «الدليل على ذلك هو قيام النقيب بالتنبيه على أمن النقابة بعدم السماح بدخول البرادعي»، مشيرا إلى أن البرادعي قرر إلغاء زيارته للنقابة، عقب رسالة النقيب.
من جانبه، اعتبر جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحافيين أن موقف النقيب «غير قانوني، ومخجل، وغير أخلاقي»، وقال: «نقيب الصحافيين ومجلس النقابة لا يملكون حق منع أي مواطن من دخول النقابة، فهي دار للحريات، ومفتوحة أمام الجميع على اختلاف اتجاهاتهم».
وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «النقيب لا يميز بين النقابة وبيته الخاص، وتصرف النقيب بمنع البرادعي جاء بإيعاز من الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) والأمن».
وأوضح فهمي أن «قدوم البرادعي للنقابة للتضامن مع صحافيين أمر لا يمكن التدخل فيه أو منعه»، وقال: «البرادعي لو قرر المجيء إلى النقابة سوف أكون أول من يستقبله، وسوف أدخله رغما عن الجميع»، إلا أن حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحافيين قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يحدث منع للدكتور البرادعي من دخول النقابة»، مشيرا إلى أن ما حدث هو نوع من تنظيم العمل داخل النقابة، بعدم السماح بدخول النقابة إلا بعد اتخاذ إجراءات معينة.