قال الرئيس السوري بشار الأسد: إن سورية لا تقبل أي اتهام ظني «بأي حال دون دليل» وإنه «لا بد أن يكون هناك دليل كي لا يكون هناك انقسام»، وذلك خلال رده على سؤال حول انعكاسات احتمال صدور القرار الظني قبل التسوية في لبنان. وأكد الأسد أن هذا هو موقف سورية بشكل عام وليس فقط في موضوع لبنان «سواء أكان من المحكمة أم من غيرها». وأضاف أن أي اتهام بحاجة إلى دليل، خاصة إذا كان الموضوع فيه محكمة، وهو متعلق بقضية وطنية كاغتيال رئيس وزراء بلد مثل لبنان فيه انقسامات عمرها قرون وليس عقودا من الزمن، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك دليل كي لا يكون هناك انقسام.
كلام الأسد جاء في ختام مباحثاته يوم أمس مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في العاصمة القطرية، الدوحة. وقال الأسد إن زيارته إلى قطر «تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين منذ سنوات طويلة»، موضحا أنه تحدث «في مواضيع كثيرة ومتعددة»؛ فقد جرى التطرق إلى «الوضع في العراق وموضوع تشكيل الحكومة هناك والتصعيد الموجود الآن في لبنان، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، وغيرها من القضايا».
وحول الأفكار المطروحة لحل الوضع في لبنان، قال الرئيس الأسد: «أنا لا أريد التحدث نيابة عن اللبنانيين في هذا الموضوع.. أحيانا إعلان الأفكار في الإعلام يكون ضارا بالعمل السياسي نفسه، تناقشنا أنا وسمو الأمير في الأفكار المطروحة ولكن يفضل أن تعلن لبنانيا وليس سوريا أو قطريا».
وعن موقفه من أن صدور القرار الظني قبل التسوية في لبنان سيؤدي إلى الفوضى وإذا كان يوافق على هذا الطرح، قال الرئيس الأسد: «لا أريد أن أقول نوافق أو لا نوافق؛ فالموضوع في لبنان وليس في سورية، ولكن لكل إنسان رأي، بالنسبة لسورية بشكل عام كدولة وكقيادة سياسية لا نقبل أي اتهام بأي حال دون دليل، ليس فقط في موضوع لبنان سواء أكان من المحكمة أم من غيرها بل في دول أخرى، حصل ذلك في عدة مواقف سابقة واتهامات قد تكون سياسية». وأضاف الأسد مؤكدا أن «أي اتهام بحاجة إلى دليل، خاصة إذا كان الموضوع فيه محكمة وهو متعلق بقضية وطنية كاغتيال رئيس وزراء بلد مثل لبنان فيه انقسامات عمرها قرون وليس عقودا من الزمن» وشدد على ضرورة «أن يكون هناك دليل كي لا يكون هناك انقسام».
من جانبه، قال أمير دولة قطر، حول صحة ما يقال عن وجود مبادرة مشتركة - سورية - قطرية بشأن لبنان: «إن الموضوع ما زال في يد سورية والسعودية»، معبرا عن ثقته في أن «دمشق والرياض حريصتان كل الحرص على ألا تكون هناك فتنة في لبنان وأن تجنبا المنطقة أي شر جديد مقبل».
وقام الرئيس الأسد، أمس، بزيارة لم يتم الإعلان عنها إلى الدوحة استمرت ساعات، عقد خلالها مباحثات مع أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تخللتها مأدبة غداء حضرها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وقال بيان رسمي: إن المحادثات تناولت «علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والإرادة المشتركة لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات على الأصعدة كافة، خاصة في ضوء عمق العلاقات التي تجمع البلدين والتطور الكبير الذي تشهده هذه العلاقات». وتم استعراض «مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، خاصة الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق وعملية السلام المتوقفة والجهود التي تقوم بها سورية وقطر لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
ودعا الجانبان إلى «اعتماد الحوار لحل المواضيع الخلافية على الساحة اللبنانية وتجنب الوقوع في الفتنة»، وجددا «حرصهما على مساعدة اللبنانيين في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره». ونقل البيان عن الجانبين تأكيدهما «أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين سورية وقطر حول مختلف القضايا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وخدمة قضاياهما العادلة».