طالب أمس العميد المتقاعد فايز كرم الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل، بأن تكون محاكمته أمام القضاء العسكري «مصورة متلفزة وعلنية، لأن ما سيقدمه سيمثل مفاجأة لكل من تآمر عليه»، وفق ما نقلته محطة «أو تي في» الناطقة باسم التيار العوني الذي ينتمي كرم إليه ويرأسه النائب ميشال عون. إلا أن طلبه هذا قد لا يجد طريقا إلى التنفيذ، وهو ما توافق عليه مصدر قضائي وموكل العميد المحامي رشاد سلامة، في اتصال مع «الشرق الأوسط».
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الطبيعي أن تكون محاكمة العميد كرم علنية وشفافة أمام المحكمة العسكرية، وأن يمنح كامل الحق في الدفاع عن نفسه، مثله مثل أي متهم لا يزال يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يصدر الحكم بحقه، لكن هذا لا ينفي حقيقة أن كرم متهم وأحيل إلى المحاكمة بموجب معطيات وأدلة واضحة، له الحق في أن يناقشها أو يناقش اعترافاته في التحقيق الأولي والاستنطاقي ويفسرها». واعتبر أنه «من حق كرم أيضا أن يتراجع عن اعترافاته كلها، لكن يبقى للمحكمة أن تطرح الأسئلة وتخوض في كل الأدلة، ومن ثم تكوّن القناعة الوجدانية التي ستصدر حكمها على أساسها».
وأوضح المصدر القضائي أن «المحاكمة العلنية حق للجميع لأن أوراق الدعوى توضع قيد المناقشة العلنية، لكن بالتأكيد لن تستجيب المحكمة لطلبات البعض بتصوير المحكمة ونقلها مباشرة على الهواء لأن هذا الأسلوب يفقدها صفة المحاكمة القضائية ويحولها إلى مسألة استعراض إعلامي وسياسي».
وفي سياق متصل أشار موكل كرم، المحامي رشاد سلامة، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ما نقلته محطة (أو تي في) هي تمنيات العميد كرم، لكننا نعرف أن للمحكمة العسكرية نظامها والأصول التي تتبعها»، لافتا إلى أنها «تراعي مبدأ علنية المحاكمة، ولكن العلنية لا تعني أن تكون المحاكمة مصورة تلفزيونيا أو حتى منقولة عبر وسائل الإعلام المكتوبة».
وأوضح سلامة أنه «يحق لرئيس المحكمة أن يحدد عدد الحضور ويعود له أيضا الترخيص لوسائل الإعلام بتغطية إجراءات المحاكمة»، مشددا على أنه «وكوكيل دفاع حريص على مراعاة هذه الأصول بحيث لا تشكل أي تظاهرة إعلانية أو إعلامية ضغطا على مناخ المحاكمة». وأكد أن «المحكمة موقع قضائي له مهابته وينبغي التعاطي معه كمحامين بكل رصانة واحترام».
وجدد سلامة التذكير «بالمآخذ على مرحلة التحقيق الأولي، أي قبل إحالة الملف إلى القضاء العسكري، إن لناحية التحقيق الأولي ومضمونه وإن لناحية مدة توقيف كرم لدى فرع المعلومات»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «كل إجراءات التحقيق الاستنطاقي وحتى القرار الظني تسير وفقا للأصول». ولفت إلى أن «إحالة الموكل للمحاكمة بموجب القرار الظني يعتبر جزءا من صلاحيات قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي ارتأى أن يمنع المحاكمة عن كرم في المادة 274 من قانون العقوبات، المتعلقة بتحريض العدو وتشجيعه على شن عدوان أو توفير مثل هذا الأمر له، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وحتى الإعدام». وأوضح في الوقت عينه أن «القاضي أبو غيدا ادعى على كرم بموجب المادة 278 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالاتصال بالعدو ونية مساعدته، وهذا هو الاتهام الموجه إلى موكلي»، مؤكدا أن «قاضي التحقيق العسكري يستخدم في كل ذلك صلاحياته».
وفي ما يتعلق بالحديث عن مفاجأة سيكشفها كرم وتثبت براءته أمام المحكمة، ذكّر سلامة بأن «كرم نفى كل الاعترافات الأولية التي أدلى بها لدى فرع المعلومات، ونفى أقواله كلها في جلسة التحقيق الثانية»، مشددا على أن «مهمتنا كوكلاء دفاع اليوم باتت أسهل من المراحل السابقة لأننا أصبحنا في محاكمة علنية». وأضاف: «إن القاعدة الأساسية لعملنا اليوم هي أن نقدم كل وسائل الإقناع للمحكمة ببراءة الموكل، بمعنى أن نناقش الأدلة ونوضح بالقانون ما يساعد المحكمة على بناء قناعتها الوجدانية، أي اليقين إما بالبراءة وإما بالإدانة». ولفت إلى «أننا نعرف جيدا حقوقنا في هذه المرحلة وما هي مهماتنا وأين تبدأ وأين تنتهي».
وكان ميشال عون جدد أمس الإشارة إلى اعتقاده بأن «فايز كرم بريء»، وسأل: «أين القرائن لاتهام العميد كرم، والذي قدمّه (رئيس فرع المعلومات) وسام الحسن؟»، مؤكدا أن «لا رأس كبيرا بإمكانه أن يقف في وجهنا وفي وجه التغيير والإصلاح».
يذكر أن حزب الله، حليف عون، يلتزم الصمت حول قضية كرم منذ اعتقاله.