ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر، أمس (الثلاثاء)، أن لاجئين أفارقة في ليبيا يتعرضون للتعذيب ويعيشون في حالة من «التيه القانوني»، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين يفرون من الصراعات المسلحة بأفريقيا، ويتجهون نحو أوروبا عبر ليبيا ومالطا. فيما أرجأت مصادر ليبية مسؤولة التعليق على التقرير إلى وقت لاحق «بعد الاطلاع على مضمونه». من جانبه، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، مالكوم سمارت: «في ليبيا، يظل المواطنون الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون، يعانون من الانكشاف على نحو خاص، ويعيشون في حالة خوف دائم من أن يقبض عليهم، واحتجازهم لفترات طويلة، وأن يعذبوا أو يتعرضوا لسوء المعاملة». وأضاف أنه «فضلا عن ذلك، يظل الكثير من هؤلاء يخشون من أن يعادوا إلى بلدانهم الأصلية».
وذكر التقرير أنه طبقا لتقديرات السلطات الليبية، فإن في ليبيا ما يربو على ثلاثة ملايين «مهاجر غير شرعي»، الكثير منهم قدموا من أجزاء أخرى من أفريقيا، مشيرا إلى أنه «مع ذلك، فإن السلطات الليبية تصر على أنه ليس بين هؤلاء لاجئون».
وقال التقرير إن «عشرات الآلاف من الصوماليين يتركون بلادهم كل سنة ويواجهون المخاطر التي ترافق رحلاتهم الطويلة عبر بلدان مثل ليبيا للفرار من جحيم النزاع المسلح الذي يعصف ببلادهم منذ 1991». وتابع التقرير قائلا إن «اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في حالة من التيه القانوني في ليبيا، بغض النظر عن مدى حاجتهم إلى الحماية». وأضاف أن «ليبيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، وليس لديها نظام للجوء»، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية رفضت علانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي توصيات بأن تصدق ليبيا على اتفاقية 1951، وأن تقر مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين، أي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحيث تكون المفوضية قادرة على تقديم المساعدة للاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا».
وأضاف سمارت: «ليس لدى طالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا من يتوجهون إليه طلبا للمساعدة، وأصبحوا أكثر انكشافا منذ أمرت السلطات الليبية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف أنشطتها في يونيو (حزيران) الماضي، وأقل القليل الذي يتعين على السلطات الليبية القيام به هو حماية أولئك الذين فروا من الاضطهاد وأتون القتال، من التعرض للاعتقال والعنف والانتهاكات». وتحدث التقرير عن قصة لاجئين صوماليين هما أحمد محمود ومريم حسين، وقال إنهما «فرا من بلادهما التي مزقتها الحرب ووصلا إلى ليبيا. وعاشا في حالة من الخوف الدائم من أن اعتقلتهما السلطات. ولم يتمكنا من العثور على أي عمل. وتعرضا للسطو بصورة متكررة قبل أن يقررا الصعود إلى متن أحد القوارب المتجهة إلى أوروبا. وكانت مريم آنذاك حاملا في شهرها السابع».
وأشار التقرير إلى أن الشريكين الصوماليين كانا «ضمن مجموعة تتكون من 55 صوماليا اعترضت المراكب المالطية والليبية في 17 يوليو (تموز) الماضي زورقهم الذي كان يواجه الأنواء في عرض البحر، وأنقذتهم أثناء محاولتهم اجتياز البحر الغاضب ما بين ليبيا وأوروبا. وأعيدت مريم حسين و26 شخصا آخر فورا إلى ليبيا؛ بينما أخذ 28 آخرون، بمن فيهم أحمد محمود، إلى مالطا».
وتابع التقرير قائلا إنه جرى في ليبيا اعتقال مريم حسين وجميع من أعيدوا معها فورا «بينما تعرض الرجال منهم للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية. وبعد شهرين من ذلك، ولدت مريم جنينا ميتا».