احتج الأصولي الأردني عمر عثمان المعروف بأبو قتادة أمس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على طرده المخطط له من بريطانيا إلى الأردن حيث قال إنه قد يتعرض لسوء معاملة ومحاكمة غير عادلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن تعاد محاكمة أبو قتادة المحتجز حاليا في مانشستر (شمال إنجلترا) في الأردن في قضيتين حكم عليه فيهما غيابيا بالسجن 15 عاما للتورط في أعمال إرهابية. وهو يقول إن هذه الإحكام اعتمدت على اعترافات اثنين من المتهمين الآخرين تم انتزاعها تحت التعذيب! على حد قوله.
ويقيم أبو قتادة الذي كان يعتبر لفترة زعيم «القاعدة» في أوروبا منذ 1993 في بريطانيا حيث حصل على صفة لاجئ. وهو يحتج على قرار طرده المتخذ في أغسطس (آب) 1995 معتبرا أنه سيواجه في الأردن «خطرا حقيقيا» بالتعرض للتعذيب ومن «إنكار فاضح» لحقه في الحرية وفي محاكمة عادلة.
وأشار ممثل الحكومة البريطانية مايكل بيلوف أمام قضاة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ إلى أنه «شخص خطر» ويتحرك «في صلب أنشطة القاعدة في بريطانيا».
وعن المخاوف من التعرض لسوء المعاملة قال بيلوف إنه يوجد اتفاق موقع بين لندن وعمان يشتمل على سلسلة من الضمانات بشأن احترام المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. وذكر بأن اللجنة الخاصة البريطانية حول الهجرة أجازت عملية «الطرد المحاطة بضمانات».
غير أن ادوارد فيتزيجيرالد ممثل أبو قتادة اعتبر أن هناك «خطر إنكار حق في محاكمة عادلة واضحا تماما»، مشيرا إلى أن أبو قتادة ستعاد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة وهي هيئة عسكرية «لا تستوفي معايير الاستقلالية والحيادية». على حد قوله. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جمدت طرد أبو قتادة في فبراير (شباط) 2009 مطالبة الحكومة البريطانية بتأجيل الطرد لحين النظر في جوهر القضية.
ويتوقع أن يصدر حكم المحكمة في غضون بضعة أشهر. من جهة أخرى رفضت محكمة بريطانية طلب الأصولي المصري أبو حمزة الإفراج عنه بكفالة بدعوى إصابته بالتهاب في السجن. وأبو حمزة البالغ من العمر 25 عاما سجن لمدة سبع سنوات في عام 2006 ويحارب قضائيا ترحيله إلى الولايات المتحدة.