في خطوة متوقعة، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر قرارا بفصل النائب مجدي عاشور من عضويتها، على خلفية خوضه جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، التي جرت في مصر في الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي وفوزه بمقعد في مجلس الشعب عن دائرة النزهة، مخالفا بذلك قرار الجماعة بمقاطعة جولة الإعادة، بسبب ما قالت الجماعة إنه تزوير وانتهاكات بحق مرشحيها في عدد من الدوائر في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأصدر مكتب الإرشاد بالجماعة بيانا أمس، وقعه الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، أعلن فيه قرار الفصل، مؤكدا أن الجماعة ليس لها أي ممثل في مجلس الشعب خلال الفصل التشريعي العاشر الذي بدأت أولى جلساته يوم «الاثنين» الماضي.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالنائب مجدي عاشور إلا أن هاتفه المحمول كان مغلقا على مدى عدة ساعات.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة لـ«الشرق الأوسط»: «هذا القرار كان متوقعا، في ظل مخالفة مجدي عاشور لقرار الجماعة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة».
وأضاف العريان: «عاشور كان هو صاحب هذا القرار، فقد خيرناه بين عضوية مجلس الشعب أو الاستمرار في الجماعة، فاختار المجلس على الرغم من ما شاب العملية الانتخابية من تزوير، وما شاب فوزه هو شخصيا من تزوير». وأشار إلى أن عددا من مسؤولي الجماعة عقدوا عدة جلسات استماع ونصح مع عاشور لسماع وجهة نظره، ومحاولة إثنائه عن قراره إلا أنه رفض، «فلم يكن أمامنا سوى فصله من الجماعة». وأدى النائب عاشور يوم «الاثنين» الماضي اليمين القانونية في الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشعب. وكانت الجماعة قد قاطعت جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، بسبب ما قالت إنه تزوير وانتهاكات شابت الجولة الأولى من الانتخابات، التي لم يفز فيها أي مرشح إخواني.
وعشية جولة الإعادة، قدم شقيق مجدي عاشور بلاغا للشرطة يتهم فيه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بخطف شقيقه، لمنعه من خوض جولة الإعادة، وألقت الشرطة القبض على عدد من أعضاء الجماعة واتهمتهم بخطف عاشور، الذي ظهر على شاشة التلفاز المصري، في سابقة نادرة، لينفى اختطافه، ويؤكد أنه سيخوض جولة الإعادة، ليفوز بمقعده البرلماني.