انتهى فصل أليم من تاريخ العراق أمس بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على رفع العقوبات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وإنهاء برنامج «النفط مقابل الغذاء». وفي جلسة تاريخية لمجلس الأمن أمس ترأسها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، تبنى المجلس 3 قرارات جديدة تضع العراق على طريق استرجاع مكانته في المجتمع الدولي.
وشدد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي شارك في الجلسة على أهمية هذه الخطوة قائلا: «هذه بداية نهاية نظام العقوبات والحد من سيادة العراق»، مضيفا أنها أيضا «نهاية لفصل التصرف العدواني للنظام (العراقي) السابق». وأكد حرص العراق على العودة إلى المسرح الدولي ولعب دور فعال وإيجابي فيه. وقدم زيباري شكره لبايدن على «جهوده لتحرير العراق من نظام العقوبات»، علما بأن الولايات المتحدة لعبت الدور الأساسي في وضع قرارات مجلس الأمن الجديدة والتوصل إلى إجماع بين القوى الكبرى بشأنها.
وأوضح نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركي مايكل كوربن لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود الأميركية لرفع العقوبات عن العراق تأتي ضمن الاتفاق بين البلدين بموجب «اتفاقية الإطار الاستراتيجي». وقال: «قلنا إننا سنفعل ذلك وعملنا جاهدين لنصل إلى هذه المرحلة، ويستحق العراق أن يخرج من تحت وطأة قرارات البند السابع».
وبعد أن عمل العراق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة لإنهاء ملف أسلحة الدمار الشامل، وافق مجلس الأمن بالإجماع على رفع القرارين 687 و707 اللذين تبناهما مجلس الأمن بعد غزو الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين للكويت، المتعلقين بأسلحة الدمار الشامل. إلا أن القرارات المتعلقة بالكويت وتبعات الغزو ما زالت قائمة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين ينهي القضايا المعلقة. وأوضحت مصادر أميركية مطلعة على ملف العقوبات أن «العقوبات المتعلقة بالقضايا المتعددة الأطراف رفعت، ولكن العقوبات المتبقية ثنائية». وأكد زيباري تعهد بلاده بإنهاء القضايا المتبقية، قائلا إن هناك «تعاونا إيجابيا وتبادلا بين البلدين». وتعهد بأن حل القضايا العالقة التي تشمل ترسيم الحدود بين البلدين «سيكون على رأس أجندة الحكومة الجديدة».
وتبني المجلس القرارين 1956 و1957 بالإجماع، وهما يلغيان قرارات سابقة ضد العراق حول برنامج أسلحة الدمار الشامل ويمددان عمل «صندوق التنمية العراقي» لحماية إيرادات النفط العراقية ودفع التعويضات للكويت منه. يذكر أن تمديد عمل «صندوق التنمية العراقي» جاء بناء على طلب الحكومة العراقية، حيث سيمدد حتى يونيو (حزيران) 2011، بسبب عدم انتهاء تشكيل الحكومة العراقية والانتهاء من تطبيق آلية جديدة لجمع الإيرادات العراقية من النفط وحمايتها من مطالبات مالية من متضررين من غزو الكويت أو غيرها من عمليات قام بها نظام صدام حسين.
وفي حين تم تبني القرار 1958 لإنهاء عمل برنامج «النفط مقابل الغذاء» بـ14 صوتا، امتنعت فرنسا عن التصويت لصالح القرار. وتأتي الممانعة الفرنسية بسبب مطالب معلقة من فرنسا وشركات فرنسية من العراق بموجب هذا البرنامج. وفي حين سدد العراق المبالغ المطلوبة من أفراد وشركات بموجب البرنامج وألغيت العقود التي كشف أنها مزورة، ما زالت هناك عقود معلقة ستنظر فيها الأمم المتحدة. يذكر أن هناك نحو 131 مليون دولار مخصصة لدفع أية مطالب متعلقة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء»، كما أن هناك نحو 500 مليون دولار متبقية في صندوق البرنامج ستعود للعراق.
وقرأ بايدن قرارا رئاسيا من مجلس الأمن أشاد بـ«العملية السياسية الشاملة وتشكيل حكومة شراكة وطنية تعكس رغبة الشعب العراقي كما عبر عنها في انتخابات مارس (آذار) 2010». وقال بايدن إن «مجلس الأمن يرحب بإعادة اندماج العراق في المنطقة»، مطالبا العراق بـ«توثيق العلاقات في المنطقة بروح الشراكة، وهو الأمر الذي تعمل من أجله واشنطن أيضا».
وعلى الرغم من إشادة البيان بالتطورات في العراق، فإن هناك إجماعا على أنه ما زالت هناك تحديات كثيرة أمامه؛ على رأسها الوضع الأمني. وقال زيباري: «لدينا تحديات هائلة، ما زلنا نعاني من الإرهاب، والإجرام، وجهود أطراف لتأجيج الخلافات الطائفية». ولفت زيباري إلى مخاطر استهداف المسيحيين في العراق، قائلا: «هناك إجماع بين الشعب العراقي وحكومته على تأمين المسيحيين في العراق.. الدعم الدولي ضروري لدعم المسيحيين للبقاء في وطنهم».
وعكست جميع الخطابات التي ألقيت في جلسة أمس أهميتها. وقال بايدن إن الجلسة «تمثل مرحلة ذات أهمية خاصة في تاريخ العراق.. الشعب العراقي خرج من عمق العنف الطائفي ويستحق أياما أفضل في المستقبل». واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «هذا الاجتماع نقطة تحول للعراق»، مؤكدا التزام المنظمة الدولية تجاه العراق. وكانت هناك إشارات عدة إلى الهجوم على مقر الأمم المتحدة في أغسطس (آب) 2003، حيث قال بايدن إنه كان «نذيرا بالعنف الذي رأيناه لاحقا».
* العراق في مجلس الأمن - إلغاء القرارين 687 و707 المتعلقين بأسلحة الدمار الشامل.
- يمكن للعراق الآن تطوير برنامج نووي سلمي.
- إنهاء برنامج «النفط مقابل الغذاء» الساري منذ 1995.
- تمديد مدة العمل بصندوق التنمية العراقي إلى يونيو (حزيران) المقبل وبعدها يكون العراق مسؤولا عن إيرادات النفط كليا.
- القرارات المتعلقة بالكويت ما زالت معلقة إلى حين توصل البلدين إلى اتفاق ثنائي بينهما.
- العراق سيواصل دفع 5 في المائة من إيرادات النفط لصندوق التعويضات بسبب غزو الكويت، وغالبية التعويضات للكويت.
- القرار 833 حول العلاقات بين العراق والكويت ما زال بحاجة إلى التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود.
- الأمم المتحدة تطالب العراق بتشكيل حكومة «شراكة وطنية» بناء على انتخابات مارس (آذار) الماضي.
- الأمم المتحدة تؤكد مواصلة مهمتها في العراق وتحث دول الجوار على التواصل مع العراق.