وضع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، القرار الاتهامي في عملية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق، رفيق الحريري، في «سياق مؤامرة تستهدف المقاومة»، واعتبر «المحكمة الدولية تحمي (شهود الزور)، ومن صنّعهم»، كما اتهم الحكومة اللبنانية بـ«حماية هؤلاء الشهود»، وإذ اعترف بأن «لا أحد يقدر على وقف المحكمة الدولية وإلغاء قرار مجلس الأمن الدولي»، أكد أن «هناك إمكانية لتجميد قرارات الأمم المتحدة، كما يحصل في القرارات التي تخص الصراع العربي - الإسرائيلي»، وأكد نصر الله في كلمة ألقاها في إحياء آخر ليالي عاشوراء، أنه «في حال لم يتم التوصل إلى تسوية قبل صدور القرار الاتهامي، فإن بعد القرار لكل حادث حديث، وفي ضوء ذلك نقرر ما نفعله وما هي الإجراءات التي قد نتخذها بالتشاور مع حلفائنا».
وقال الأمين العام لحزب الله في كلمته: «في الأشهر الأخيرة أتى من قال لي إن الاتهام موجه إليكم، واليوم الناس تنتظر بين 15 و20 ديسمبر (كانون الأول) (الحالي) صدور القرار، وقيادات في (14 آذار) تعرف هذا الأمر، ويقولون إنهم لا يعرفون شيئا عن مضمون القرار الظني، وإن شاء الله هذه المحكمة سيأتيها يوم كيوم (ويكيليكس) ويفضح ما جرى من تحقيقات، فهناك أكثر مما في (ويكيليكس)، وأنا أقول إنهم يعرفون كل شيء ونحن على اطلاع من الأساس، ومن البداية، على ما يجري داخل التحقيق، وسيأتي اليوم الذي يتبين فيه الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وبالتالي هل من المعقول أن نبقى ساكتين؟»، وسأل: «متى نتكلم؟ هل بعد صدور القرار؟ فقد قمنا بتقديم معطيات وتكلمنا ولم نقم بأي عمل سلبي ولم نعطل البلد ولم نقم بعمل عصيان مدني أو عصيان مسلح، ولم ننسحب من الحكومة، ونحن نعرف أن هناك قرارا اتهاميا سوف يصدر بعد أيام، وخصوصا أن هناك من اخترع بعض التأخير، ويقال إن (المدعي العام دانيال) بلمار، سوف يقدم تقريره في ظرف مغلق، لكن هناك في لبنان من يعرف ما هو مضمون هذا القرار»، وأضاف: «هناك في لبنان من اخترع بدعة تقول ما دام حزب الله يدافع عن نفسه ويقول: إن المحكمة هي إسرائيلية وأميركية، فبالتالي هو متهم، وبالفعل إنه قام بالعملية. وهناك قيادات في (14 آذار) اليوم تقول إنها مقتنعة بأن حزب الله هو بالفعل يقوم بعملية الاغتيال ولا ندري، فإذا سكتنا سيقولون أيضا إننا نسكت لأننا مدانون، وأنا لم أقل شيئا حتى لحلفائنا في المعارضة عما يجري معنا على هذا الصعيد، وخصوصا أن البلد مستهدف من هذا الموضوع وليس فقط حزب الله».
وذكّر نصر الله بأنه قدم «وثائق تثبت إن هذا التحقيق ليس تقنيا وليس دقيقا، وهو مسيّس، وإن هذا التحقيق قام على فرضية واحدة اسمها في البداية سورية، وبعدها حزب الله، ولم يأت هذا التحقيق إلى أي فرضية أخرى، ولم يتهم الإسرائيلي، وهذا دليل على أن التقرير غير مهني، كما أن التسريبات بهذا الشكل الواسع، خصوصا أن هذه التسريبات بهذا الحجم، تفسد التحقيق، ولم تكن فقط في عهد بلمار، ونحن لدينا من هذه التسريبات منذ أن كان (ديتليف) ميليس رئيسا للجنة التحقيق الدولية، وكان حينها غيرهارد ليمان الألماني نائبا لرئيس اللجنة، وهو ضابط مخابراتي ألماني، ورجل فاسد، ولدي الدليل الذي أستطيع أن أظهره إذا احتجت إلى ذلك، فهو باع وثائق بأموال لأشخاص، وهؤلاء الأشخاص أعطوني هذه الوثائق، وهو رخيص ورخيص جدا، فقد باع هذه الوثائق فقط بـ50 ألف دولار أو بـ70 ألف دولار، وهو عرض أن يعطينا كل التحقيقات بمليون دولار وأنا رفضت، ولا أدري ربما تقولون لي إني أخطأت وبالتالي هذا هو التحقيق الدولي».