قالت منظمة حقوقية دولية إن الحكومة المغربية خففت القيود المفروضة على إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد، بيد أن نشطاء أمازيغيين عبروا عن اعتقادهم أن التوجيهات الحكومية لم تحترم بعد بالكامل، وحملوا مسؤولية ذلك إلى اجتهادات فردية لموظفي تسجيل المواليد الجدد في مكاتب الحالة المدنية الحكومية، في حين يرى آخرون أنهم لم يلاحظوا تغييرا في القيود المفروضة على قبول إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد.
وقالت مصادر أمازيغية لـ«الشرق الأوسط» إن آخر مجموعة من الأسماء المرفوضة تتعلق بالأسماء التالية: «أيور» أي قمر، وقد رفض في منطقة تازة، و«يوبا» وهو اسم ملك أمازيغي قديم، ورفض في منطقة أكادير، و«ماسيليا» أي «إلهة البحر» ورفض في الدار البيضاء، و«نوميديا تين أس» و«مازيليا تارا» وهما اسمان لعائلتين ملكيتين أمازيغيتين قديمتين.
وقال أحمد عصيد، عضو «مرصد الأمازيغية للحقوق والحريات» لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات التي نشرتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» مؤخرا، تضمنها تقرير كان المرصد قد أرسله إلى المنظمة، مشيرا إلى أن المرصد متخصص أصلا برصد الخروقات المتعلقة بالأسماء الأمازيغية.
وأضاف عصيد أن وزارة الداخلية المغربية كانت قد أصدرت مذكرة تقول إن الأسماء الأمازيغية هي أسماء مغربية، بيد أنه أشار إلى أن هذه المذكرة لا يتم تنفيذها، حيث نجد أن بعض الأسماء تقبل في مدن وترفض في مدن أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق «بمزاجية موظفي تسجيل المواليد»، وأيضا بـ«العنصرية الفردية»، على حد تعبيره.
وأوضح عصيد أن اللجنة العليا للحالة المدنية، هي التي كانت سببا في مشكلة الأسماء الأمازيغية، لأنها هي من وضعت لائحة بالأسماء المرفوضة، وطبقا لهذا القرار ما زال موظفو التسجيل يعتمدون على تلك اللائحة في قبول أو رفض أي اسم أمازيغي، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ليست قانونية لأنها لا تطابق قانون «الحالة المدنية».
وقال عصيد، في هذا الصدد، إنه ما زال هناك غموض في الموضوع، مشددا على ضرورة التزام وزارة الداخلية باحترام القانون وتجنب المزاجية والعنصرية الفردية، لأنه سلوك غير ديمقراطي ومن حق الآباء اختيار أسماء أبنائهم.
من جهته، قال أحمد أرحموش، عضو «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة»، أنه لم يتم رصد أي تخفيف للقيود المفروضة على الأسماء الأمازيغية، بل على العكس تماما من ذلك، تم رصد خمس حالات رفضٍ هذه السنة مقابل ثلاث حالات في السنة الماضية، وقال إن الوضع يعرف المزيد من التعقيدات والميز، على حد تعبيره وأشار أرحموش إلى أن «هيومان رايتس ووتش» لم تتوصل إلى حقيقة ما يجري في المقاطعات ومكاتب تسجيل المواليد الجدد. وكان تقرير «هيومان رايتس ووتش» قد أشار إلى أن دورية حكومية حررت سياسة المغرب المرتبطة بالاعتراف بالأسماء الأمازيغية (البربرية) التي تطلق على حديثي الولادة. وقالت المنظمة إن الدورية كانت لها نتائج إيجابية. وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أصدرت هذه الدورية في أبريل (نيسان) الماضي، قالت فيها لأول مرة إن الأسماء الأمازيغية تلبي الشرط القانوني المتعلق بـ«الطابع المغربي».
ونسبت «هيومان رايتس ووتش» إلى نشطاء حقوقيين أمازيغيين قولهم إنه خلال ثمانية أشهر بعد ذلك، اشتكى عدد أقل من المواطنين ضد المكاتب المحلية للحالة المدنية، التي رفضت تسجيل أسماء أمازيغية معينة. وقالت إن الشرط العام هو أن تكون الأسماء التي يختارها الآباء «مغربية الطابع»، وإن هذا الشرط العام لا يزال يحد من خيارات الوالدين ويخلق عراقيل إدارية وينبغي تخفيفه.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيوان رايتس ووتش»، إن الحكومة المغربية باعترافها صراحة بالأسماء الأمازيغية على أنها مغربية، تكون قد خففت من القيود المضرة بحق الوالدين في اختيار أسماء أبنائهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعبر عن المزيد من الاحترام والاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي لسكان المغرب.
وقالت المنظمة: «إنه على الرغم من ذلك، فإن رفض مكتب الحالة المدنية تسجيل الكثير من المواليد الجدد، الذين أطلق عليهم آباءهم أسماء أمازيغية، لا يزال نقطة حساسة بالنسبة للنشطاء الأمازيغيين. وكان هذا كله صحيحا بما أن الأسباب الظاهرية للرفض هي أن هذه الأسماء ليست (مغربية)، وعلى النقيض من ذلك يتم قبول الأسماء العربية».
وتؤكد الدورية من جديد أن مكتب الحالة المدنية قد يقبل فقط الأسماء «المغربية الطابع»، كما أنها توجه ضباط الحالة المدنية إلى اعتماد «الإرشاد والإقناع، والحوار مع المصرح واستعمال المرونة مع المواطنين»، والبحث والتحري والاستئناس بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا، والجهاز القضائي قبل رفض الاسم.
وبتت اللجنة العليا، التي تتكون من المؤرخ الرسمي للمملكة، وهو منصب يتولاه حاليا، حسن أوريد «أمازيغي»، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، في مشروعية الأسماء التي يرفض أو يتردد مكتب الحالة المدنية في قبولها.
وأرسلت وزارة الداخلية دوريتها إلى ولاة وعمال (المحافظون) مختلف المناطق المغربية، وكلها تحتضن مكاتب الحالة المدنية، حيث يسجل المواطنون المواليد والوفيات والزيجات.
وتفسر الدورية القانون الذي يحدد اختيار وتسجيل الأسماء، وهو القانون الذي اعتمد في أكتوبر (تشرين الأول) 2002. ويشترط هذا القانون أن يكتسي الاسم المختار «طابعا مغربيا، وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام».
وتشير الدورية إلى «حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده»، والحاجة إلى منع قيام انتهاكات لهذا الحق، وتفادي أي نزاع قد يحدث في هذا الشأن بين ضباط الحالة المدنية والمواطنين».
وتقدم الدورية تفاصيل عن الإجراءات التي ينبغي أن يتبعها مكتب الحالة المدنية عندما يواجه اسما غير مألوف، كما أنها تقدم علنا ولأول مرة تعريفا رسميا من جزءين لـ«المغربي» من حيث صلته بالأسماء المختارة. ويقول الجزء الأول من التعريف: المقصود بعبارة «الطابع المغربي» خصوصيات المجتمع المغربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وأن يكون الاسم الشخصي متداولا بالمغرب، إلى درجة جعلته متواترا، أي جرت العادة على حمله، فلا يعتبر غريبا على الأذن المغربية، ولا على الوسط المغربي بجميع مكوناته. فهو اسم شاع حمله، ولا توجد أدنى مشقة أو صعوبة في التعرف عليه.
ويقول الجزء الثاني إن الأسماء المختارة يجب أن تأتي أيضا من واحدة من الفئات الخمس التالية:
1 - الأسماء العربية المتداولة منذ القدم بالمغرب. 2 - أسماء الله الحسنى، متى سبقت بلفظة (عبد)، وجردت من أداة التعريف «ال». 3 - الأسماء الأمازيغية، التي قد يختلف معناها من منطقة إلى أخرى. 4 - الأسماء التي أصبحت متداولة بالمغرب في السنوات الأخيرة، ذات نطق عربي سليم أو ذات أصل إسلامي. 5 - الأسماء العبرية بالنسبة لليهود المغاربة.
وتحيل الدورية أيضا إلى لوائح موجودة بالأسماء، وكثير منها أمازيغي الأصل، والتي وافقت عليها أو رفضتها اللجنة العليا للحالة المدنية قبل صدور قانون 37 - 99. وتنص الدورية على أنه يمكن لمكتب الحالة المدنية أن يطلع على تلك اللوائح، المرفقة بالأسماء «المقبولة» و«المرفوضة»، إلا أن هذه القرارات ليست ملزمة قانونا.
وكما يتضح من عدد من الحالات الأخيرة التي تم وصفها لمنظمات حقوقية، فإن المسؤولين على المستوى المحلي طعنوا في بعض الأسماء الأمازيغية، في حين يبدو أن الآباء الذين أصروا على تسمية أبنائهم بها، نجحوا في معظم الحالات في كسب معركة تسجيلهم.
وتقول «هيومان رايتس ووتش» إن الإجراءات لا تزال مرهقة، وتشكل عبئا على الأسر لممارسة حق أساسي في تسمية أطفالها، ذلك أنها تجد نفسها مدعوة إلى جمع وتقديم وثائق إضافية، والتردد على الإدارة، وحشد دعم المنظمات غير الحكومية أو الشروع في رفع دعوى قضائية أو القيام بحملة إعلامية.