طغى الجانب السياسي على مؤتمر إقليمي منعقد في الرباط يشارك فيه وزراء العمل العرب، وشهد المؤتمر مشادات بسبب تمثيل نقابة مصرية في الاجتماعات، في حين قدم وزراء العمل في ثلاث دول هي الجزائر والأردن والمغرب تجارب بلدانهم في مجال الحوار الاجتماعي، والاستراتيجيات التي وضعتها بلدانهم، بالإضافة إلى الأساليب المستعملة والمصاعب التي تواجه هذا الحوار بين الحكومات والنقابات وأصحاب العمل.
وأقر معظم المسؤولين الحكوميين والخبراء في المؤتمر، الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط لمدة ثلاثة أيام، بوجود عقبات تواجه الحوار الاجتماعي في العالم العربي، وقالوا إن هناك حاجة حقيقية إلى بذل مزيد من الجهود والعمل، ودعوا إلى تبادل الخبرات بينهم من أجل النهوض بالعدالة بالاجتماعية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية احتجاج الوفد المصري على توجيه الدعوة إلى نقابة مصرية غير معترف بها، من وجهة نظر الحكومة المصرية، وهي «النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية»، التي يمثلها في المؤتمر، كمال أبو عيطة.
وقال ميمون بن الطالب، وكيل وزارة العمل المغربية، إن النقابة المصرية تمت دعوتها من طرف منظمة العمل العربية ومكتب العمل الدولي، وأبلغ ابن الطالب «الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية كانت أرسلت قبل أيام من انعقاد المؤتمر رسالة تعترض فيها على مشاركة النقابة المصرية في المؤتمر. وشدد ابن الطالب على أن المغرب كدولة مضيفة للمؤتمر لا علاقة له بتوجيه الدعوات للمشاركين، وأن ذلك تم عبر منظمة العمل العربية، ومكتب العمل الدولي. ورد رئيس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على احتجاج الوفد الحكومي المصري بأن مشاركة النقابة المصرية يدخل في نطاق إجراءات إدارية. وفي موضوع آخر، وجه رجب معتوق، من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، انتقادات إلى التجربة المغربية، في سياق حديثه عن الحوار الاجتماعي في الدول العربية، حيث قال إنه التقى باتحادات عمالية مغربية تتهم الحكومة المغربية بأنها تفتقر للشفافية والمصداقية. وزاد قائلا: «إذا كان هذا صحيحا فالحديث عن حوار اجتماعي بالمغرب سيكون بمثابة القفز في الهواء»، على حد تعبيره.
في المقابل، أثنى معتوق على التجربة الجزائرية، واعتبر أن السبب في نجاحها هو وجود إرادة سياسية لدى الحكومة الجزائرية لمساعدة الأطراف الأخرى وتكوينها حتى تكون نتائج الحوار فعالة. وأضاف أن وجود منظومة نقابية جزائرية حرة ومستقلة عن أية جهة حكومية دعم التجربة الجزائرية.
بيد أن ابن طالب وكيل وزارة العمل المغربية، الذي كان تحدث عن التجربة المغربية في الحوار الاجتماعي، قال في معرض تعقيبه على انتقادات معتوق إن في المغرب تعددية سياسية ونقابية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تعدد في الآراء، مشيرا إلى أن الوضع في المغرب لا يمكن مقارنته مع أوضاع دول أخرى «حيث توجد النقابة الوحيدة والمحاور الوحيد»، على حد قوله.
وساد نقاش حول الشكل أو الإطار الذي ينبغي أن يندرج فيه الحوار الاجتماعي، غير أن طعمة الجوابرة، مساعد الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات عمال مصر، قال إن الشكل ليس مهما بقدر أهمية المضمون والأساليب، حيث تختار كل دولة أسلوبا معينا لتمثيل الأطراف الاجتماعية، وأضاف أن أنجح أشكال الحوار تتم بين أصحاب العمل وممثلي العمال مع السلطة التنفيذية. وزاد قائلا: «أحيانا يتم إشراك خبراء وأكاديميين في الحوار، لكن أحسن التجارب الغربية كان الحوار فيها يتم أساسا بين أطراف اجتماعية يؤخذ بقراراتها». وذكر أن الحوار الاجتماعي أصبح عمليا يشكل آلية لتحقيق التأقلم مع التغيير وإدارة سلسلة الأزمات، وأداة للإدارة الرشيدة لسوق العمل والاقتصاد ككل. وقال إنه ساعد اليابان ودول غرب أوروبا على إعادة بناء اقتصاداتها بعد الحرب العالمية الثانية.
ويعد المؤتمر الإقليمي الأول حول الحوار الاجتماعي في الرباط متابعة للمنتدى العربي للعمل، الذي عقد في بيروت خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وتنفيذا للتوصية الصادرة عن لجنة المتابعة الفنية التي انبثقت عن المنتدى في اجتماعها الذي عقد في القاهرة خلال مايو (أيار) الماضي.