كشف رئيس هيئة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، عن أسماء ستة أشخاص يتهمهم بالوقوف وراء أعمال العنف الدامية التي شهدتها كينيا عقب الانتخابات الرئاسية في عام 2008، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتشريد نحو 300 ألف آخرين، وسط مخاوف كبيرة من أن يؤدي هذا الإعلان إلى موجة جديدة من العنف والمواجهات.
وقدم أوكامبو أمس تقريرا يتضمن أسماء ستة أشخاص إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وطالب باستدعاء كل من وزير التعليم العالي الموقوف عن العمل وليام روتو، ونائب الرئيس ووزير المالية أوهورو كينياتا، ووزير الصناعة والتجارة هنري كيبرونو كوسجي، والقائد السابق للشرطة محمد حسين علي، للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وينتمي روتو وكينياتا إلى اثنين من أبرز أحزاب الائتلاف الحكومي ويحتمل أن يترشحا للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وذكر أوكامبو أن لديه أدلة كافية لتقديم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة، بتهمة الوقوف وراء التحريض على أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في كينيا، ومزاعم بالقتل والترحيل والاضطهاد والاغتصاب. وطالب أوكامبو أيضا باستدعاء الصحافي البارز والمسؤول بإذاعة محلية جوشوا أراب سانغ، وأمين عام نقابة العمال «فرانسيس موثاورا»، بتهم التحريض على أعمال العنف.
وطلب أوكامبو من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات جلب بحق المشتبه بهم الستة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال أوكامبو: «هذه ليست مجرد جرائم ضد كينيين أبرياء، وإنما جرائم ضد الإنسانية ككل». وأضاف: «هؤلاء الستة هم المخططون والمنظمون الرئيسيون لأعمال العنف الدامية التي وقعت في كينيا عقب الانتخابات الرئاسية، وهي جرائم قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وتابع: «بوسع كينيا اتخاذ إجراءات أخرى على المستوى المحلي لمحاكمة مشتبهين آخرين»، لكن أعضاء البرلمان الكيني يعارضون بشدة الجهود الرامية لإنشاء محاكم وطنية لهذا الغرض.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أوكامبو، أيضا إلى أنه طبقا للأدلة التي جمعها فإنه لا توجد لديه أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد الرئيس الكيني مواي كيباكي أو رئيس الوزراء رايلا أودينغا بشأن أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2008، وكان المسؤولان قد تنازعا بشأن نتائج تلك الانتخابات. وقال أوكامبو: «نتبع الأدلة بشكل صارم، لا نضع في اعتبارنا المسؤوليات السياسية، هناك مناقشات سياسية، لكنها ليست مسؤوليتي».
ونفى وزير المالية أوهورو كينياتا، وهو نجل الرئيس الكيني الأسبق جومو كينياتا، وأحد المرشحين لخلافة الرئيس الحالي مواي كيباكي، في قيادة الحزب، بشدة، ضلوعه في أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب انتخابات 2008، ووصف الاتهامات ضده بأنها مجرد شائعات ملفقة. لكن كينياتا لم يتطرق إلى ما إذا كان مستعدا للمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه. وبصفتها دولة موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن كينيا ملزمة بتوقيف الأشخاص المتهمين وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
وعلى الرغم من أن الحكومة الائتلافية في كينيا قد وقعت اتفاقا مع المحكمة الجنائية الدولية، يسمح للأخيرة بفتح تحقيقات في أعمال العنف التي حدثت في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ فإن هناك شكوكا من التزام نيروبي بالتعاون مع المحكمة الجنائية فيما يتعلق بتلك التحقيقات، وكانت هناك دعوات إلى تجميد عضوية كينيا في معاهدة روما، بسبب هذه المحاكمة على المسؤولين الكينيين. ويناقش البرلمان الكيني حاليا مشروعا قدمه بعض النواب، يدعو إلى تجميد عضوية كينيا في معاهدة روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وزادت هذه الشكوك بعدما أعلن الرئيس الكيني مواي كيباكي الاثنين الماضي عن أن بلاده ستجري تحقيقها الخاص بها بشأن أحداث عام 2008، وهي خطوة اعتبرها معارضوه محاولة لقطع الطريق أمام محاكمة المشتبه بهم في لاهاي. وتقول جهات كينية مسؤولة إنه لا سلطة للمحكمة الجنائية الدولية على كينيا؛ لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو جدد دعوته إلى نيروبي بضرورة أن تفي الحكومة الكينية بتعهداتها الخاصة بدعم عملية تحقيق العدالة بالنسبة لضحايا أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2008، لوضع نهاية لثقافة الحصانة ودوامة الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية في البلاد، كما أن المجتمع الدولي يضغط على الحكومة الكينية منذ فترة لتقديم مرتكبي أعمال العنف الدامية إلى المحاكمة.
وكان الهدف من إعلان أسماء المتهمين بالوقوف وراء أعمال العنف في البلاد هو تمهيد الطريق لانتخابات سلمية في كينيا عام 2012؛ لكن على العكس من ذلك، هناك مخاوف كبيرة من أن يحدث الإعلان انقسامات حادة داخل الحكومة الائتلافية بكينيا، الأمر الذي من شأنه أيضا أن يؤدي إلى موجة جديدة من العنف والمواجهات، وقد أمرت السلطات الكينية قوات الشرطة برفع يقظتها الأمنية، وتشديد الحذر في حال تفجر موجة جديدة من أعمال العنف.