اعتبر خبراء إعلاميون أن الجدل القائم حول الوثائق التي سربها موقع «ويكيليكس» هو جزء من الحوار الدائر حول الحق في الوصول إلى المعلومة، ودعوا الحكومات إلى عدم إعطاء تبريرات لإخفاء المعلومات. وأشاروا إلى أن هذا النوع من المعلومات والوثائق يثير توترات بين من يدافعون عن سرية المعلومات الحساسة والحفاظ على السلم والأمن القومي، ومن يدعون إلى حرية المعلومة باسم المصلحة العامة.
وقال توبي مندل، المدير التنفيذي لمركز «من أجل القانون والديمقراطية»، إن الأمن القومي يعرقل الحصول على المعلومة، ويضرب السرية على الكثير من المعطيات والأخبار، في إشارة منه إلى النقاش الدائر حول وثائق «ويكيليكس». وأضاف «نحن بحاجة إلى حماية مصادر الأخبار، فالخوف من المعاقبة أو الطرد أو عدم الترقية يعرقل تداول المعلومات».
وأضاف مندل، الذي كان يتحدث في ندوة عقدت أول من أمس بالرباط حول «الحق في الوصول إلى المعلومة»، نظمتها «اليونيسكو» بالتعاون مع سفارة هولندا في الرباط، ومنظمة «ترانسبارنسي المغرب»، أن الحق في الوصول إلى المعلومة أصبح ثورة، وهذا مصطلح كبير.
وعدد مندل الأسباب التي شجعت السعي وراء المعلومة ضمنها تعميق الديمقراطية لدى المواطنين، حيث أصبح الناس لا يريدون فقط الانتخاب بل الانخراط في كل المجالات، وهو ما سماه «الديمقراطية التشاركية»، التي تستدعي الحصول على معلومات.
وقال مندل إن التكنولوجيا هي أيضا من الأسباب التي شجعت على طلب المعلومات، مشيرا إلى أن التكنولوجيا حفزت انتشار وتبادل هذه الأخيرة بشكل كبير. وزاد قائلا «بعد 20 عاما من الآن سيتغير الأمر أكثر بكثير».
واعتبر مندل أن العولمة وعصر الانفتاح جعلا بعض الحكومات تحت ضغوط دولية تعمل على محاربة الفساد وإفساح المجال لتداول المعلومات، مشيرا إلى أن المغرب سيحتضن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مؤتمرا حول محاربة الفساد.
وقال مندل إنه لا أحد صار يخفف من قيمة المطالب بالحصول على المعلومة، لأن هذا أصبح حقا أساسيا. وأردف قائلا «الأجيال القادمة لن تتحمل ما تحملناه من سرية المعلومات، وفي ظرف 20 عاما لن يكون هناك شيء اسمه (ويكيليكس)، لأن كل المعلومات ستصبح في متناول الجميع».
من جهته، قال فيليب كيو، ممثل اليونيسكو في المنطقة المغاربية، إن الحصول على المعلومات ليس من حق الصحافيين وحدهم بل عموم المواطنين، وهنا يظهر واجب الإعلاميين بضرورة إخبار الناس بكل المعلومات المتوفرة.
وأضاف كيو «نحتاج إلى إطار قانون لحماية حرية المعلومة، وهو أمر ذو راهنية بالمغرب»، وزاد قائلا «حان الوقت للحديث عن القواعد الأساسية التي تضمن حرية الولوج إلى المعلومة في المغرب».
وبخصوص وثائق «ويكيليكس»، اعتبر أن النقاش الدائر حولها يبين أن هناك معلومات مخفية، مشيرا إلى أن هذه التسريبات التي حصلت لا ينبغي أن تؤثر على تداول المعلومات.
من جانبه، تطرق سعيد السلمي، مدير مركز من أجل حرية الإعلام، لموضوع مناصرة المجتمع المدني للحق في المعلومة. وقال في هذا السياق إن تاريخ المناصرة بسيط، ويعود لخمس سنوات فقط، لكن كانت هناك مطالب قبل ذلك، ولعل أبرز السائلين عن هذا الحق هم الصحافيون، الذين تحدثوا أساسا عن الحق في الوصول إلى الخبر وليس المعلومة أو الوثيقة، كما طالبوا بأن تكون مصادر الخبر متنوعة. وأضاف «لقد وقعوا في هذا الغموض لأن مدونة (قانون) الإعلام تتحدث عن الحق في الخبر وليس المعلومة».
وأضاف السلمي أن الناس واعون بحاجتهم إلى المعلومات، لكنهم غير واعين بأن ذلك يدخل ضمن حقوقهم، ذلك أنهم يعتقدون أن عليهم الانتظار حتى تعلن الحكومات عن هذه المعلومات.
وتطرق السلمي إلى حق المستهلك في المعلومة، وقال إن هناك جانبا من قانون معروض على أنظار البرلمان المغربي حول المستهلك. وأضاف «هناك أيضا مشروع قانون يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة حول الحق في الوصول إلى المعلومة، تقدم به عام 2006 حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غير أن ذلك القانون لم يسلك المسطرة القانونية المطلوبة، وبالتالي لم يبرمج ليعرض على اللجنة المعنية بالنظر فيه. وتمت إعادة الكرة بداية العام الحالي بعد تحيينه، إلا أنه لم يبرمج أيضا للنظر فيه».