على الرغم من قولهما إن الجو السياسي متوتر في السودان، استبعد كل من فتح الرحمن علي محمد، نائب رئيس بعثة السودان في واشنطن، وازيكيل جاتكوث، ممثل حكومة جنوب السودان في واشنطن، عودة الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
وقال محمد لـ«الشرق الأوسط» إنه لا بد من المصداقية في الاستفتاء في جنوب السودان الذي يتوقع أن يجري في التاسع من الشهر المقبل. وذلك بعد نهاية مرحلة التسجيل التي «على الرغم من الصعوبات اللوجستيكية، تم التغلب على كثير منها». لكنه قال إن اتهامات أثيرت حول تجاوزات في التسجيل. ولهذا، «لا بد من الشفافية ليكون الاستفتاء حرا ونزيها، لضمان أن النتيجة ستكون صحيحة».
واستبعد عودة الحرب الأهلية. وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير كرر مرات كثيرة التزامه بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. وأشار إلى خطاب الرئيس البشير أول من أمس، خلال مؤتمر قمة في إثيوبيا، أكد فيه أن الشريكين في الحكم، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، قطعا أشواطا بعيدة للتنسيق وتنظيم العلاقات بين الشمال والجنوب في حالتي الوحدة أو الانفصال.
وقال الرئيس البشير في خطابه إن السودان ما زال متمسكا بالوحدة بين الشمال والجنوب، ويسعى لتحقيقها. وأضاف: «نعمل في نفس الوقت على تنفيذ اتفاقية السلام، بما فيها الاستفتاء وتقرير مصير جنوب السودان والاعتراف بنتائجه أيا كانت في حالة استفتاء حر ونزيه وملتزم بالقوانين والدستور».
وانتقد نائب رئيس بعثة السودان في واشنطن «ناشطين ودوائر سياسية وإعلامية في الولايات المتحدة تقوم بأدوار سلبية». وقال إن هدف هؤلاء «يجب أن يكون بناء، وإيجابيا، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية».
وقال ممثل حكومة جنوب السودان لصحيفة «واشنطن تايمز» إن هناك خوفا وسط الجنوبيين في الشمال مما سيحدث لهم إذا انفصل الجنوب «كما هو متوقع». وإن الخوف كان سبب عودة عشرات الآلاف من الجنوبيين إلى الجنوب خلال الأسابيع القليلة القادمة. وكرر تصريحات سابقة بأن «السودان فشل في أن يكون دولة واحدة». وأضاف: «كل ما نحتاج له الآن هو طلاق سلمي».
وأيضا، استبعد جون تامين، خبير في معهد السلام في واشنطن، العودة إلى الصراع الدموي بين الشمال والجنوب. لكنه قال إن التحدي الأكبر سيأتي بعد الاستفتاء. وأضاف: «هناك توقعات عالية جدا بين سكان الجنوب حول تحسينات ملموسة في الحياة بعد الاستفتاء، وبعد الاستقلال المفترض. لكن، سيكون من المستحيل تقريبا على حكومة جنوب السودان تحقيق هذه التوقعات».
وأشار زاك فيرتين، خبير في مركز «كرايسيز إنترناشونال» (الأزمات الدولية)، إلى قضايا قانونية رفعت في محاكم في الخرطوم ضد دستورية التسجيل والاستفتاء. وقال إن بعض الناس يعتقدون أنها محاولة غير مباشرة من حكومة الرئيس البشير لعرقلة الاستفتاء. ونقلت صحيفة «واشنطن تايمز» تصريحات بالهاتف مع مسؤول غربي في الخرطوم طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، قال فيها إن اختبار القادة الجنوبيين سيكون في مقدرتهم على «الارتفاع إلى مستوى التوقعات العالية». وأضاف: «يوجد تراجع كبير في قدرات الجنوبيين، بداية من المسؤولين في حكومة جنوب السودان إلى أصغر الموظفين». وقال إن حل هذه المشكلة يحتاج إلى جيل كامل، لأنه «لن يحدث بين عشية وضحاها».
إلى ذلك، قال مركز كارتر إنه، على الرغم من أن تسجيل الناخبين للاستفتاء في جنوب السودان «واجه العديد من التحديات اللوجستية والإجرائية والأمنية»، كانت العملية «مقبولة بصورة عامة». وأضاف أن التسجيل «يمثل خطوة قوية نحو النجاح في إجراء الاستفتاء».
ونقل بيان صدر عن رئاسة المركز، المسمى على اسم الرئيس السابق جيمي كارتر، في أتلانتا (ولاية جورجيا)، أن مندوبي المركز في السودان أوضحوا أن «مراكز الاستفتاء فتحت عموما في الوقت المحدد في شمال السودان وجنوبه، وكانت هناك فرص كافية للتسجيل».
وأشار إلى «استثناءات» أمنية في أكوبو وآدم كير في جنوب السودان، و«عدد قليل من الحوادث المعزولة من التخويف، دون أن تكون محاولات لتقويض هذه العملية». وإلى أنه، على الرغم من أن عمليات تحديد الهوية والطعون «لم تلتزم دائما بلوائح تسجيل الناخبين»، كانت «الغالبية العظمى في جنوب السودان قادرة على المشاركة في عملية التسجيل».
ودعا المركز كلا من حزب المؤتمر الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب للعمل «على وجه السرعة لحل الغموض الذي يلف مستقبل أبيي». وأيضا، موضوع الجنسية للمواطنين في كل من شمال وجنوب السودان.
ودعا مركز كارتر إلى مشاركات في الشمال والجنوب «لإدراج سكان السودان كلهم في المناقشات حول الوحدة أو الانفصال». وذلك لأن «الانفصال المحتمل لجنوب السودان قضية ذات أهمية حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد. لهذا، يجب على جميع قطاعات المجتمع السوداني أن تشارك بنشاط في هذه العملية».
وأيضا، دعا الجانبين لوقف «تكتيكات التخويف». وتأكيد «التزامهما باستفتاء حر ونزيه، يعبر بدقة عن إرادة الشعب في جنوب السودان».