أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلا جزئيا على الحكومة طال أربع وزارات منها: المالية، والتعليم، والنقل. وأعلن عن تقسيم وزارة التعليم إلى أربع وزارات مركزية، فيما تم إلغاء وزارة الشؤون الأفريقية، وتعيين كومبا با مكلفة بمهمة لدى رئاسة الجمهورية.
وتم تعيين أحمد ولد بايه، وزيرا للدولة مكلفا بالتعليم العالي، وانتداب ثلاث وزارات مركزية تابعة له هي:
التعليم الثانوي، التي عين على رأسها عمر ولد معطلل، الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الحاكم، والتعليم الأساسي، التي عين على رأسها، أحمد ولد الدي ولد الراظي، والتكوين المهني، التي عين على رأسها محمد ولد خونة، وتم تعيين أيدي كامرا وزيرا للمالية، ويحيى ولد حدمين وزيرا للنقل، فيما تم تعيين أحمد ولد مولاي أحمد وزير المالية السابق مكلفا بمهمة لدى الرئاسة.
وتدخل إعادة هيكلة وزارة التعليم في سياق خطة تروم الحكومة من خلالها إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، بعد الانتقادات المتكررة من طرف الرئيس ولد عبد العزيز للمنهج التعليمي المتبع في البلد، وهو المنهج الذي وصفه بـ«الفاسد»، ولا يستجيب لمتطلبات سوق العمل. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز لم يشرك الأحزاب السياسية الأخرى الداعمة له في التغيير الوزاري، وخاصة بعد التحاق حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية «عادل» مؤخرا بركب الغالبية الداعمة له، عكس ما كان يتوقعه البعض من أن انضمام حزب «عادل» يأتي ضمن صفقة مع الحزب الحاكم يتمثل بعضها في تعيين بعض قياديي الحزب وزراء في الحكومة.
في سياق آخر، أحالت مفوضية الشرطة في نواكشوط، بيرام ولد عبيد، رئيس حركة الانعتاق المناوئة للعبودية في موريتانيا وثمانية من أنصاره الذين كانوا محتجزين معه، إلى النيابة العامة، مساء أول من أمس.
وقامت النيابة، أمس، بإحالة ولد عبيد وأنصاره إلى فرقة من القوات المسلحة المكلفة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الجيش من أجل مزيد من التحقيق في تداعيات المواجهات التي دارت بين عناصر من الحركة وأفراد من الشرطة، قبل أيام، خلال تفريق مظاهرة غير مرخص لها إزاء ما تزعم الحركة أنه اكتشاف لحالة استرقاق جديدة في حي فقير من أحياء نواكشوط.
ووزع الأمن الموريتاني صورا لأفراد من الشرطة أصيبوا خلال المواجهات، إصابات بعضهم بليغة.
إلى ذلك، طالبت الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية في موريتانيا بإطلاق سراح ولد عبيد وأنصاره، واستنكارها للممارسات ضد نشطاء حقوق الإنسان، والتعامل مع القضايا الحساسة التي قد تعرض السلم الأهلي للخطر.