كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن اتفاق مبدئي بين ائتلافي العراقية الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والتحالف الوطني الذي يستعد لتشكيل الحكومة عبر مرشحه نوري المالكي، حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقرر أن يترأسه علاوي وأن الاتفاق ينص على مناقشة مشروع القانون الخاص بهذا المجلس في اليومين المقبلين حال انعقاد مجلس النواب العراقي.
وفي السياق ذاته أعلن النائب عن القائمة العراقية أرشد الصالحي، أن «أزمة تشكيل الحكومة، والمجلس الوطني للسياسات العليا بدأت بالانفراج، وأن المجلس الوطني للسياسات العليا وصل إلى مراحله الأخيرة، بعد أن قدمت مسودة القانون للتحالف الوطني، الذي ينظر إليها بإيجابية كبيرة».
من ناحية ثانية، دعا رئيس وفد كتلة التغيير الكردية المعارضة التي يتزعمها نوشيروان مصطفى إلى تخصيص منصب نائب رئيس الوزراء العراقي لكتلته مؤكدا أن «المطالبة بهذا المنصب هي استحقاق قومي للكتلة على غرار الاستحقاقات القومية التي حصل عليها كل من حزبي التحالف الكردستاني: الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني».
وأوضح الدكتور شاهو سعيد رئيس الوفد التفاوضي لكتلة التغيير في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن «الحزبين الكرديين بزعامة طالباني وبارزاني حصلا على منصبي رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان العراقي كاستحقاق قومي إلى جانب حصولهما على حقيبة الخارجية، صحيح أن هذه المناصب استندت على النقاط لكن هناك مبدأ في العملية السياسية بالعراق يقر بالتوازن بين المكونات العراقية الثلاثة الرئيسية وهي الكرد والشيعة والسنة، وقد أثبتت الوقائع خلال السنوات الماضية أن هذا المبدأ قد تم اعتماده غالبا في توزيع المناصب والحقائب الوزارية بشكل عملي، والكرد حصلوا على العديد من مناصب الدولة على أساس استحقاقهم القومي ونحن في كتلة التغيير لنا حصة في هذا الاستحقاق وفقا لنتائج الانتخابات حيث تبلغ نسبتنا 19%، وبناء عليه فمن حقنا المطالبة بمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي كجزء من الاستحقاقات القومية للشعب الكردي».
وحول التطورات المتعلقة بالمفاوضات التي يجريها الوفد مع الكتل العراقية قال شاهو سعيد: «محادثاتنا الحالية تتركز مع كتلة التحالف الوطني وقد التقينا قبل أيام بالدكتور إبراهيم الجعفري أحد قادة التحالف وبحثنا معه العديد من المسائل المهمة والمتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وسنجتمع خلال الأيام القادمة برئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لتثبيت مطالبنا ومواصلة محادثاتنا معه حول حصتنا من الحكومة المقبلة».
يذكر أن حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة داخل البرلمان الكردستاني وخرجت من كتلة الائتلاف الكردستانية على خلفية الخلافات التي نشبت بينها وبين الحزبين الحاكمين في كردستان (حزبا بارزاني وطالباني) حول قانون مفوضية الانتخابات المستقلة بكردستان ومشروع الإصلاح السياسي في الإقليم تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي وخمسة وعشرين مقعدا في البرلمان الكردستاني.
إلى ذلك، جدد عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، أمس دعمه للمالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الحكيم، أمام آلاف من أتباعه في بغداد في خطاب بمناسبة إحياء أيام عاشوراء في تجمع وسط بغداد: «إننا نمضي بتشكيل حكومتنا الرشيدة في هذه الأيام بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب العراقي وتمثيل واسع للمكونات المهمة في البلد ونتفاءل خيرا في تشكيل الحكومة مع إحيائنا واقعة الطف». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله: «نتمنى أن نشهد حكومة تنتهج نهج الإمام الحسين في تحقيق دولة عادلة لمواطنين أحرار.. ونشد على يد أخينا العزيز رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي للنهوض بأعباء هذه المسؤولية الثقيلة، المسؤولية الوطنية والتاريخية، وأجدد دعمنا الكامل لنجاح الحكومة».