أبو ردينة: الغضب العربي من المواقف الأميركية انعكس في بيان لجنة المتابعة

قال لـ«الشرق الأوسط»: لم يتردد أحد في الموافقة على ما جاء في البيان الختامي

تواصل البناء في مدرسة «بيت اوروت ياشيفا» الدينية في حي عتور الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، امس (أ ب)
TT

يرى مسؤول فلسطيني أن صيغة البيان النهائي لاجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية الذي اختتم أعماله الليلة قبل الماضية في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، تعكس غضب الدول العربية جمعاء، من الموقف الأميركي المتردد إزاء التعنت الإسرائيلي المتمثل برفض وقف البناء الاستيطاني.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة، بعد وصوله إلى عمان برفقة أبو مازن لـ«الشرق الأوسط» إن هناك غضبا عربيا شديدا من الموقف الأميركي المتردد، انعكس في مفردات البيان الختامي لاجتماع لجنة المتابعة العربية. وأضاف أبو ردينة: «لم يتردد أحد من أعضاء اللجنة في الموافقة على البيان الختامي، واعتبروا الذهاب إلى مجلس الأمن ضرورة، حتى مع التهديد الأميركي باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد أي مشروع قرار عربي يدعو لاعتراف دولي بدولة فلسطينية في حدود 1967.

وقال مسؤول آخر رافق أبو مازن إلى اجتماع اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إنه فوجئ بموقف الدول الأعضاء، الغاضب والحاد والواضح في هذه المسألة. واعترف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه لم يشهد مثل هذا الموقف العربي الإيجابي والحاد منذ فترة طويلة. وأضاف أن الاستياء العربي من الموقف الأميركي وصل حد خلو البيان الختامي من أي تقدير للمواقف والجهود الأميركية، التي كانت تزخر بها البيانات السابقة.

وأشار المسؤول إلى أنه حتى المندوب السوري ساهم بشكل إيجابي في النقاش الذي دار في اللجنة، وساهم في تقديم اقتراحات إيجابية، طبعا رغم تأكيده أنه ليس من صلاحيات هذه اللجنة بحث موضوع المفاوضات. وتابع المسؤول القول «يتبين من صيغة البيان والنقاش الذي دار عقب التقرير المفصل الذي قدمه أبو مازن حول آخر الاتصالات مع واشنطن من خلال مبعوث السلام جورج ميتشل أو وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أن الدول العربية خاصة ما يسمى بالدول المعتدلة طفح الكيل لديها من مواقف الإدارة الأميركية«.

وقال أبو ردينة إن أبو مازن أبلغ المجتمعين والدول التي شاركت في الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، مصر وعمان واليمن والسعودية وسورية والمغرب والجزائر ولبنان والأردن.

وكانت اللجنة قد حملت في بيانها إسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة لتعثر العملية التفاوضية التي تم إطلاقها في واشنطن مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب إصرارها على الاستمرار في نشاطها الاستيطاني، رغم الإجماع الدولي الواضح على عدم شرعية المستوطنات. وتبنت اللجنة، مجددا، موقف أبو مازن بأن استئناف المفاوضات يتطلب وقفا كاملا لكافة الأنشطة الاستيطانية، بما فيها القدس الشرقية والالتزام بمرجعيات عملية السلام. وأكدت اللجنة في بيانها أن فشل الإدارة الأميركية بإلزام الحكومة الإسرائيلية وقف النشاط الاستيطاني أصبح يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وأن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي.

وأضاف أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تتضمن الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة لإنهاء أي شكل من أشكال الوجود العسكري الإسرائيلي، موضحة أن استمرار واشنطن في جهودها يجب أن يستند على هذا الأساس. ودعت اللجنة الولايات المتحدة للاعتراف الصريح بأن حدود الدولة الفلسطينية المستقلة تقوم على أساس خط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والاعتراف بها.

لكن واشنطن، وحسب ما قاله أبو ردينة لـ«الشرق الأوسط» رفضت مثل هذا الطلب. ونقل مبعوث السلام الأميركي جورج ميتشل هذا الموقف، إلى أبو مازن خلال لقائهما في رام الله يوم الثلاثاء الماضي، كما رفض ميتشل تقديم أي ضمانات أميركية أخرى، مكتفيا بالتأكيد على أن واشنطن تضمن فقط مناقشة قضايا الحل النهائي الست ومنها القدس والحدود واللاجئين.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لكل من البرازيل والأرجنتين على مبادرتهما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967، ودعت الدول التي لم تعترف بعد لأن تحذو حذوهما في أقرب فرصة ممكنة، إسهاما في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية. واتفقت اللجنة على ضرورة الإعداد لعرض الموقف برمته على مجلس الأمن الدولي، وتفعيل قرار لجنة المتابعة بطرح موضوع الاستيطان الإسرائيلي مجددا على مجلس الأمن الدولي، واستصدار قرار يؤكد، ضمن أمور أخرى، الصفة غير الشرعية أو القانونية لهذا النشاط، ويلزم إسرائيل بوقفه.

كما طالبت اللجنة الولايات المتحدة بعدم عرقلة هذا المسعى، وتأييد اللجوء إلى المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لعرض قضاياها وخصوصا بعد فشل كافة الجهود، بما فيها المساعي الأميركية، وتكليف اللجنة وأمين عام الجامعة العربية، بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني، ومع المجموعة العربية في نيويورك بالإعداد لذلك.

ودعت لجنة المتابعة «الرباعية الدولية» إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل الفعال مع الموقف الإسرائيلي المتعنت، والرافض للانصياع إلى الشرعية الدولية، وللتجاوب مع متطلبات السلام العادل، كما دعتها إلى اجتماع معها بشكل عاجل لتقييم الموقف، وللتشاور بشأن الوضع برمته.