قرر مجلس النواب الأميركي رفض أي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيا الإدارة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس.
يأتي هذا القرار الذي انتقدته السلطة الفلسطينية، في وقت كشف فيه عن أن القيادة الفلسطينية تقدمت فعليا بعد قرار الاتحاد الأوروبي انتظار الوقت المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967، بطلبات لبلدان أوروبية محددة، للاعتراف بهذه الدولة عند إعلانها في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى من دون اتفاق سلام مع إسرائيل.
ورغم أن السلطة تقدمت بمثل هذا الطلب للاتحاد الأوروبي، فإنها المرة الأولى التي تتقدم بمثل هذا الطلب لدول بعينها، منها بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك.
ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مسؤولين فلسطينيين القول إنهم تقدموا بهذه الطلبات إلى قناصل هذه الدول في القدس الشرقية المحتلة.
من جانبها، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة قررت أخذ زمام المبادرة والتحرك للحصول على اعتراف دولي ونزع الشرعية عن الاستيطان». وأضافت أن «القيادة شكلت لجانا للقيام بهذا التحرك عقب فشل الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بالوفاء بمتطلبات التسوية العادلة». وشددت عشراوي على وجوب التحرك من أجل مساءلة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية وتجنيد الأطراف السلمية المتعاقدة على ميثاق جنيف الرابع، علاوة على التحرك في المحافل الدولية من أجل إعادة تعريف قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تتنكر لها إسرائيل.
وأشارت عشراوي إلى أن الفلسطينيين سيعملون على توظيف حركة التضامن الدولي الواسعة مع القضية الفلسطينية في تشديد المقاطعة على إسرائيل ومعاقبتها على تعنتها. وشددت على وجوب توظيف المصالح الأميركية الكبيرة في العالم العربي للضغط على واشنطن لتغيير نمط تعاطيها مع ملف التسوية.
ودعت عشراوي إلى وجوب تجند العالم العربي لدعم عملية بناء المؤسسات الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك مصلحة عربية عليا في إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. وأوضحت أن إسرائيل تواصل الاستيطان، دون إيلاء أي اهتمام لرغبة المجتمع الدولي في إنهاء الصراع القائم، متهمة الأميركيين بعدم التسلح بالإرادة الحقيقية في التأثير على إسرائيل لتغيير نهجها والضغط عليها من أجل توفير الظروف لاستئناف العملية التفاوضية على أرضية مناسبة. واستهجنت عشراوي عدم قيام الجانب الأميركي بـ«تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية وعدم تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الطريق المسدود التي وصلت إليه العملية السياسية، وتمييع الأمور بدلا من ذلك، عبر تحميل الجانبين نفس الدرجة من المسؤولية عن إخفاق الجهد الأميركي، وكأن هناك مقارنة بين الضحية والطرف المعتدي».
وأكدت عشراوي أن واشنطن شرعت منذ البداية في خطوات خجولة ومتواضعة وتواصلت بتقديم الرشاوى والمكافآت للحكومة الإسرائيلية على تعنتها الذي تمثل في رفض المقترحات الأميركية، وانتهت بمشاركة الإدارة في التحايل لإيجاد مخارج لإسرائيل تضمن تواصل الاستيطان والتهويد. وشددت على أن واشنطن باتت معنية بتواصل مسيرة المفاوضات لأجل المسيرة، وهي تحاول تغليب الخطوات الإجرائية على الخطوات الجوهرية الواجب اتخاذها لإنهاء الصراع، مما أفقد جهودها مصداقيتها. وأوضحت أن التعاطي الأميركي جعل المسيرة التفاوضية دون أسس ومرجعيات وسقف زمني، مشيرة إلى أن الشغل الشاغل للأميركيين أصبح محاولة تعريف الأسس التي تقوم عليها العملية التفاوضية، علما بأن هذه المهمة انتهت منذ عام 1991، علاوة على عودة واشنطن للحديث عن العموميات. وأعربت عشراوي عن أسفها لأن الإدارة الأميركية أصبحت تمنح إسرائيل الوسائل للتنصل من متطلبات عملية التسوية، عبر نقل بؤرة الاهتمام من جوهر المفاوضات إلى شكلها وطريقتها ومن الأسس إلى المظاهر.
وفي واشنطن اتخذ مجلس النواب الأميركي في اجتماع عقده فجر أمس، قرارا بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا ما أعلن عنها من جانب واحد، ودون موافقة إسرائيل.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، هوارد برمان، إن الولايات المتحدة تؤيد المفاوضات، وستشجب أي محاولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، مؤكدا أن السلام يجب أن يكون نتيجة للمفاوضات المباشرة. وأضاف هوارد أنه يتوجب على الإدارة الأميركية القيام بحملة دبلوماسية لإقناع دول العالم بعدم الاعتراف.
واعتبر نمر حماد، المستشار السياسي لأبو مازن، معارضة مجلس النواب لأي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بأنه تغليب للمصالح الداخلية الأميركية على القانون الدولي والشرعية الدولية. وقال حماد في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «يؤسفنا أن يصدر مثل هذا الموقف عن مجلس الشيوخ الأميركي الذي يضع الولايات المتحدة مرة أخرى منفردة في الوقوف إلى جانب التوسع الإسرائيلي ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
وأضاف: «كنا نأمل أن يصدر عن مجلس الشيوخ الأميركي موقف يطالب إسرائيل بإيقاف وتجميد الاستيطان وصولا إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية».