في الوقت الذي دعت فيه جمعيات حقوقية رموزا علمية ودينية وثقافية لعقد مؤتمر عالمي في مصر تحت شعار «كلنا واحد» من أجل الإصلاح مطلع العام المقبل الذي سيشهد انتخابات رئاسية في البلاد، فإن قيادات حركات سياسية تحفظت على دعوة شخصيات مصرية عالمية مثل الجراح مجدي يعقوب، وعالم الفيزياء أحمد زويل، والداعية يوسف القرضاوي، قائلين إن فكرة المؤتمر تحتاج إلى ترتيبات مسبقة.
والحقوقيون الداعون للمؤتمر ينتمون لجمعيات منها «جمعية صوت بلادي» و«مؤسسة حقنا لحقوق الإنسان» و«الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية». وأصدرت هذه الجمعيات بيانا أمس قالت فيه إنه «آن الأوان لتلاحم كل القوى السياسية» من أجل تحقيق إصلاحات في البلاد، واقترحت حشد علماء وشخصيات مصرية عالمية للمشاركة مثل الدكتور يعقوب، والدكتور زويل، والدكتور القرضاوي، وغيرهم. كما وجهت الجمعيات الدعوة لمشاركة القوى السياسية والأحزاب في المؤتمر، المقرر له يناير (كانون الثاني) المقبل.
من جانبه، قال عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة «كفاية» إن «هناك كثيرا من الأفكار والدعوات ظهرت مؤخرا عقب الانتخابات البرلمانية، وإن هذه الدعوات تقوم في الأساس على تقديم الدعوة للمشاهير في المجالات المتعددة، على اعتبار أن تجمعهم سوف ينقذ الشعب المصري».
ورحب قنديل بفكرة المؤتمر، لكنه اعترض على موعده، واختزاله في أشخاص معينين، بقوله: «لا يجوز اختزال قضية مصر في أسماء معينة».
من جانبه، أضاف أحمد ماهر المنسق العام لحركة «6 أبريل»، أن «الدعوة لعقد مثل هذا المؤتمر شيء مهم في الفترة المقبلة، لكنه يحتاج إلى ترتيبات أخرى». وشكك ماهر في حضور مثل هذه الشخصيات التي تم طرح أسمائها، خوفا من الدخول مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في صدام.
وأوضح الدكتور رفعت سيد أحمد مدير «مركز يافا للدراسات الاستراتيجية» أن مثل هذه المؤتمرات «لا تفيد»، وأن إشراك بعض الرموز في قضية لا يعلمون عنها شيئا، من باب التأثير الأدبي فقط، وليس التأثير الواقعي، لأن مثل تلك الرموز لا تتابع عادة الشأن المصري الداخلي بالحماس نفسه الذي تتابع به الرموز المصرية المقيمة بشكل دائم في الداخل، كما أن عددا من رموز الخارج «لهم حسابات أخرى مع النظام المصري». وأردف مدير «مركز يافا» قائلا: «أرحب بالشكل الأدبي للدعوة، لكن التأثير الاستراتيجي لن يكون إلا من خلال النضال السياسي الداخلي، ووجود أجندة وطنية تربط القضايا الداخلية بالخارجية».
يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في خريف عام 2011، حيث تعد أول انتخابات تأتي في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي اختتمت قبل أسبوعين وتعرضت لانتقادات محلية ودولية بعد اكتساح الحزب الحاكم لغالبية مقاعد البرلمان. ويقول حقوقيون ونشطاء وحزبيون إن البلاد في حاجة لتعديل الدستور لتيسير إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة وضمان نزاهة الانتخابات، في حين يقول الحزب الحاكم إن الضمانات الدستورية الحالية كافية.