بعد قطع العلاقات مع طهران: غامبيا تنفي أن شحنة الأسلحة كانت مرسلة إليها

أكدت أن الشحنة كانت مرسلة إلى نيجيريا

TT

نفت غامبيا نفيا قاطعا التأكيدات التي تفيد أن شحنة أسلحة غامضة من إيران ضبطت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في نيجيريا كانت مرسلة إليها واتهمت السنغال بشن حملة ضدها. وكانت نيجيريا كشفت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) في مجلس الأمن الدولي عن اعتراضها سفينة قادمة من إيران تنقل أسلحة. وأعلنت طهران أن هذه الشحنة لشركة خاصة ومرسلة إلى «بلد في غرب أفريقيا» قيل في وقت لاحق إنه غامبيا. وفي بيان أذيع ليل الأربعاء الخميس على التلفزيون الرسمي رفضت الحكومة الغامبية هذا الأمر رسميا. وقالت: «الأمر الحقيقي والله شاهد على ذلك أن هذه الأسلحة كانت مرسلة إلى نيجيريا ولذلك أفرغت الحاويات في مرفأ لاغوس». وأضافت حكومة هذا البلد الصغير الناطق بالانجليزية: «لو كانت هذه الأسلحة مرسلة إلى غامبيا لما كان في وسع أي قوة في العالم أن تمنع بانجول من التفاوض مع نيجيريا من أجل تسليمها إلى غامبيا». وفي 22 نوفمبر قطعت الحكومة الغامبية علاقتها بإيران وقال مصدر قريب من الرئاسة الغامبية آنذاك لوكالة الصحافة الفرنسية إن قطع العلاقات «مرتبط مباشرة» بهذه القضية. وتخضع إيران لعقوبات دولية بسبب تطوير برنامجها النووي. وتحظر عليها هذه العقوبات بيع أسلحة. أما غامبيا فمتهمة بكثير من انتهاكات حقوق الإنسان. وتتهم بانجول الرئيس السنغالي عبد الله واد بأن «حقده على غامبيا قد أعماه» وباستخدام هذه القضية من أجل «شن حملة» ضدها. وقد أعربت وزارة الخارجية السنغالية الثلاثاء عن «قلقها البالغ» على أثر «اعتراض سفينة آتية من إيران ومتوجهة إلى غامبيا تنقل شحنة هي كناية عن 13 حاوية مليئة بالأسلحة من مختلف الفئات بما فيها ذخائر لأسلحة ثقيلة» في 31 أكتوبر 2010. وأعلنت داكار التي تتهم إيران بعدم تقديم توضيحات «كافية» أنها استدعت سفيرها في طهران. وتقول الصحافة السنغالية إن داكار تخشى أن تكون هذه الأسلحة مرسلة في الواقع إلى التمرد الانفصالي في جنوب السنغال حركة القوات الديمقراطية في كازامانس. وتشتهر غامبيا بأنها قاعدة خلفية لحركة القوات الديمقراطية في كازامنس. وردت الحكومة الغامبية بأن «غامبيا لن تسمح لأي دولة أخرى بأن تملي عليها قراراتها لشراء أو عدم شراء أسلحة من دون أن تأخذ في الاعتبار ما يجري في بلد مجاور وخصوصا في كازامانس». وتؤكد بانجول أنه منذ وصول الرئيس يحيى جامي إلى الحكم في 1994 «لم يتمكن لا الجنود السنغاليون ولا عناصر حركة القوات الديمقراطية في كازامانس من استخدام أراضيها لشن الحرب». وتتهم في المقابل السنغال بأنها تؤوي المنشقين الغامبيين الذين يريدون إطاحة نظام جامي.

وكانت غامبيا قد قطعت جميع علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع إيران وطلبت من ممثلي الحكومة الإيرانية مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة إثر تداعيات شحنة أسلحة قادمة من إيران تم ضبطها في ميناء لاجوس النيجيري وقالت وزارة الخارجية الغامبية في بيان إنه تقرر «إلغاء جميع المشاريع والبرامج لحكومة غامبيا التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأضافت أن ممثلي الحكومة الإيرانية لديهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.