بدأت في إسطنبول محاكمة نحو 200 عسكري تركي بينهم ضباط كبار، متهمين بالتحضير لانقلاب يطيح بحكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وبدأ قاض إجراءات التحقق من هويات 196 متهما في هذه القضية التي يغطيها عشرات الصحافيين في قاعة كبيرة داخل سجن في سيليفري، البلدة الواقعة قرب إسطنبول.
وبين أبرز المتهمين الموجودين في قاعة المحكمة ويشتبه بأنهم دبروا خطة للانقلاب على الحكومة، الجنرال المتقاعد جيتين دوغان، وكذلك القائد السابق للبحرية اوزدن اورنيك، والقائد السابق لسلاح الجو إبراهيم فيرتينا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه المتهمون عقوبة سجن تتراوح بين 15 و20 عاما بتهمة «محاولة الإطاحة بالحكومة».
وهم متهمون بتدبير سلسلة أعمال لزعزعة الاستقرار من أجل خلق جو فوضى موات لانقلاب، وذلك في عام 2003.
ويؤكدون أن الوثائق التي صادرها القضاء مصدرها اجتماع عقد في مارس (آذار) 2003 ولم تكن تتضمن سوى مخطط تكتيك عسكري من بين خيارات أخرى لتقييم أفضل الوسائل للتحرك.
والجيش هو حامي العلمانية في تركيا ولم يخف معارضته لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. لكنه لم يواجه قط في تاريخ تركيا مثل هذه الإجراءات بحقه.
في المقابل، يقول الادعاء إن خطة الانقلاب أعدت ونوقشت في قاعدة للجيش في إسطنبول بعيد تسلم حزب العدالة والتنمية المنبثق عن حركة إسلامية السلطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وسط مخاوف من أنه يمكن أن يقوض النظام العلماني في البلاد. ويعتبر دوغان الذي كان قائد الجيش الأول المتمركز في إسطنبول والذي حضر الجلسة، «العقل المدبر» لخطة زعزعة استقرار السلطة.
وقد نفى هذه الاتهامات، وقال إن الوثائق التي صادرها القضاء جاءت من ندوة وليست سوى أحد السيناريوهات التي تصف وضعا متوترا وهميا لتقييم طرق الرد على أزمة كهذه.
وتثير المحاكمة جدلا لأنها تأتي بينما اتهم مئات الأشخاص خلال سنتين في إطار عدة تحقيقات حول مؤامرات مفترضة تستهدف الحكومة. المعروف أيضا أن عناصر الجيش تعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم ذا الجذور الإسلامية.
ونفى الجيش مزاعم التخطيط للانقلاب، مشيرا إلى أن المخططات ليست سوى جزء من لعبة حرب افتراضية وضعت لأغراض تدريبية. جدير بالذكر، أن الجيش التركي القوي الذي يعد الحارس الأول لنظام البلاد السياسي العلماني، كان قد دبر ثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 1960، وانقلابا أبيض عام 1997.