أدان البيت الأبيض هجوم القوات السودانية مؤخرا على قرية أبشي في جنوب دارفور، وقال إن الهجوم أحرق القرية وقتل عشرات وشرد مئات، حسب تقرير من الأمم المتحدة أدان أيضا الهجوم.
وقال بيان البيت الأبيض: «يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي نشهد فيه زيادة الدعم للمتشددين من جانبي حكومة السودان وحكومة جنوب السودان»، وأضاف: «جميع القادة السودانيين يتحملون مسؤولية حماية السكان المدنيين. وغير ذلك غير مقبول»، وأشار البيان إلى اقتراب 9 يناير (كانون الثاني)، يوم التصويت في استفتاء جنوب السودان ليختار بين البقاء في سودان واحد أو الانفصال. وأشار إلى المناقشات بين «القادة السودانيين حول علاقتهم المستقبلية مع المجتمع الدولي». وقال: «يجب على حكومتي السودان وجنوب السودان قبول هذه المسؤولية الأساسية».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن بيان البيت الأبيض ركز على «المدنيين»، وركز على المساواة بين حكومتي السودان وجنوب السودان في تحمل مسؤولية ما حدث، وأشار إلى «تقارير بهجوم القوات السودانية» من دون أن يؤكدها. في نفس الوقت، ركزت تصريحات سوزان رايس، السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، على إدانة حكومة الرئيس عمر البشير.
وقالت سوزان رايس للصحافيين إن «الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى أن توقف فورا غاراتها الجوية» على المناطق الحدودية مع الجنوب، وأكدت أن رئيس قوات حفظ السلام الدولية في السودان، ألان لوروي، قال «بوضوح» إن قوات الخرطوم هي التي شنت الهجمات الجوية.
وكان جيش جنوب السودان اتهم الجيش السوداني بقصف أراضيه، وقال إن حكومة البشير «تحاول إخراج الاستفتاء عن مساره عبر استفزاز الجنوبيين لشن هجوم مضاد»، غير أن القوات السودانية المسلحة نفت ذلك. وقال ألان لوروي، رئيس قوات السلام الدولية، أمام مجلس الأمن إن هناك «توترا متصاعدا على الأرض»، وحذر من أن «أي حادث أمني قد يعرقل عملية السلام كلها في السودان». وأضاف أنه إذا حصل «عنف كبير» فإن 3 ملايين شخص تقريبا قد يشردون داخليا. و3 ملايين آخرين قد يتأثرون سلبيا لانهيار الحياة العادية والمعاملات التجارية والخدمات الاجتماعية.
وفي تقريره المطول أمام مجلس الأمن، أعرب لو روا، عن قلقه البالغ إزاء انعدام اتفاق بشأن الاستفتاء في أبيي، وأضاف: «إن الجمود الحالي حول استفتاء أبيي يثير القلق، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، والتوتر على الأرض في تصاعد»، وأكد أن الطرفين لا يستطيعان تجاهل التوصل إلى حل بشأن أبيي مع تزايد التوتر والقلق على الأرض، مما سيجعل الأمر أكثر صعوبة، خصوصا مع بدء قدوم المسيرية إلى المنطقة، من أجل المرعى والمياه».
وعن جنوب السودان، قال إن أي حوادث أمنية قد تؤدي إلى تقويض اتفاق السلام الشامل، ودعا الأطراف لـ«إبداء القيادة الحكيمة، والاعتراف بأن التنازلات الصعبة ضرورة لضمان تعايش سلمي بين المجتمعات».
وبالنيابة عن حكومة السودان، أكد مطرف صديق، وزير الدولة للشؤون الإنسانية، التزام الحكومة السودانية بإكمال تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل، بما في ذلك إجراء الاستفتاء في جنوب السودان. وأيضا، التوصل إلى تسوية نهائية بشأن منطقة أبيي، «أملا في إجراء الاستفتاء الخاص بالمنطقة»، وأضاف صديق أن تسوية وضع منطقة أبيي «لا يعد فقط ترسيما لحدود إدارية على الأرض أو تقسيما للعائدات والموارد والثروات»، ولكنه «معالجة لمستقبل حياة أكبر قوميتين عرقيتين في هذه المنطقة هما المسيرية ودينكا نوق»، وحذر من خطورة اتخاذ أي قرار أحادي بشأن هذا النزاع، بما قد يهدد بحدوث المواجهات، أما الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، فقد قال للمجلس: «ما زلنا نرى أمامنا خيارين؛ الأول هو إجراء الاستفتاء في أبيي بما يتوافق مع بنود اتفاق السلام الشامل»، وأضاف: «يمكن تنظيم هذا سريعا، بالنظر إلى حجم قبيلة دينكا نوق في أبيي»، لكنه قال إن ذلك سيتم «إذا كان شركاؤنا في حزب المؤتمر الوطني على استعداد للامتثال لبنود اتفاق السلام»، وقال أموم إن الخيار الثاني هو «نقل أبيي إلى الجنوب بمرسوم رئاسي سوداني، بنفس الطريقة التي تم خلالها نقل تبعية المنطقة بأمر إداري في عام 1905». أما بنجامين مكابا، رئيس لجنة الأمين العام المكلفة بمراقبة الاستفتاءين في السودان، فقد أشار إلى نجاح عملية تسجيل الناخبين في الشمال والجنوب، وقال إن العملية «اتسمت بالشفافية»، مع تأكيد الطرفين الالتزام التام بنتائج الاستفتاء.