تراجعت إسرائيل، أمس عن خطة لتوسيع فندق الأقواس السبعة التابع للعائلة الملكية الأردنية في القدس، بعد احتجاج أردني رسمي. وقالت مصادر سياسية كبيرة في تل أبيب إنه ليست هناك أي نية للمصادقة على خطة لتوسيع الفندق الواقع في جبل الزيتون.
لكنها في الوقت نفسه أعلنت عن مصادرة 50 دونما من أراضي بلدة بيت أكسا شمال القدس المحتلة، بحجة شق نفق لسكة حديدية تربط القدس بتل أبيب.
وجاء التراجع عن قرار توسيع الفندق ومحيطه بنحو 7000 متر مربع، جراء احتجاج قدمه الأردن لسفير إسرائيل في عمان دانئيل نيفو. وأكد الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أحد مكاتب الهندسة المعمارية قدم للجنة اللوائية للتنظيم والبناء خطة بهذا المعنى، وأن حارس أملاك الغائبين في وزارة المالية لم يبلغ وزارة الخارجية بها.
وقال مكتب حارس أملاك الغائبين في ما بعد إن هذه الخطة لن تطرح على بساط البحث في أي لجنة، وبالتالي ليست هناك أي نية للمصادقة عليها. وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قالت إنها حصلت على وثائق تفيد بأن «حارس أملاك الغائبين» صادق على دفع مخطط مفصل لتوسيع لمنطقة الفندق من 12 ألف متر مربع إلى 20 ألف متر مربع، وقالت إن مكتب المهندسين ميلوسلفسكي - كاوفن هو الذي يشرف على هذه الخطة.
ويشمل المخطط، 45 غرفة في الجناح الشمالي و30 غرفة في الجناح الجنوبي وقاعة مؤتمرات وبركة سباحة، في الفندق الذي كان يعتبر في سنوات الستينات من أفخم فنادق القدس، وصممه المهندس الأميركي ويليام تابلر، وذلك وفقا لرسالة وجهها بيني داسا المسؤول عن الفندق في مكتب «حارس أملاك الغائبين» إلى دائرة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس.
وكان مسؤولون إسرائيليون وكتاب حذروا من الخطوة التي كان يمكن أن تسيء أكثر على العلاقات الأردنية - الإسرائيلية.
وفي هذا الوقت الذي تراجعت فيه إسرائيل عن أعمال بناء في الفندق الأردني، فإنها اتخذت خطوات باتجاه مد السكة الحديدية التي ستربط القدس مع تل أبيب. وأعلنت، أمس، عن مصادرة 50 دونما من أراضي قرية بيت أكسا شمال القدس لهذا الغرض. وقالت «هآرتس»، إن «رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية» يؤاف مردخاي، وقع أمرا في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أيام من انتهاء ولايته، يقضي بمصادرة 50 دونما من أراضي بيت أكسا شمال القدس لصالح مشروع السكة الحديدية التي ستربط القدس مع تل أبيب.
وجاء في نص أمر المصادرة: «اقتنع رئيس الإدارة المدنية، بأن مصادرة الأراضي المذكورة، تصب في الصالح العام، وتهدف إلى مد السكة الحديدية، وشق طرق تصل إلى موقع البناء، خاصة أن منفذ المشروع يمتلك القدرة على تعويض أصحاب الأراضي، إضافة إلى توافر الأسباب الموجبة لنزع ملكية هذه الأراضي فورا».