اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس جماعة «عصائب أهل الحق» المنشقة عنه بمحاولة «تسقيطه» أمام أنصاره، إثر تصريحهم بأنه يفاوضهم لترك السلاح والاعتراف بالعملية السياسية.
وقال الصدر في بيان: «كأني بهم يريدون أحد أمرين، الأول: أنهم يريدون تسقيطي أمام المحبين وأمام المجتمع العراقي الحبيب بهذه الأكاذيب بعد أن أرادوا شراءكم بأموال الخارج وسلاح الباطل (...) أو أنهم يريدون الانخراط بالعملية السياسية التي كانوا وما زالوا يعشقونها». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «لا أسمح لمن أثاروا الفتنة الطائفية وشوهوا سمعة الصدريين وقتلوا العراقيين بدم بارد حتى قتلوا المئات من أجل واحد.. لا أسمح لهم بالانخراط بالسياسة ليتسلطوا على رقاب المؤمنين والعراقيين، فقد سرقوا وقتلوا».
كان أحد المواقع التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، التي يتزعمها قيس الخزعلي، قد أفاد نقلا عن مصادر إعلامية بأن الصدر سيرسل لجنة للقاء الخزعلي «للتفاوض حول إلقاء السلاح والاعتراف بالعملية السياسية». وأدرج في الخبر نفسه رفض الناطق باسم «العصائب» مؤيد الخزرجي «تخلي المقاومة الإسلامية عن سلاحها ما دام هنالك احتلال قائم في البلاد»، مؤكدا أن «أي محاولة من هذا النوع مرفوضة تماما».
وتصاعد التوتر إثر رفض عناصر من التيار الصدري قيام مجموعة من «العصائب» بمحاولة دفن اثنين من قتلاهم قرب «مقبرة الشهداء الصدريين» في النجف، الأمر الذي وصل إلى مواجهة مسلحة.
وطالب الصدر، في بيان سابق، الحكومة بحماية المقابر، وأعلن براءته من سكان حي الرحمة وهم من الموالين لـ«العصائب». وقال: «إنهم لا يمتون لي بصلة، بل إن بعضهم من المنشقين الذين ينصبون لنا العداء، وأكثر من فيهم عبدة للمال».
وأطلقت السلطات العراقية، مطلع العام، سراح الشيخ قيس الخزعلي، قائد مجموعة «عصائب أهل الحق»، المسؤولة عن خطف 5 بريطانيين في العراق عام 2007، وفقا لاتفاق.
كانت «عصائب أهل الحق» الشيعية المتطرفة قد خطفت البريطاني بيتر مور، المستشار في مجال المعلوماتية، مع 4 من حراسه الشخصيين في 29 مايو (أيار) 2007 في عملية نفذها 40 رجلا يرتدون زي الشرطة في مكتب تابع لوزارة المالية في بغداد. وأفرجت المجموعة عن مور في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كانت القوات الأميركية قد أطلقت في 2009 سراح 4 من كبار قادة العصائب، هم: عبد الهادي الدراجي وحسن سالم وصالح الجيزاني وليث الخزعلي «أبو سجاد»، شقيق الأمين العام للتنظيم الشيخ قيس الخزعلي.