قالت مصادر رفيعة مطلعة على المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية إن رئيس الوزراء المكلف نور المالكي استكمل 90 في المائة من تشكيلة حكومته، متوقعة أن يشهد الأسبوع المقبل استكمال التشكيلة وتقديمها في نفس الأسبوع للبرلمان العراقي.
وأضافت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان العراقي «سيناقش موضوع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، قبل تقديم التشكيلة الوزارية إلى البرلمان»، مشيرة إلى «تطابق كبير في وجهات النظر بين التحالف الوطني والقائمة العراقية» التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وأيد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ما نقلته هذه المصادر، مؤكدا أن التشكيلة الوزارية ستكون أمام البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت والمصادقة عليها.
يذكر أن الرئيس جلال طالباني كلف المالكي في الـ25 من الشهر الماضي بتشكيل الحكومة خلال مهلة 30 يوما حسب الدستور، أي بحلول الخميس المقبل، وإذا لم يتمكن من ذلك سيكلف مرشحا آخر.
وفي خضم هذا الحراك السياسي أشار عدد من السياسيين إلى وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر بشأن الوزارات الأمنية التي تحتاج إلى مناقشات معمقة وشفافة لتسمية وزيري الداخلية والدفاع، مبينة أن التحالف الوطني حسم مسألة حصوله على وزارة الداخلية، في حين أن وزير الدفاع سيكون من القائمة العراقية التي رشحت لهذا المنصب فلاح النقيب أو اسكندر وتوت.
من ناحية ثانية، أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن المجلس سيختار هيئة جديدة للمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) وسيصدر خلال ستة أشهر قانونا جديدا لها «كي تعمل على تصفية المرحلة الماضية وطي صفحتها وفق القانون في غضون سنتين ويبقى بعدها القضاء العراقي هو الحكم في أي قضية أو خلافات». وقال النجيفي خلال لقائه في بغداد الليلة الماضية وفدا من شيوخ عشائر محافظة نينوى أن جلسة المجلس اليوم ستشهد التصويت على رفع الاجتثاث عن ثلاثة من أعضاء القائمة العراقية وتلك ستكون إشارة على نجاح بقية المتعلقات ضمن الاتفاقات السياسية. مؤكدا عزم مجلس النواب على إعادة الحقوق وتطبيق القانون وأن من واجبه والجميع الالتزام بتحقيق العدالة وبناء البلد مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع كونه لم يطبق في السابق بطريقة قانونية وشابته دوافع سياسية. وشدد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على وجوب طي صفحة الماضي مع محاسبة الأشخاص المتورطين بارتكاب جرائم بعزلهم ومحاكمتهم بشكل عادل وفق القانون والقضاء مشيرا إلى أن الاتفاقات السياسية التي أخذت وقتا طويلا من عمر تشكيل الحكومة نصت فيما يتعلق بهيئة المساءلة والعدالة على أن تجمد بعد تشكيل الحكومة بثلاثة أشهر.