من الواضح أن المرحلة الفاصلة عن صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق، رفيق الحريري، التي قد تكون قصة أيام معدودة فقط، مرشحة إلى مزيد من التصعيد السياسي بين حزب الله وتيار المستقبل.
وبعد أن اتسمت لهجة الأمين العام لحزب الله في خطابه العاشورائي، أول من أمس، بالهدوء النسبي، وقوبلت بتقييم إيجابي من فريق الأكثرية، عاد النائب نواف الموسوي إلى تسعير السجال بقوله: «إن قضيتنا أصبحت إبطال المحكمة الدولية»، معتبرا أن «من يريد العدالة لا يحمي شهود الزور ولا يحمي المسؤولية الإسرائيلية عن اغتيال الحريري».
في حين اعتبر تيار المستقبل أن «حملة حزب الله على المحكمة الدولية هي مؤامرة على المحكمة»، مؤكدا أن «حزب الله خسر معركة المحكمة والقرار الاتهامي».
وقال الموسوي إن «القضية أصبحت إبطال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لأنه لا شرعية، ولا دستورية، ولا قانونية لهذه المحكمة في لبنان، ولا صدقية قانونية دولية لها». وأشار إلى أن «المحكمة الدولية ليست سوى أداة تنتحل ثوب القضاء لضرب لبنان في استقلاله وصيغته الاجتماعية والسياسية»، وسأل: «هل يريد الحقيقة من استخدم شهود الزور ولا يزال حتى اليوم يقدم لهم الرعاية والحماية؟»، معتبرا أن «العدالة تقتضي أن يحاسب حماة شهود الزور، والأدلة الزور، وحماة المسؤولية الإسرائيلية عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
وفي المقابل، قال وزير العمل بطرس حرب (14 آذار)، إن «نبرة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، العالية، لا تنفصل عن رفض الحزب الدائم للمحكمة الدولية وتصميمه على إسقاطها بشتى الوسائل»، وأوضح حرب لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله بات مدركا أن المحكمة لم تعد شأنا لبنانيا أو دوليا، وليست موضوع مساومة داخليا أو خارجيا»، وأضاف: «إلا أن اللهجة التي نسمعها تأتي في سياق ممارسة الضغوط على الداخل اللبناني للتأثير على مجرى المحكمة، غير أن هذا الأسلوب لا ينطبق على الحقيقة، وبالتالي على حزب الله أن يتعاون مع المحكمة ومع نتائجها، لأنها باتت قدرا لا نفر منه».
وأشار إلى ضرورة أن يعمل الجميع «للحد من أضرار نتائج القرار الاتهامي على الصعيد الوطني».
ودعا حرب حزب الله إلى «الكف عن رفع صوته في وجه المواطنين لأن المحكمة شيء واللبنانيين شيء آخر»، مذكرا بأن «الحقيقة والعدالة كانا مطلب كل الأطراف، بمن فيهم حزب الله الذي وافق على المحكمة على طاولة الحوار وفي البيانات الوزارية، لذلك لا نستطيع اليوم أن نسقط هذه المحكمة وفقا لرغبة الحزب»، وأشار إلى أنه «لا يمكن أن الحكم على القرار الاتهامي قبل صدوره».
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة قادرة على أن تنفذ مضمون القرار الاتهامي وتسليم المتهمين إلى المحكمة، قال حرب «على الحكومة أن تقوم بواجباتها على صعيد احترام القانون والقرارات الدولية ومساعدة المحكمة على القيام بدورها، وأن توفِّق بين ذلك ومقتضيات الحفاظ على السلم الداخلي».
وردا على ما قاله نصر الله بأنه لا يمكن إلغاء القرارات الدولية ولكن يمكن تجميدها، أجاب: «هذه رغبة السيد نصر الله وتوجهه، لكن ليس هذا هو الواقع الذي سيحصل»، مستغربا من «تهديد النائب ميشال عون للبنانيين إذا صدر القرار الاتهامي»، سائلا عن «سبب فشة الخلق باللبنانيين كل مرة».
من جهته وصف وزير التربية حسن منيمنة خطاب نصر الله الأخير بـ«الهادئ على الرغم من نبرته العالية»، وأشار إلى أنه «من الواضح في مضمون خطاب السيد نصر الله أنه لم يطلق تهديدات ضد أي قوى داخلية، ولم يوزع اتهامات كما كان يجري سابقا، وبالتالي هذا يعكس بصورة أو بأخرى أن هناك تقدما في المسار السوري - السعودي».
ورأى أن «المسعى السوري السعودي يتقدم»، لافتا إلى أن «إعلان نتائج هذا المسعى مسألة توقيت»، وعن التحذيرات من أن التسوية ما قبل صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية ستكون مختلفة عما بعد صدور القرار، اعتبر منيمنة أن «هذا الكلام تهويلي».
واعتبر النائب أحمد فتفت عضو تكتل «لبنان أولا» التي يتزعمها رئيس الحكومة سعد الحريري، أن «هناك عدة أجزاء في الكلام الأخير لنصر الله، فبالإضافة إلى الكلام التعبوي لجمهوره، كان هناك جزء جديد، حين تحدث عن أن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي قضية وطنية، وبالتالي أسقط نظرية «ولي الدم»، كما أن السيد نصر الله قال إنه ينتظر القرار الاتهامي ليبني على الشيء مقتضاه، وهذا أمر إيجابي، وهو ما نقوله منذ البداية».