يقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي تشكيلته الوزارية لمجلس النواب غدا، أي قبل 5 أيام من انتهاء المدة الدستورية في 25 من الشهر الحالي، حسبما أعلن مصدر حكومي أمس. وستتألف حكومة الشراكة الوطنية من 42 وزيرا من 4 كتل رئيسية تمثل الشيعة والسنة والأكراد.
وقال صفاء الدين الصافي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، لوكالة الصحافة الفرنسية «قدمت طلبا من رئيس الوزراء (نوري المالكي) إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة يوم الاثنين (غدا) لعرض التشكيلة الوزارية».
وتسري تكهنات أن التشكيلة الوزارية لن تكون كاملة بسبب عدم التوصل إلى مرشحين مناسبين لبعض الوزارات. وقال الوزير في هذا الصدد «إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيتولى مسؤولية بعض الوزارات، إذا ما اعتبر المرشحون الذين قدمتهم الكتل السياسة غير مناسبين». وقال مسؤولون بارزون إن إعلان المالكي غدا لن يشمل مناصب أمنية من بينها وزير الداخلية ووزير الدفاع وزير الأمن القومي. وأضافوا أنه لم يقع الاختيار على من سيتولون هذه المناصب الحساسة نظرا لقلة المرشحين المؤهلين والمستقلين. وكشف الصافي عن أن «وزارة الدفاع ستعهد لمرشح تقدمه القائمة العراقية، فيما ستسند وزارة الداخلية لمرشح من الائتلاف الوطني».
إلى ذلك، قال مسؤولون بارزون أمس إن وزير النفط حسين الشهرستاني مهندس اتفاقات الطاقة الرئيسية التي يمكن أن تدفع العراق إلى طليعة القوى النفطية العالمية سيحتفظ بمنصبه. وذكرت مصادر مقربة من المالكي أن وزير الخارجية هوشيار زيباري، وهو كردي، سيحتفظ بمنصبه أيضا بينما لم يقع الاختيار على وزير المالية بشكل نهائي، حسبما أفادت به وكالة «رويترز».
وسيعود الشهرستاني، العالم النووي الذي يشرف على وزارة تدر نحو 95 في المائة من الميزانية الاتحادية في العراق، إلى المنصب الذي تولاه منذ عام 2006. وقال عبد الهادي الحساني المسؤول في الائتلاف الذي يقوده المالكي والنائب السابق لرئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان «وزير النفط سيبقى في مكانه كوزير للنفط». وأكدت مصادر بارزة أخرى، من بينها مصدر قريب من الشهرستاني، احتفاظ وزير النفط بمنصبه بدلا من تولي منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن شؤون الطاقة. وذكر مصدر رفيع مقرب من المالكي أن الشهرستاني لم يعتقد أن المنصب الجديد سيمنحه نفوذا كافيا. وقال المصدر «رئيس الوزراء لديه الرغبة في أن يكون الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة لكن الشهرستاني يرى أن الوزير هو صاحب القرار الأخير في وزارته». وترقى عودة الشهرستاني لتكون تعهدا لشركات النفط باحترام العقود الخاصة بتطوير احتياطيات العراق الضخمة من النفط.
إلى ذلك، صرح رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، الذي ينتمي إلى القائمة العراقية، بأن البرلمان ينتظر أن تصل التشكيلة الوزارية إلى شكلها الكامل من أجل التصويت عليها. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن النجيفي قوله خلال جلسة البرلمان، أمس: «جاءني كتاب من رئيس الحكومة المكلف، نوري المالكي، بشأن تشكيل الحكومة»، مضيفا: «نحن طبعا ننتظر التشكيلة أن تصلنا وتكون كاملة ليس فيها نقص حتى نعتبر الحكومة كاملة». وذكر أن «هناك مدة دستورية تنتهي يوم الجمعة المقبل، وإذا كان يوم الجمعة عطلة رسمية فيمكن أن تقدم يوم السبت، وهي المدة الأخيرة للتصويت على الوزارة والمنهاج الوزاري والموعد سيحدد ضمن هذه المدة، ولكن نأمل أن تصلنا جميع أسماء الوزراء ضمن المدة المقررة».
وانتظر العراقيون تشكيل الحكومة لما يزيد على 9 أشهر منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس (آذار) ولم تسفر عن فائز واضح وأظهرت عمق الانقسامات العرقية والطائفية في العراق. وبعد أشهر من الخلافات بشأن المناصب والسلطات توصلت الفصائل الشيعية والسنية والكردية الرئيسية في البلاد في الشهر الماضي لاتفاق لتوزيع المناصب الحكومية الرئيسية.
وحصل المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس الماضي، أي أقل بمقعدين من القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة في الوقت الذي صوت فيه البرلمان على إعفاء 3 من قيادات القائمة العراقية من إجراءات اجتثاث البعث. وكانت القائمة العراقية علقت مشاركتها في الحكومة على شرط رفع الاجتثاث عن عدد من قياداتها. واستجابة لهذا المطلب صوت البرلمان أمس على إعفاء 3 قياديين للكتلة العراقية من قرار اجتثاث البعث. وقد صوت البرلمان على «رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني». وقد صوت 109 نواب لصالح القرار من أصل 170 نائبا كانوا حاضرين. ولم يشمل القرار راسم العوادي بسبب عدم وصول كتاب إعفائه من قرار الاجتثاث من هيئة المساءلة والعدالة. واللافت، حسب ما أفادت به تقارير، أن نواب التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، قاطعوا الجلسة.
وتعهد القياديون الثلاثة في بيان قرأوه أمام البرلمان بـ«إدانة حزب البعث وممارساته وثورة 17 يوليو (تموز) وجميع أساليب القتل والتعذيب بحق الشعب العراقي». كما تعهدوا بإدانة «جميع رموز قادة النظام السابق الذين قاموا بالقتل الجماعي، والتبرؤ من جميع أعماله وعدم الترويج للبعث الصدامي». وأكد القياديون الثلاثة «إيمانهم بالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة». وكانت هيئة المساءلة والعدالة منعت القياديين الذين انضموا إلى القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس الماضي لأنهم مشمولون بقرار اجتثاث البعث.