انسحب النواب الأكراد في البرلمان العراقي من جلسة البرلمان التي خصصت لمناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة للعام المقبل. وعزا قيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية الانسحاب إلى ورود «بعض العبارات الاستفزازية» في مشروع القانون، خاصة الشق المتعلق باشتراط وربط تخصيص حصة الكرد البالغة 17% بتصدير 150 ألف برميل نفط من حقول وآبار كردستان، واستقطاع العوائد من تلك الحصة في حال عدم إيفاء حكومة الإقليم بهذا التعهد أو الامتناع عن تحويل تلك العوائد إلى خزينة الدولة».
وقال محمود عثمان، القيادي البارز في التحالف الكردستاني، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إنه كان يفترض أن يعرض مشروع قانون الميزانية على لجنة مالية بالبرلمان العراقي لقراءته ومن ثم عرضه مع الملاحظات على الجلسة البرلمانية، ولكن الذي حدث أن القانون عرض مباشرة على الجلسة من دون مرورها باللجنة المالية، وهذا في حد ذاته يعتبر مخالفة صريحة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان، ولذلك انسحبنا من الجلسة احتجاجا على عرض القانون للمناقشة، كما كانت هناك بعض الفقرات الاستفزازية في مشروع القانون من أهمها ذلك الشرط الذي يفرض على حكومة الإقليم تصدير 150 ألف برميل من النفط يوميا وإيداع عوائدها في خزينة الدولة والتي اعترضنا عليها».
وسألته «الشرق الأوسط» عن سبب اعتراض النواب الأكراد على ذلك، خاصة أن حكومة الإقليم ووزارة الموارد الطبيعية سبق أن أعلنتا استعدادهما لتصدير كميات أكبر من ذلك من حقول كردستان عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى ميناء جيهان التركي، وأبدتا أيضا الاستعداد لإيداع العوائد بخزينة الدولة، فأجاب عثمان: «صحيح أن حكومة الإقليم أبدت استعدادها لاستئناف تصدير النفط، ولكن هذه الأمور قابلة للتفاوض والأخذ والرد، ولا يجوز استخدام لغة التهديدات بهذا الشأن مع حكومة الإقليم، حيث إن ما ورد في مشروع القانون هو تهديد صريح بقطع نسبة من حصة الكرد في الميزانية في حال عدم إيفاء حكومة الإقليم بهذا الالتزام أو الامتناع عن تحويل العوائد إلى خزينة الدولة.
، وفي المحصلة فإن هذه العوائد ستعود كما أكدت حكومة الإقليم إلى ميزانية الدولة بعد استقطاع الحصة الكردية البالغة 17%، وليست هناك أي حاجة لاستخدام لغة التهديد التي نعتبرها استفزازا صريحا».
وكشف القيادي الكردي أن «وفدا من حكومة إقليم كردستان سيصل إلى بغداد اليوم للتفاوض حول هذه المسألة» واعتقد أن «الأمور ستتجه إلى الحل بعيدا عن تلك الاستفزازات والتهديدات».